أكد مصدر مسئول بالتربية والتعليم أن تعديلات القرار الوزاري 449 لعام 2013 اعطي حصانة لاصحاب المدارس الخاصة للتحكم في المديريات والادارات التعليمية وتحجيم الوزارة في مواجهة جشع أصحاب المدارس برفع المصروفات. أكد المصدر ان المدارس الخاصة في عهد الوزير الحالي توحشت وقامت بزيادة الكثافات بالفصول بعد توقيع برتوكول مع المدارس الخاصة لصالحها مقابل توفير أفراد الأمن. كما قام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بعد الفصل الدارسي الثاني ثم صدر القرار الوزاري رقم 290 في 5 يوليو 2014 بزيادة المصروفات من 3% إلي 17% لتصل الزيادة إلي أكثر من 30% رغم تأكيد الوزير ان الزيادة ليست تراكمية وتحسب علي سنة الاساسي من 2010/.2011