السيسي أصدر قرارا بتنظيم أمانة مجلس الأمن القومي المصري

أكد السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري.
ينص القرار علي تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة.
قال بدوي إنه طبقا للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بالمسائل التالية:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها علي المجلس وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات الملجس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وتوفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله وتنفيذ أي مهام أخري توكل إليها.
ونص القرار علي أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية فيما نصت المادة الرابعة علي أن تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الأمين العام علي ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمخابرات العامة.
كما نص القرار علي أن الأمين العام للمجلس يعاونه عدد من الأمناء المساعدين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من الأمين العام ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندبا أو بطريق الإعارة الداخلية أما المادة السادسة فقد نصت علي أن يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس كما يصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإداري للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها.
ويتولي الأمين العام أمانة سر المجلس وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء علي طلب رئيس المجلس ويجب أن يرسله إلي أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة علي الأقل وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.