رغم اتهامهم بالتعدي علي أملاك الدولة رهبان "سانت كاترين" يرفضون اللجوء لليونسكو ودول أوروبا

رفض مطران دير سانت كاترين الأنبا دميانوس اللجوء لمنظمة اليونسكو بسبب الاتهامات والدعاوي القضائية التي أقامها اللواء أحمد رجائي المكلف بالكشف عن تعديات الدير وجبهة الدفاع عن جنوب سيناء متهمين رهبان الدير بالتعدي علي أملاك الدولة وأماكن أثرية بسانت كاترين.. بالإضافة للحملة الإعلامية التي شنها رجائي علي الدير والتي تهدف لطرد الرهبان وإغلاق الدير.
خشي رهبان الدير أن توجه حالة عدائية ضد الدير الذي يعتبر رمزاً عالمياً لوحدة الأديان والسلام والمحبة والتعايش السلمي بين الرهبان والبدو المسلمين من قبائل الجبالية وأولاد سعيد والعليقات التي تخدم وتحرس الدير منذ أكثر من 1700 سنة.
قال الأنبا دميانوس دميتري مطران دير سانت كاترين ل"المساء" إنني جئت إلي مصر وكان عمري 26 عاماً وحصلت علي الجنسية المصرية ونجمة سيناء من الرئيس الراحل أنور السادات وكثير من الجهات العليا والإعلام والحديث عن أن هناك 71 قضية علي الدير.. فأقول: إنها مشاكل بسيطة وأنه يتحدث دائماً في وسائل الإعلام الخارجية والأوروبية عن السلام والأمن في مصر والدعاية لمصر خارجياً خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها السياحة بعد حادث طابا.
أوضح أن مساحة الدير لا تتعدي 300 فدان وغالباً الشيخ البدوي له أكثر من تلك المساحة يمتلكها ونحن نحب مصر ولن نسمح بفتنة ولا أي أحد بالدخول بيننا وبين الدولة.. مشيراً إلي أن هناك من يتآمر ضد مصر وليس الدير ويعمل مشكلة مع دول أخري ويخلق عداء للجماعات المتشددة بسيناء ويشغل الرهبان عن دورهم الخدمي لأهالي سيناء والصلاة من أجل مصر ونحن تربطنا علاقة طيبة مع البدو والمحافظ والحكومة معروفة أنها تحتضن كل الطوائف والأديان ودي طبيعة الشعب المصري.
أضاف ديمانوس أنه يرفض اللجوء لليونسكو بعد محاضر التعدي والإزالة لكنائس أثرية والتي حررتها المحافظة للدير لأننا نثق في السلطات المصرية وعلاقتنا وثيقة بها علي مر العصور والتاريخ.
نفي الراهب غريغوريوس السينائي- مدير متحف دير سانت كاترين الاتهامات التي ساقها اللواء أحمد رجائي ومؤسسو جبهة الدفاع عن جنوب سيناء- مشيراً إلي أن جميع ممتلكات الدير لها حجج ملكية وأن الدير لا يمكن أن يغير أسماء الأماكن لأن الدولة المصرية هي التي أطلقت عليها تلك الأسماء والبدو هم حراس الدير والمحافظين عليه مشيراً إلي أنه الدير الوحيد في العالم الذي به مسجد وأغلبية العاملين به من المسلمين سواء بدو أو من أبناء الوادي والدلتا.
أضاف السينائي أنه لا يمكن للجيش والأجهزة الأمنية أن تسمح بأي تعديات للدير علي الأراضي مشيراً إلي أن الذين أقاموا الدعاوي القضائية وساقوا الاتهامات للإساءة للدير ووضع مصر في أزمة مع اليونان الدولة الأوروبية الوحيدة الداعمة لمصر.
أكد الشيخ أحمد الجبالي- أحد مشايخ قبيلة الجبالي- أن الدير لم يكن معتديا أبداً علي الأراضي مشيراً إلي أن رهبان الدير كل غايتهم النبيلة الصلاة والتأمل وتوزيع خيرات الدير علي البدو مشيراً إلي أن هناك 600 أسرة تعيش من الدير وأعماله في مختلف المجالات.
أوضح الجبالي أن الدير يوزع 80% من إنتاج الزيت علي القبائل البدوية بالإضافة لتعليم الفتيات والأطفال حرف المشاغل اليدوية كما لم يقتصر دور الدير علي تلك الخدمات بل يساعد في علاج الحالات المرضية حتي وإن تطلبت سفرها للخارج.
قال صالح محمود- أحد العاملين ومن قبيلة الجبالية- إن البدو لم ينتظروا أن يحدث أي مكروه للدير وحملوا السلاح وقاموا بحراسته من جميع الجهات وفي الوديان والجبال عقب ثورة 25 يناير والإنفلات الأمني الذي ضرب مصر وأشار إلي أن البدو يعتبرون الدير له مكانة كبيرة عندهم.
أوضح محمد قطب- مدير محمية سانت كاترين- أن مباني الدير والمزارع مقامة منذ قرون وكانت تخضع لحماية الدولة منذ مئات السنين مشيراً إلي أن قرارات الإزالة التي حررت علي خطأ شملت أجزاء من الدير نفسه.
جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء شكل لجنة عليا لحصر أراضي الدير ومنع أي إزالة لأي مناطق أثرية وأشار إلي أن علاقة الدير بالدولة علاقة وثيقة ولا يمكن لأي شئ أن يعكر صفوها ودعا فوده لإحياء فكرة مجمع الأديان للرئيس الراحل أنور السادات وإقامة حفل عالمي للسلام بسانت كاترين.
اتهم اللواء عادل كساب رئيس لجنة معاينة تعديات دير سانت كاترين والمتحدث الرسمي للمحافظة الذين يهاجمون لجنة بحث التعديات ويهاجمون دير سانت كاترين بأنهم ممولون ومأجورون ويريدون إفشال العلاقة بين مصر واليونان وتساءل كساب ما مصلحتهم في إثارة البلبلة ومن يمدهم بالأمور لإقامة دعاوي قضائية بعشرات المحامين.
أشار كساب إلي أن اللجنة التي شكلت من جهات سيادية وأجهزة الأمن الوطني والشرطة وشئون البيئة والآثار والمحافظة وعاينت 3 مرات علي الطبيعة وأنهت تقريرها أكدت أنه لا توجد تعديات إلا في أماكن قليلة مثل غرف الحراسة وتم إزالتها وأشجار من الزيتون والصفصاف مثمرة وتم إحالتها لمديرية الزراعة.
كشف كساب إن جميع قرارات الإزالة غير موجودة علي أرض الواقع مشيراً إلي أن رئيس المدينة في ذلك الوقت حررها في مكتبه بدون معاينة.
نفي كساب أن يكون دير سانت كاترين مستعمرة يونانية وأوضح كساب أن المستشفي اليوناني بالقاهرة يرفع عليه علم اليونان ولا يوجد من يطالب بإنزاله ورغم ذلك لا يرفع علم اليونان علي دير سانت كاترين.