الأثاث الدمياطي"مضروب"

الخشب "صيني"..والدهانات رديئة

تراجعت سمعة الأثاث الدمياطي الذي كان يشتهر بها. وبعد أن كانت دمياط مقصداً لمواطن جميع المحافظات لجودة الأثاث ورخص سعره تحول الكثيرون عن دمياط محافظة الأثاث وذلك بسبب تعدد حالات الغش والتي اعترف بوجودها بعض أصحاب الورش وألقوا بالمسؤلية علي مستوردي الأخشاب.
قال "إيهاب إسماعيل" صاحب ورشة إن الخشب المستخدم في بعض الورش نوعه رديء طري ونسبة الرطوبة فيه عالية وعندما يجف ويستخدم في الصناعة الخشب يتشقق وتظهر عيوب المنتج مؤكدا أن أصحاب الورش لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المشكلة فأصحاب المعارض هم الذين يتحكمون في السوق وهم الذين يحددون الأسعار بأعلي كثيرا من التكلفة الحقيقية فمثلا حجرة نوم تبلغ 5000 جنيه ويبيعها ب 15000 جنيه.
أضاف أشرف أبو العنين "نجار موبيليا" أن الورش تستخدم الأبلكاش الصيني لرخص ثمنه وتقول للمستهلك أنه أبلكاش كوري أو روسي ويلتقط عبده ربيعة "نجار موبيليا" طرف الحديث مشيراً إلي أنه يستخدم في صناعة الأثاث "الزانن الأبيض علي أنه "زان أحمر" أكثر جودة ولا يعلم ذلك سوي أصحاب المهنة.
ويصل الغش لمرحلة "الدهان" ويقول محمد رخا "استورجي" إنه عند دهان الأثاث وبدلا من وضع مادة "سيلر" الذي يتحمل حرارة الجو يقوم الاستورجي بعزل الخشب بمادة "الغراء" وعند وضع الحجرة في مكان شديد الحرارة يتفكك الخشب ويعد ذلك نوعاً من أنواع الغش التجاري.
وأكد محمد الخطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط أن بعض المستوردين يقومون باستيراد أردأ أنواع الأخشاب مثل الخشب البياض والسويدي والأبلكاش وينصح "الخطاب" المستهلك أن يتمسك بحقه في كتابة عقد بينه وبين المعرض أو صاحب الورشة وأن يحصل علي فاتورة لحماية حقه في الحصول علي منتج جيد وفي حالة اكتشافه أي غش في الأثاث يكون من حقه رده للمعرض أو الورشة وإذا رفض صاحب المعرض يكون من حقه اللجوء إلي جهاز حماية المستهلك أو يذهب لقسم الشرطة لتقديم بلاغ ضد صاحب المعرض أو الورشة بتهمة الغش التجاري.
حمل محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط الدولة مسئولية الغش التجاري حيث إنها لم تطبق معايير الجودة في مدخلات صناعة الأثاث وأعطت لأصحاب المصانع مميزات كبيرة مثل استيراد الأخشاب بدون جمارك وهو ما يدفع المستورد إلي التجارة في هذه الأخشاب فمثلا يقوم المصنع باستيراد 1000 متر خشب لزوم التصنيع فيقوم باستخدام 500 متر ويبيع ال 500 الأخري. يطالب "مسلم" الحكومة بوضع قوانين تنظم العمل في هذه الصناعة المهمة لمدينة دمياط وبتنظيم العلاقة التاجر بين والمستهلك وذلك بهدف الحد من عمليات الغش في صناعة الأثاث.