بعد صدور الحكم بحبسه 5 سنوات المغربي.. يبكي!!

انخرط أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في البكاء الهستيري وانتابته حالة من الذهول بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وإلزام كل منهما برد قيمة الأرض محل الاتهام والبالغ قدره 72 مليوناً و224 ألف جنيه وتغريمهما نفس المبلغ ومصاريف الدعوي الجنائية لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء علي أرض مساحتها 18 فداناً بالقاهرة الجديدة. بينما التزم رجل الأعمال منير غبور الصمت غير مصدق الحكم.
أكد مصدر أمني مسئول بأن الوزير المغربي ظل يبكي داخل سيارة الترحيلات وهو يردد "حرام .. حرام".. ارتدي أحمد المغربي وزير الإسكان السابق البدلة الزرقاء عقب عودته من المحكمة بعد صدور الحكم بسجنه وهو في حالة صمت شديد وحالة نفسية سيئة ليكون ذلك الوزير الثالث الذي يرتدي تلك البدلة في "بورتو طرة" بعد الحكم علي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة السابق بينما لايزال باقي رموز النظام السابق يرتدون البدل البيضاء في انتظار دورهم إذا تمت إدانتهم.
من المنتظر ان يغادر رجل الأعمال منير غبور السجن بعد دفعه 144 مليون جنيه قيمة الأرض المستولي عليها والغرامة المقررة من المحكمة وذلك خلال ساعات.
"المساء" كانت شاهد علي أحداث الجلسة التي بدأت الساعة الثانية ظهراً وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت محكمة القاهرة الجديدة إلي ثكنة عسكرية منذ الصباح الباكر حيث احيطت المحكمة بحوالي 25 سيارة أمن مركزي مدعمة بحوالي ألفي مجند بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.
حضر المغربي وغبور من محبسهما في تمام الساعة العاشرة صباحاً داخل سيارة مصفحة محاطة ب 40 سيارات حراسة خاصة و4 سيارات "بوكس" و4 موتوسيكلات شرطية رافقت السيارة المصفحة من سجن طرة حتي دخولها إلي المحكمة من الباب الخلفي وتم إيداعهما داخل حجز المحكمة حتي بداية الجلسة بعدها قامت قوات الأمن بوضع الحواجز الحديدة علي كافة الاتجاهات بالمحكمة وتم نشر الكلاب البوليسية المدربة علي الكشف عن المفرقعات تحسباً لأي تظاهرات خارج المحكمة إلا أنه لم يحضر أي متظاهر وتم وضع البوابة الالكترونية علي مدخل القاعة لإظهار أي محظورات أو أسلحة مع كل من يريد الدخول لقاعة المحكمة.
في تمام الساعة الواحدة ظهراً بدأ أقارب رجل الأعمال منير غبور وأنصاره وعدد كبير من العاملين بشركاته في التدفق إلي قاعة المحاكمة بصحبة محاميه الدكتور سليم العوا وكانوا جميعاً في حالة تفاؤل بعدما طمأنهم محاموهم بالبراءة لعدم وجود أدلة ضده وأن المغربي هو المسئول عن تلك القضية محل الاتهام بينما تغيب المستشار بهاء الدين أبوشقة ونجله الدكتور محمد محاميا المغربي عن الحضور واكتفيا بإرسال محامين من مكتبهم لإبلاغهم بالحكم.
في تمام الساعة الثانية ظهراً أمر رئيس المحكمة رجال الأمن بإدخال المتهمين إلي قفص الاتهام بعدما نظرت المحكمة 20 قضية حيث بدا المغربي متوتراً وفي حالة رعب شديد وبمجرد دخول غبور ظل يشير إلي أقاربه بيده وهو يبتسم ابتسامة مشوبة بالخوف وظلا واقفين حتي أعلن حاجب المحكمة دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور أحمد يحيي وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج .. وعند النطق بالحكم وقف الكل انتباه وتسمرت أقدام كل الحاضرين بالقاعة وفي هدوء تام أصدر القاضي حكمه بمعاقبة أحمد المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة رجل الأعمال بالسجن لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وإلزام كل منهما بدفع مبلغ 72 مليون جنيه قيمة ال 18 فداناً محل الدعوي وتغريمهما نفس قيمة الأرض .. وبعد صدور الحكم ساد الصمت داخل القاعة وبدا الذهول علي المتهمين وانتابت المغربي حالة من البكاء الشديد بينما وقف رجل الأعمال صامتاً مذهولاً إلي أن أخرجهما الأمن من داخل القفص وأعادهما إلي الحجز تمهيداً لترحيلهما إلي سجن المزرعة مرة أخري.