تعد حكومة محلب الثانية هي أول حكومة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بداية الأسبوع القادم حيث يعقد الرئيس اجتماعا مع الحكومة الجديدة لتكليفها بتكليفات محددة تتعلق بالعدالة الاجتماعية ورعاية المواطن ومحاربة البطالة والفقر وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن والارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية وتحقيق نمو اقتصادي خاصة مع دعم دول الخليج وتحقيق نهضة علمية تتوافق ودور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط. تؤكد المؤشرات الأولية المشاورات الذي يجريها إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعيداً عن مقر مجلس الوزراء لليوم الثالث علي التوالي أن التقييم الشامل لأداء الوزراء في الحكومة الحالية أسفر عن بقاء 12 وزيرا ليحملوا نفس الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة يعد الأداء الجيد لهم وانجازاتهم وقدراتهم في العمل الجاد وهم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بعد انفصال وزارة الاستثمار لتكون وزارة مستقلة يرأسها وزير لإعطاء دفعة لمناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة مع توافر الأمن والاستقرار كذلك يبقي كل من هشام زعزوع وزير السياحة وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بعد فصل التنمية الادارية لتصبح وزارة مستقلة والمستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ونبيل فهمي وزير الخارجية ودرية شرف الدين وزيرة الاعلام وهاني قدري وزير المالية وطيار محمد حسام كمال ابو الخير وزير الطيران المدني. صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية باقية وقد استقبلهم ابراهيم محلب وهم د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وهاني قدري وزير المالية ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة.