أصبحت الفوضي سمة من سمات البلاد... انتشرت واستشرت وتضخمت خصوصاً بعد 25 يناير 2011 وكأن البعض قد انتظر خروج الناس في ثورة علي ما وصل إليه الحال من غُلب وأسي مملل من الاستمرار في الحكم.. بل وحتي إدارة المؤسسات والهيئات وبقاء الوزراء في مواقعهم لا يتركونها حتي اعتقدوا أنا أصبحت من أملاكهم.. وطبيعي أن يثور الناس.. وكيف لا.. ولا يوجد رادع أو مانع.. كانت ومازالت الشوارع تبعث علي الأسي.. كل شيء فيها لا علاقة له بقانون أو شرع.. احتل الباعة الجائلون أرصفة وأجزاء من شوارع وسط القاهرة وغيرها من المدن.. وكلما حاولت الشرطة إجلاءهم من الأماكن التي احتلوها.. إلا وعادوا من جديد مما جعل الشرطة تحاول.. وتحاول.. ومازالت تحاول. المهم قد يكون مع هؤلاء العذر بافتراشهم الأرصفة والشوارع باعتبار انهم غلابة ولكن لا عذر أبداً لمن يخالف القانون والشرع.. وقد آن الأوان حالياً لكي تقوم الحكومة بتوفيق أوضاعهم.. هذه صورة من صور الفوضي.. ولكن ماذا نقول في الأثرياء أصحاب معارض السيارات وقد استولوا علي الأرصفة وعلي نصف الشوارع وتم تحويلها إلي معارض للسيارات.. والنتيجة أن المرور قد اختنق والزحام اشتد.. ولا أحد يتكلم.. وعلي سبيل المثال.. في شارع النزهة بمصر الجديدة أكثر من معرض سيارات.. كل معرض احتل الرصيف الذي أقامه أو يجاوره كما أنه استولي علي نصف الشارع.. وأصبح الرصيف والطريق ضمن حدود "الدكان".. وهكذا استطاعوا اضافة عشرات إن لم يكن مئات الأمتار إلي دكاكينهم.. طبعاً منتهي الفوضي.. والسؤال.. ألم ير أحد من مجلس الحي.. هذه المعارض.. وألم يلاحظ رجال المرور الازدحام والاختناق الذي تسببت فيه هذه المعارض!! وهناك سؤال آخر: هل قام أصحاب هذه المعارض باستئجار الأرصفة والشوارع.. أو ماذا بالضبط!! وربما قام هؤلاء بشراء الشوارع من مجالس الأحياء وبالتالي أصبحت شوارع "مِلْك".. لقد آن الأوان للقضاء علي هذه الفوضي.. أما إذا كان هناك نص يبيع أو يؤجر الشوارع فيجب أن يعلم الناس ذلك فربما يدفع بعضهم أكثر!! ** ومازالت الفوضي مستمرة. ** وبمناسبة الحديث عن الفوضي.. فهناك انتشار للمقاهي والمطاعم.. وتحولت الأدوار الأولي في معظم العمارات والأبراج.. بل وفي الفيلات إلي مقاهي ومطاعم.. والشارع الذي أسكن فيه بمصر الجديدة هو شارع هادئ صغير لا يزيد طوله علي كيلو ونصف الكيلو متر.. لقد أصبح فيه نحو ستة مقاهي ومطعم وفي الطريق محلات أخري مماثلة والحقيقة لنا أن نتساءل.. ألا تحصل هذه المطاعم والمقاهي علي تراخيص وإذا كانت قد حصلت.. هل يجوز أن يكون في شارع واحد هذا العدد من المقاهي والمطاعم.. وهل يجوز أن تتحول شقة سكنية إلي مشروع تجاري.. أوترفيهي أفهم أن هناك قواعد ثابتة.. الشقق المخصصة للسكني لا يجوز تحويلها إلي غرض آخر.. وفي كل بلاد العالم لا يجوز تحويل شقة سكنية إلي مكتب إداري أو مشروع تجاري لأن لهما مناطق أخري مخصصة للمشروعات.. وكذلك هناك مناطق تقام فيها الأبراج العالية وأخري للعمارات المتوسطة وثالثة للفيلات.. وكل منطقة لها الأنظمة الخاصة بمرافقها.
