مظاهرتان..علي باب الحكومة

شهد رصيف مجلس الوزراء أمس مظاهرتين احداهما لعمال شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" حيث طالبوا بعودة الشركة للقطاع العام وتأمينها ضد السرقات والحرائق وصرف مستحقاتهم والثانية للعاملين بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة والتي طالبوا فيها بالتعيين وصرف مستحقاتهم.
أكد عمال شركة سيمو انهم لم يصرفوا مرتباتهم منذ 10 شهور ولم يسددوا الايجارات أو مصاريف المدارس لابنائهم مما يهددهم بالتشرد وهتفوا "القضاء قالها قوية.. الخصخصة منتهية".
يقول سيد كمال عقيلة وحمدي الخضراوي أعضاء باللجنة النقابية لشركة الورق للشرق الأوسط سيمو منذ قديم الزمان كانت شركة "سيمو" تابعة للقطاع العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لكن في عام 1997 تم خصخصتها وعانينا خلال فترة الخصخصة من تعسف المستثمر في تعامله مع عمال وموظفي الشركة وتأخر صرف مرتباتنا ومكافآتنا وبعد طول انتظار صدر حكم قضائي في مارس 2014 يفيد بوجوب عودة الشركة للقطاع العام وصرف مستحقات العاملين والموظفين بما تتضمنه الرواتب والمكافآت التي لم يتم صرفها منذ يونيو .2013
لكن للأسف لم يتم تنفيذ هذا الحكم حتي الآن ومازال بمثابة حبر علي ورق ويبرر المسئولون عدم تنفيذ الحكم بان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقدمت بطعن علي الحكم ولكن يجب تنفيذ هذا الحكم إلي ان يتم الفصل في الطعن الذي تقدمت به الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكدا علي حاجتهم الشديدة لعودة الشركة للقطاع العام وصرف رواتبهم لانهم لا يستطيعون دفع ايجارات مساكنهم ولا تغطية تكاليف معيشتهم وحاجات أسرهم نتيجة عدم صرف هذه الرواتب وقد قاموا بكتابة مذكرات لوزير الصناعة لتنفيذ الحكم فقام بتحويلها إلي مجلس الوزراء للموافقة عليها.
يقول مصطفي عبدالعظيم وممدوح رمضان عاملان بسيمو: تتعرض شركة سيمو في الفترة الحالية للسطو المسلح والحريق من البلطجية الذين يقومون باشعال النيران في كابلات الكهرباء وينتظرون حتي يسيح البلاستيك ليتمكنوا من سرقة نحاس الكابلات مما كبد الشركة خسائر فادحة فنرجو من المسئولين ورئيس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائي الذي يفيد بعودة الشركة للقطاع العام حتي تستقر ويسودها الأمن وتدور عجلة الإنتاج ونحصل علي مستحقاتنا ورواتبنا كما نرجو ان تتولي الشرطة تأمين الشركة ضد عمليات البلطجة والسرقة.
مصطفي عبدالعزيز وجمال خلف من العاملين بالشركة: نعاني من تأخر صرف رواتبنا ولا نجد أي مصدر للرزق وقد اضطررنا للاستدانة من بعض معارفنا لنتمكن من شراء القوت اليومي لأولادنا وقامت بعض البنوك بالحجز علي ممتلكات زملائنا بالشركة بسبب عدم تمكنهم من سداد القروض ولذلك نستغيث بالمهندس إبراهيم محلب لإعادة الشركة للقطاع العام وانقاذنا من المعاناة اليومية التي نعيشها يومياً.
من ناحية أخري تظاهر عمال إدارات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أمام مجلس الوزراء والذين يمثلون 32 إدارة تعليمية للمطالبة بالتعيين وصرف مستحقاتهم حيث انهم يمثلون 1966 أسرة.
يقول شريف يحيي ومحمود حنفي وعلاء عبدالله وحسنين إبراهيم: نعمل بنظام التعاقد في إدارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات ورغم احقيتنا بالتعيين لكن للأسف الشديد لم نتمكن من الحصول علي هذا الحق ولم تجدد لنا الإدارات التعليمية العقود التي وقعنا عليها رغم حقنا في التجديد والحصول علي تعيين دائم وثابت.
أضاف: لجأنا لوزير التربية والتعليم لتعيينا فحولنا إلي محافظ القاهرة الذي وافق علي طلبات التعيين لكنه اشترط موافقة رئيس الوزراء علي طلبات التعيين فجئنا للمهندس إبراهيم محلب للموافقة علي طلب التعيين لانقاذنا من المعاناة اليومية التي نعيشها.
أضافوا: إذا لم يوافق محلب علي طلبات التعيين سيتم تشريدنا في الشارع لانه من الممكن ان يتم فصلنا وبذلك تعيش أسرنا بلا مأوي ولا مأكل ولا مشبع.
تقول هدي عبدالله: إن فكرة فصلنا نهائياً من الإدارة أصبحت تؤرقنا ليلاً ونهاراً فإذا تم هذا الفصل لن أجد مصدراً للدخل فأرجو من المهندس إبراهيم محلب بالموافقة علي تعيينا وصرف المستحقات المتأخرة.