المفكر القبطي بولس رمزي في حوار جرئ وخطير: انتبهوا أيها السادة.. باق 100 ألف توقيع فقط لطلب الحماية الدولية للأقباط في مصر

هذا الحوار ليس حواراً عادياً بل هو حوار جرئ جداً وخطير يتحدث فيه المفكر القبطي بولس رمزي حديث المصارحة والمكاشفة.. يفجر العديد من القضايا ويثير الكثير مما يعجز الكثيرون عن إثارته لأسباب مختلفة.. يحدد الداء والدواء ويدخل في مناطق شائكة قد يخاف غيرنا من الدخول فيها إلا أننا قررنا نشر الحوار إيماناً منه بحرية الرأي وإيماناً أكبر بأننا لن نستطيع التغلب علي كل مشاكلنا إلا بالحوار الصادق البناء والصريح ومواجهة المشكلة بدلاً من اللف والدوران حولها.. وفي نفس الوقت نرحب بكل الآراء والتعليقات حتي نخرج بنتيجة إيجابية لصالح "مصر" أولاً وقبل أي شيء.
هذا الحوار يكشف النقاب عن نقطة خطيرة وهامة وهي أنه لم يتبق سوي مائة ألف توقيع فقط من أجل أن تقوم الأمم المتحدة في نظر طلب الحماية الدولية للأقباط في مصر وذلك تنفيذاً للحملة التي يقودها أقباط المهجر حيث نجحوا حتي الآن في الحصول علي 2 مليون و900 ألف توقيع وهي مسألة في منتهي الخطورة والهدف منها تقسيم مصر.
وفيما يلي نص الحوار:
* البعض يحصر مشاكل الأقباط في مصر في بناء الكنيسة أو استعادة كاميليا ووفاء قسطنطين أو حتي عبير.. بصراحة ووضوح متي تنتهي المشكلة القبطية وما أسبابها؟
** بصراحة ووضوح تام أمام الأقباط 3 مشاكل أو معوقات رئيسية ساهمت في خلق ما يسمي بالمشكلة القبطية أولها الكنيسة نفسها التي تتخذ منهجاً متعسفاً ضد الأقباط باسم الدين فعندما يكون الزواج سرا مقدسا ويتم التعامل مع الأقباط بمعيارين أو مجموعة من المعايير حسب موقع صاحب المشكلة وعلاقته بالكنيسة هنا توجد مشكلة.. فمن أكبر المعوقات التي تعيق الإنسان في معيشته حياته الاجتماعية الزواج والطلاق والغالبية العظمي من المجتمع القبطي لديها مشاكلها الاجتماعية في الزواج والطلاق وهناك تعسف من الكنيسة في هذا المجال بحيث لا يستطيع طرف تحقيق الانفصال وحتي لو حصل عليه بحكم محكمة وتم الطلاق لا تعترف الكنيسة بهذا الحكم وترفض منحه تصريح زواج.
* عفواً الأمر يحتاج لأمثلة توضح كيفية اختلاف المعايير حتي لا يكون الكلام مرسلاً!
** الأمثلة كثيرة وأبرزها كيفية طلاق "ميري" ابنة القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكلية الأكريليكية وراعي كنيسة العذراء بمسطرد.. وكيف طلقت وما هي المعايير التي تم اتباعها لطلاقها.. ولماذا عبير بطلة أحداث إمبابة الأخيرة لم تطلق وهل طبقت عليها نفس المعايير؟!
مثال آخر عندما صدر الحكم القضائي لصالح مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي بأحقيته في الزواج والحصول علي تصريح زواج من الكنيسة.. لم ينفذ الحكم ولم تلتزم الكنيسة بتنفيذ حكم قضائي في نفس الوقت الذي حصلت فيه هالة علي تصريح زواج من الكنيسة.. هذه أمثلة لاختلاف المعايير.
خذ مثلاً آخر عندما طلبنا أن يباح للذين حصلوا علي حكم طلاق عن طريق القضاء بالزواج مدنياً صرح البابا بأن من يتزوج مدنياً محروم من دخول الكنيسة حتي لو مات لا تتم الصلاة علي جسده.. أين مدنية الدولة التي تنادي بها الكنيسة؟ وهل القانون فوق الجميع ما عدا الكنيسة؟ مدنية الدولة لابد أن يستتبعها قانون للزواج المدني يتم بموجبه الزواج والطلاق وفقاً لمعايير تتناسب مع المجتمع المصري وتقاليده وعاداته وقيمه وهذا لا يعني نهاية الزواج الكنسي ولكن يعني أن من حق الزوجين أن يختارا الطريقة التي تناسبهما للزواج دون أن يصدر من الكنيسة تكفير وحرمان لكل من يستخدم الزواج المدني كوسيلة للزواج.
وهنا احذر من أن الكنيسة تستغل الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد للضغط علي القائمين علي الحكم لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد وذلك بهدف إحكام سطوتها وسيطرتها علي الشعب القبطي بسن قانون وفقاً لمفاهيمها وضوابطها الكنسية وهذا القانون لو صدر فسيكون مخالفة صارخة لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر لأنه لا يجوز للدولة أن تصدر قانوناً يحرم الزواج علي شخص أياً كان الجرم الذي ارتكبه.. هذا مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان تحاول الكنيسة أن تجعل الدولة تصدر قانوناً مخالفاً له وللعلم فطالما صدر القانون من الدولة يصبح قانون دولة وليس قانون كنيسة.
أرملة الكاهن
المسألة الثانية المرتبطة بهذه القضية حرمان أرملة المتوفي من الزواج وهذا ايضا قانون كنيسة.. ولنفرض أن فتاة تزوجت من كاهن وهي في ريعان شبابها وتوفي نتيجة حادث أو ما شابه فكيف يمكن حرمان هذه السيدة من الزواج استناداً علي نص في العهد القديم حرم أرملة داود النبي من الزواج.. عفواً الكاهن ليس هو داود النبي وإذا كنا سنسلم بالنص في العهد القديم فبالمثل نسلم بنصوص العهد القديم التي تبيح تعدد الزوجات وكلنا يعلم أن إبراهيم وداود وسليمان كانت لديهم زوجات متعددة.. كما لا يوجد نص في العهد الجديد يحرم تعدد الزوجات وطالما رفضنا نص العهد القديم فيما يختص بتعدد الزوجات علينا أن نرفض أن تظل أرملة في العشرينيات مدي حياتها بدون زواج.
النقطة الثالثة في هذه القضية تتعلق بإسقاط البابا شنودة منذ اليوم الأول لتوليه كرسي الكرازة المرقسية لائحة 1938 والقانون 462 لسنة 1955 حيث كانت اللائحة تنص علي 9 حالات تسمح بالطلاق بما فيها الزنا وتسمح لهذه الحالات بالزواج للمرة الثانية.
والخلاصة أن هذه النقاط والأمثلة التي وردت بها كانت أسبابا تراكمية ساهمت بشكل كبير في إشعال المشاكل الطائفية بسبب خروج البعض من المسيحية إلي الإسلام هرباً من تعقيدات وقوانين الكنيسة.
علاقة الأقباط بالدولة
* ننتقل إلي النقطة الثانية.
** علاقة الأقباط بالدولة.. وهي رواسب 30 عاماً اتفق فيها النظام مع الكنيسة علي تهميش الأقباط وإبعادهم عن المعترك السياسي والخروج من الملعب السياسي والدخول للكنيسة والبقاء خلف أسوارها وهذا الأمر يستدعي إعادة العلاقة بين الدولة والأقباط مباشرة دون وساطة الكنيسة.. وللعلم فإن الدولة من أجل أن تحافظ علي الأقباط خلف جدران الكنيسة قامت بتشجيع التيار المتشدد والسماح بنموه لتخويف الأقباط وخلق قضايا مثل كاميليا وعبير وإشعال الطائفية لتفريغ الطاقة بها.. لذا فللأسف الجيل الشاب الحالي كله لا يفهم سياسة بقدر ما يفهم طائفية
* المشكلة الثالثة..
** المجتمع.. فعندما حدثت واقعة "قنا" وتم تعيين محافظ قبطي للمحافظة حدث الرفض تلقائياً من شعب قنا الذي كان مقهوراً بأدوات الحكم السابق وقبل علي مضض وجود محافظ قبطي وقتها.. إلا أنه انتفض بعد تعيين المحافظ الجديد بعد الثورة ولا تصدق أن الرفض كان لأنه شرطياً أو متهماً في أحداث تعذيب وخلافه.. كل هذا غير صحيح.. الحقيقة التي يتعمد الجميع تغييبها هي أنه محافظ قبطي.. والسبب الثقافة التي لا تستطيع أن نتهم فيها السلفيين.
ليس هم الوحيدون المعنيين بهذا الأمر.. الشعب كله تمت تغذيته بالطائفية علي مدار الثلاثين عاماً الماضية نحن نحتاج إلي ثقافة ثورية جديدة لا تنسوا أن هذا الجيل ولد ووصل إلي الثلاثين في عهد مبارك وتم تغذيتهم بالطائفية.. الأمر كما قلت يحتاج إلي فترة زمنية ومعالجة إعلامية وخطة حقيقية تعيد الحب والتوافق الذي كان موجوداً قبل حكم مبارك.
الاعتصامات
* وما رأيك في اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو والذي أصبح رايح جاي رغم ما أعلن عن طلب البابا فضه ورفض الأقباط لهذا الطلب؟!
** في البداية لي تساؤلات عديدة أهمها كيف ينادي الأقباط بدولة مدنية والكنيسة هي التي تقود الاعتصام والشباب القبطي أدوات في يد الكنيسة.. أن جميع المظاهرات التي خرجت من الكنائس كانت تتم بشحن وتوجيه من الكهنة وأنا أجد تناقضاً غريباً بين ما تنادي به الكنيسة وبين ما هو موجود بالفعل في ماسبيرو.. أجد في ماسبيرو مظاهرات تطغي عليها روح الطائفية.. كل شخص يرفع صليبا في يده.. كيف تنادي بدولة مدنية وأنت ترفع صليباً في يدك.. دولة مدنية يتزعمها كهنة وقساوسة وقمامصة.. كيف يفض الاعتصام تلبية لمطلب البابا شنودة وليس تلبية لمطلب جهات سياسية.. هذا تناقض غريب.. للأسف القبطي لم يتظاهر من أجل حقوقه السياسية بل تظاهر من أجل مطالب طائفية.. بناء كنيسة.. زيادة مساحتها.. عودة وفاء وكاميليا.. لم أجد قبطياً يرفع شعاراً وطنياً بل صليباً.
أما حكاية أن الأقباط تمردوا في البداية علي كلام البابا برفضهم الانصياع إلي تعليماته بفض الاعتصام فهذا تمرد ظاهري وتوزيع أدوار ولا تنس أن متياس نصر وفلوباتير جميل قيادات دينية تحت رئاسة البابا وأن من يقود المعتصمين كهنة يخضعون لرئاسته مباشرة ومع ذلك لم يتخذ ضدهم قرار بتحويلهم إلي لجنة المحاكمات الكنسية باعتبارهم عصاة.. والبابا قام بتوزيع الأدوار باقتدار حيث ذهب مرقص عزيز إلي أمريكا وهناك زكريا بطرس في قناة الحياة القبطية ومتياس وفلوباتير في ماسبيرو وبذلك تحول الكهنة إلي ثوار وقادة سياسيين.
الحماية الدولية
* وماذا عن أقباط المهجر؟
** للأسف أن بعض أقباط المهجر يلعبون دوراً في منتهي الخطورة ويطلبون الحماية الدولية.. وهناك طلب مقدم من القمص مرقص عزيز أحد كهنة الكنيسة القبطية الارثوذوكسية الذي يقود إحدي الكنائس في أمريكا للمطالبة بالحماية الدولية ويحاول من خلال قنواته التليفزيونية علي القمر الأوروبي تجييش الأقباط للتوقيع الإلكتروني علي طلب الحماية الدولية للأقباط في مصر لتقديمه إلي الأمم المتحدة واستطاع حتي الآن جمع 2 مليون و900 ألف توقيع ويحتاج إلي مائة ألف توقيع فقط لاكتمال الثلاثة ملايين اللازمة لنظر الأمم المتحدة في الطلب وأنا هنا اتساءل لمصلحة من ينادي بعض أقباط المهجر بحماية دولية وحكم ذاتي للأقباط.. طبعاً المقصود تقسيم مصر فلمصلحة من ولماذا هذا التواجد غير المسبوق لأقباط المهجر في ماسبيرو؟!