الدولة .. لا تحمي الفقراء!!

ع الطريق

رحم الله الخليفة عمر بن عبدالعزيز. عندما أمر بشراء بما فاض عن بيت المسلمين حبوباً ونثرها فوق الجبال حتي يأكل الطير منها. ولا يقال أنه جاع في بلاد المسلمين. في وقت لم يجد فيه من يسدد عنه دينه. أو من يعينه علي الحج أو الزواج.
فما بال حكامنا اليوم ونحن في بلاد المسلمين يسعون إلي تجويعنا ويتفننون في ذلك. إما بالنقص في الأموال والثمرات أو برفع الأسعار دون مبرر. أو بتبريرات واهية وغير مقنعة!!
كل حكومة جديدة تأتي وهي ترفع شعار التخفيف عن كاهل الفقير. وتزين له حلو الحياة. وتحويلها إلي جنة. وتعده بفعل المستحيل لتحقيق ذلك دون المساس براتبه أو بالأسعار أو بالدعم لأنها لديها خطة وموازنة تعتمد عليها بعيداً عن جيبه واحتياجاته. ثم لا نلبث أن نكتشف أنها قد أتت وعينها علي جيب المواطن وعلي السلع وأسعارها. لتكون في النهاية حكومة رفع أسعار. وليست حكومة رفع دخول ورواتب!!
والقرارات التي اتخذتها حكومة محلب لرفع أسعار الطاقة كالغاز الطبيعي والبنزين والسولار. إنما هي قرارات من شأنها أن ترفع من أسعار السلع والخدمات والنقل في وقت لم ترفع الحكومة الدخل لتؤهل المواطن لذلك. .
وإذا كانت حجتها هي رفع الدعم عن الطاقة فأين هو الدعم النقدي الذي يستطيع به الناس مواجهة غول الأسعار الذي سيلتهم مرتباتهم في الأيام الخمس الأولي من الشهر؟!
وإذا كانت حجتها أيضاً أنها سترفع الدعم للعجز الموجود في الميزانية فلماذا يدفعه الفقير ولا يدفعه الغني الذي يستفيد بكل شيء فيها حتي من بطاقة التموين..!!
فأين هي مواردها من أموال الصناديق الخاصة. ومن الضرائب علي كبار رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة. أين أموال علية القوم الذين اشتروا أراضيها بثمن بخس وحولوها إلي منتجعات سياحية وقصور وتهربوا من سداد ثمنها. أين إيرادات قناة السويس. أين الشفافية؟!
أين البُعد الاجتماعي. عندما يساوي معالي رئيس الوزراء بين المواطن العادي وبين صاحب المخبز في سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي. وهو يمده بالدقيق مجاناً ويمنحه أيضاً حافز إنتاج علي كل جوال؟!
بل أين البعد الاجتماعي. والاستهلاك المنزلي للغاز المدعوم تصل نسبته إلي 5%. بينما غالبية الطاقة المدعومة تذهب للأغراض الصناعية وقطاع الطاقة ولمصانع الأسمنت والأسمدة؟!
وأين البُعد الاجتماعي وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع الغاز لمصر بالسعر العالمي وتحصل عليه لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم؟!
يا حكومة.. الفقراء وحدهم يدفعون الثمن. والناس جياع وثورتهم علي الأبواب. ولو قامت ستعود بنا إلي ما قبل المربع صفر. وستبقي الأسعار هي التحدي الكبير للرئيس القادم. وحجر عثرة في سبيل استقرار ولايته. وسيف الشعب المصلت علي رقبته!!
اننا نريد قرارات للفقير تصلح من شأنه. لا تزيده فقراً. وتزيد الغَني غِنَي. فواجب علي الحكومة مراجعة نفسها في القرارات الأخيرة. وحسبها ما يعانيه من بعد ثورتين كانا شعارهما "العدالة والعيش والحياة الكريمة". ولكن فشلت الحكومات التالية لهما في تحقيقه!!