أصحاب المعاشات قرروا التصعيد.. ضد حكومة محلب

أنهي المئات من أعضاء الاتحاد العام للمعاشات جمعيتهم العمومية الطارئة التي دعا إليها البدري فرغلي رئيس الاتحاد وحضرها المئات من مندوبي الاتحاد بمحافظات مصر وبلغ الحضور 230 مندوباً من جميع المحافظات احتجاجاً علي استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وتزامناً مع اقتراب المهلة التي وعدهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالبهم خلالها الخميس القادم.
أكد البدري فرغلي- رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب يوم 8 مايو القادم احتجاجاً علي صمت حكومة محلب وتجاهلها لحقوق أصحاب المعاشات مشيراً إلي أنهم يجهزون حالياً اللافتات التي سوف يرفعها أصحاب المعاشات ومندوبهم من مختلف المحافظات ومن أسوان إلي الإسكندرية.
قال: سوف نعمل خلال الوقفة علي "تجريس" كل المسئولين الذين صمتوا ضد الأخذ بحقوقهم وحصلوا علي أموال من التأمينات ولم يعطوا أصحابها الحقيقيين سوي 500 جنيه شهرياً وانهم سوف يعلنون اسماء جميع الموظفين الذين حصلوا علي مكافآت من أموال التأمينات والمعاشات.
أوضح البدري أن أصحاب المعاشات فقدوا الثقة في خمس حكومات تعاقبت عليهم بعد ثورة 25 يناير ولم تعطهم حقوقهم بل ضيعتها وحولت أموالهم لدي التأمينات التي تقدر بمليارات إلي مجرد أوراق لدي الخزانة العامة مشيراً إلي أن جميع الحكومات ووزراء المالية المتعاقبين صمتوا ولم يعلنوا الحقيقة للرأي العام وهو ما دفعه إلي ممارسة حقهم القانوني ومعاقبتهم ب "التجريس" التي هي عقوبة مصرية قديمة.
أعقبت الجمعية العمومية اجتماعات مصغرة تحضيرية وتنسيقية لسبل التصعيد تجاه الحكومة من خلال الوقفة الاحتجاجية المقرر عقدها والاتفاق علي مضمون اللافتات التي سوف يرفعها مندوبو المحافظات.
أشار عبدالله أبوالفتوح الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب المعاشات إلي أن الجمعية العمومية شهدت حضورا كبيراً من مندوبهم بالمحافظات وانتهت بالاتفاق علي تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة بميدان طلعت حرب يوم 8 مايو المقبل وبعد أسبوع من انتهاء موعد الاستجابة للمطالب من جانب مجلس الوزراء يوم 29 أبريل الجاري موضحاً أن أصحاب المعاشات المشاركين في الجمعية العمومية الطارئة اطلقوا علي يوم 8 مايو المقبل عيد أصحاب المعاشات.
قال: مطالبنا ليست تكلف الدولة شيئاً لانها من أموالنا حيث طالبنا رئيس الوزراء بوضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن 960 جنيهاً شهرياً بما يمثل 80% من قيمة الحد الأدني للأجور الذي تم اعتماده للعاملين بالدولة إلي جانب صرف علاوة 20% لأصحاب المعاشات التي تكون معاشاتهم أعلي من الحد الأدني المخصص 960 جنيهاً وكذلك ضرورة تحديد أموال التأمينات لدي الخزانة العامة ووزارة المالية معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديد العائد المستحق من تلك الأموال حتي نتمكن من استثمارها لأصحابها الفعليين.
أضاف اقترحنا خلال الجمعية العمومية ضرورة انشاء بنك التأمنيات والمعاشات ليكون للودائع واشتراكات التأمينات ووضع الوديعة لدي المالية به مشيراً إلي أنهم لجأوا إلي التصعيد ضد حكومة محلب بعدما وجدوا التجاهل والصمت لمطالبهم وحقوهم وفي ظل استمرار التجاهل سوف نضطر إلي استخدام الجانب القانوني والحجز علي وزارة المالية بسبب إهدار أموالنا.