حرب باردة بين "التضامن".. وأصحاب المعاشات

في اطار ما وصفه بعض المراقبين ب"الحرب الباردة" بين وزارة التضامن وممثلي أصحاب المعاشات. وقبل انتهاء مهلة الشهر. أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بياناً صحفياً لإعلان ما تم في القضايا التي تتعلق بالتأمينات والمعاشات. رداً علي ما أثاره البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات مؤخراً حول عدم التزام غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بما تم الاتفاق عليه نهاية الشهر الماضي بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتعهد الوزيرة بدراسة وتلبية مطالب أصحاب المعاشات والإعلان عن النتائج نهاية الشهر الجاري.
أكدت أنه بناء علي توجيهات رئيس الوزراء واستجابة لمطالب ممثلي أصحاب المعاشات تم اتخاذ عدد من الاجراءات. ومنها: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص. ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة. ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية. وممثل لبنك الاستثمار القومي يختاره رئيس البنك. وممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز. بجانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس اتحاد الغرف التجارية. ورئيس اتحاد الصناعات المصرية. وثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء علي ترشيح رئيس المجلس.
قالت الوزارة إنه تمت مخاطبة الجهات الممثلة في مجلس الإدارة لترشيح ممثليهم ويجري التواصل معهم حتي يتسني عقد الجلسة الاجرائية لاستكمال تشكيل المجلس بتحديد ممثلي أصحاب المعاشات.
أعلنت أنه سيتم عرض موضوع تحديد حد أدني للمعاش علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انعقاد أولي جلساتها لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدني للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.. مشيرة الي أن المادة 27 من الدستور تقضي بوضع حد أدني للمعاشات. وأنه تمت مناقشة الموضوع مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وامكانية ادراجها في الموازنة العامة للدولة.
أضافت أنه تم إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدني للمعاش 477 جنيهاً علي أن يتم الصرف من أول مايو المقبل وأنه تمت مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية وقد وافق عليها.
أكدت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية د.هاني قدري نهاية مارس الماضي. والاتفاق علي سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه عن طريق الاستمرار في سداد سندات المديونية المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه علي عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهي عام 2021 بمعدل عائد 9 بالمائة سنوياً علي أن يتم سداد الفوائد نقداً شهرياً لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصنايق في أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات.
أشارت إلي أنه تم الاتفاق أيضاً علي سداد فرق المديونية 20 مليار جنيه علي ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير المقبل.. مؤكدة أنه وفقاً لأحكام المادة "8" من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.
دعا الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي لعقد مؤتمر صحفي للجمعية العمومية الطارئة غداً بمقره المؤقت بحزب "التجمع" للرد علي بيان "التضامن" ودراسة الاجراءات التصعيدية ضد الحكومة.
قال فرغلي إن أصحاب المعاشات ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الوزراء لكنهم سيتخذون اجراءات تصعيدية إذا لم تستجب "التضامن" لمطالبهم بعد انتهاء مهلة الشهر التي تم الاتفاق عليها مع وزيرة التضامن بحضور "محلب" التي من المفترض أن تنتهي خلال أيام.. مؤكداً أنهم سيكونون شهداء لمطالبهم بالشارع حتي تنفذ.