أكد المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن عدد المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 53 مليوناً و909 آلاف و306 ناخبين. وذلك حتي موعد غلق باب القيد والذي كان مقرراً له يوم 30 مارس الماضي. جاء ذلك في لقاء صحفي الليلة الماضية بمقر اللجنة العليا للانتخابات بالهيئة العامة للاستعلامات.. حيث أكد سالمان أنه تم إعداد نموذج من قبل اللجنة يوقع عليه القادمون من المحافظات في أقسام الشرطة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وذلك في اللجان المخصصة للمغتربين. قال سالمان: إن هناك اجتماع عقد مع وزارات التنمية الإدارية والاتصالات والخارجية وتحدثنا عن أجهزة القارئ الإليكتروني للمقرات الدبلوماسية في الخارج ل 44 سفارة التي تجاوز عدد الناخبين 500 صوت خلال الاستفتاء الماضي كمعيار للكثافة في البعثات في الخارج وسيتم إرسال 86 جهاز أما باقي السفارات فسيتم متابعة الانتخابات عبر الموقع الإليكتروني. أضاف أن سوريا وليبيا والصومال لن يكون فيها تصويت حرصاً علي حياة وسلامة المصريين موضحاً أن مقر الفاتيكان تم ضمه للجنة روما.. كما تم إضافة بعض المقرات في دول مثل ألمانيا واسطنبول والصين لوجود كثافة. قال سالمان: إن اللجنة العليا للانتخابات ناقشت إنشاء خط ساخن بين السفارات في الخارج واللجنة لحل كل المشاكل التي تتعرض لها العملية الانتخابية في الخارج. وذلك خلال لقاء اللجنة بوفد من وزارة الخارجية. أشار سالمان إلي أنه في حالة تقدم مرشح واحد لخوض السباق الرئاسي ستتم إجراء الانتخابات ولن يتم إلغاؤها أو تعطيلها قائلاً: "الانتخابات الرئاسية ستجري حتي لو ترشح شخص واحد فقط" لافتاً إلي أنه سيتم إعلان فوز هذا الشخص إذا حصل علي 5% من إجمالي عدد الناخبين في مصر. أكد أن اللجنة قررت عدم إشتراط حضور الراغبين في الترشح للرئاسة لمقر اللجنة لتقديم الأوراق اللازمة للترشح بما فيها 25 ألف توكيل وإعطاء المرشحين حق تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بوكيل خاص عن المرشح علي أن يقدم الوكيل الخاص إقراراً موثقاً من الشهر العقاري نيابة عن المرشح. وشدد أن تكون الأوراق المقدمة تحمل أختاماً موثقة ورسمية من الشهر العقاري علي الأوراق.. وبالتالي يكون موظف الشهر العقاري هو المسئول عن صحة التوقيع من عدمه أمام القانون. كما أعلن المستشار عبدالعزيز سالمان الأمن العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستحصل علي التقرير الطبي من المرشح الرئاسي. ضمن الأوراق والتي يقدمها للجنة علي أن تحصل اللجنة علي نسخة أخري من التقرير عن طريق المراكز الطبية المتخصصة. مؤكداً أن اللجنة ستعلن عن التقارير الطبية للمرشحين.