كشفت حيثيات قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن إقرارات الذمة المالية التي قدمها المتهم مدون فيها الأموال والعقارات التي يمتلكها وكان يحصل علي مكافآت وهدايا من رؤساء وملوك الدول بطبيعة عمله وكل ذلك لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع. قالت غرفة المشورة في حيثيات قرارها إنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاماً ومرضه واحتياجه إلي تناول العديد من الأدوية والرعاية الطبية المستمرة كما استندت إلي المادة 201 إجراءات جنائية التي تنص علي أنه من حق القاضي إخلاء سبيل المتهم مادام لم يهرب خارج البلاد أو يؤثر علي التحقيقات وسير القضية. علي الجانب الآخر يتقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي بناء علي تقارير تؤكد تضخم ثروته بطرق غير مشروعة. في سياق متصل أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الليلة الماضية بياناً أكد فيه أنه ليس للنيابة العامة أية صلة بالتحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع وأن قرار إخلاء السبيل جاء بناء علي قرار من غرفة المشورة. كان "عزمي" قد قضي الليلة الماضية في سجن مزرعة طرة.. ولم يسدد الكفالة وقدرها 200 ألف جنيه.