صرح أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ بأن مصير ال 26 صياداً مصرياً المحتجزين من قبل السلطات اليمنية مجهول خاصة أن الصيادين كان لديهم تصاريح بالصيد في اليمن وأن قرار وزير النقل البحري بوقف اعطاء مراكب الصيد شهادة الصلاحية لحين اشعار آخر أدي إلي توقف اسطول الصيد المصري مما أدي إلي وجود بطالة لأكثر من 3 ملايين صياد مما يهدد بقيام ثورة في قطاع الصيد وإهدار استثمارات تزيد علي 15 مليار جنيه وإلي نقص كميات الأسماك بالأسواق وزيادة أسعار المعروض وذلك يؤدي إلي زيادة أعباء المواطن البسيط ويؤثر علي الأمن الغذائي. أضاف نصار أن صاحب الشركة السعودية يرهن 36 صياد باليمن لإجبار باقي المراكب للذهاب للعمل مرة أخري حيث قام صاحب الشركة السعودية الذي استأجر سبع مراكب صيد مصرية للعمل في اريتريا من كفر الشيخ وبالفعل ذهب خمسة مراكب وخلال عملهم هناك تم القبض علي ثلاثة منها وتبقي مركبين في اليمن فرجعت المركبين الاخيرين للسويس وفي تطور تم حجز الصيادين 36 صياداً باليمن 4 أيام ثم 45 يوماً وكان يوم الأحد الماضي هناك جلسة لهم فوجئ الصيادون بصاحب الشركة يساومهم لرجوع المراكب الأربع للعمل في اريتريا مقابل الإفراج عن المراكب الثلاث والصيادين الذين يعملون عليها وعند رفض الصيادين هذا العرض ذهب وتركهم والآن غير معروف مصيرهم مما زاد من قلق اسرهم عليهم أن السلطات احتجزتهمهم رهن الحبس في سجن عدن.