عبدالنور .. بعد عودته من الخرطوم:

المشروع الاستراتيجي للأمن الغذائي مع السودان..ينطلق

أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة. أشار إلي أن هناك رغبة أكيدة لدي المسئولين في البلدين لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رءوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
قال عبدالنور عقب عودته من زيارة سريعة للخرطوم علي رأس وفد من رجال الأعمال وافتتح خلالها منتدي الأعمال المصري السوداني. ومعرض الخرطوم الدولي للطباعة والتغليف الذي شاركت فيه 60 شركة مصرية ان الوزارة حريصة علي استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التي سبق التباحث بشأنها بين الجانبين المصري والسوداني والتي ستؤدي حتمًا إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومن ثم تلبية احتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائي خاصة المشروع الاستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم الذي سينطلق قريبا.
أضاف ان الإسراع بفتح الطريق البري "حلفا أشكيت" ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة علي حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.
كان الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني قد أكد حرص السودان حكومة وشعبا علي تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين معلنا استعداد الجانب السوداني لفتح معبر "حلفا اشكيت" خلال أسبوعين. وفتح معبر "أرجيل" خلال شهرين وهو ما سوف يسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين وانتقال رءوس الأموال وإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السوداني ان الحكومة السودانية حريصة علي حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلبا علي حركة التجارة البينية مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعي المشترك خاصة ان كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري والسوداني.
أشار إلي أنه تم مؤخرا تعديل قانون الاستثمار السوداني لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلي رأسها الاستثمارات المصرية لافتا إلي أن السودان تسعي لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السوداني.
طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادي حقيقيِ بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الإسراع في تحقيق خطوات إيجابية لتوفير الحريات الأربعة بين شطري وادي النيل.
قال سعود البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني ان تنمية التعاون التجاري بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية والافريقية لافتا إلي أهمية الإسراع في فتح المعابر البرية بين البلدين وكذلك الإسراع في تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
أكد الوزير المفوض التجاري مسعد النجار رئيس المكتب التجاري بالسودان ان العلاقات التجارية المصرية السودانية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وكذا بتجمع الكوميسا حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته 839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7% الأمر الذي يمثل تطورا إيجابيا وملموسا علي صعيد المبادلات التجارية بين البلدين. كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة علي نفس النهج فقد بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.
كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 2013 نحو 229 مشروعا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.