"قومي حقوق الإنسان" يطالب بإصلاحات جديدة تتفق مع الدستور والمعايير الدولية

طالب المجلس القومي لحقوق الانسان في تقريره الذي سيقدمه الي المجلس المماثل بالأمم المتحدة بضرورة إجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور المصري الجديد.
كان المجلس قد عقد اجتماعا ناقش فيه هذا التقرير الذي عرضته د. مني ذوالفقار عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة.
تضمنت هذه الاصلاحات:
* التعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية. وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام. وقانون حرية تداول المعلومات وقوانين بناء وترميم الكنائس. والعدالة الانتقالية. والحريات النقابية. والجمعيات والمؤسسات الاهلية.
* تعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض وضمان تمثيل المرأة بما لايقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين.
* تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر في نوفمبر 2012 وفقا لمقترحات المجلس. والافراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لايثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون.
* تعديل قانون السجون رفم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق باماكن الاحتجاز والتغذية والرعاية الصحية واعادة تأهيل المساجين. وادخال نظام قاضي الاشراف علي العقوبة وتعديل قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية.
* تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل وانهاء مشكلة العشوائيات التي يتجاوز قاطنوها 15 مليون مواطن.
* زيادة نسبة الانفاق الحكومي علي الصحة وتطبيق معايير الجودة. ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وزيادة نسبة الانفاق الحكومي علي التعليم الجامعي والبحث العلمي.
اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة. ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة علي ان يتم صياغته في سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية.
* دعم تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم والعنف والاستغلال السياسي والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم وختان الاناث وعمالة الاطفال واطفال الشوارع باساليب جديدة.
* الحفاظ علي التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة في مصر. وعلي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي.