قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن حركتي فتح وحماس ستبحثان الإثنين القادم في القاهرة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية علي أن تناقش أسماء الوزراء ومنصب رئيس الوزراء علي أرض الوطن. وأوضح الأحمد في تصريحات صحفية أن هذا اللقاء تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد توقيع اتفاق المصالحة وسيناقش تحديد موعد لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذا لاتفاق القاهرة عام 2005 وهو إطار اتفقت حركتا فتح وحماس علي أن تكون مهامه وقراراته المؤقتة غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة. وأضاف أن اللقاء سيناقش خطوات إزالة آثار الانقسام وقضايا المعتقلين والسلم الأهلي وتوحيد المؤسسات بين الضفة وقطاع غزة ومعالجة قضايا الثأر الناجمة عن الانقسام. وأوضح أنه بعد انتهاء الاجتماعات سيتم اللقاء مع المسئولين المصريين للنقاش في الدور الذي يمكن لهم الاضطلاع به تنفيذا لما ورد في الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية بتشكيل لجنة عربية يتم إرسالها إلي فلسطين للمساعدة علي تنفيذ الاتفاق. واستبعد الأحمد أن يتم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد فورا.. وأعرب عن اعتقاده أن هذه المسألة بحاجة لبعض الوقت وسيقوم الرئيس محمود عباس بدعوة التشريعي لعقد دورة جديدة وبعد خطابه يتم انتخاب هيئة رئاسة للمجلس وبعدها يبدأ بممارسة عمله وفق القانون. قال إن مبادرة الرئيس عباس تقوم علي تنفيذ كل ما يتفق عليه والخلاف يتم ترحيله إلي ما بعد الانتخابات.. وهناك راعي مصري سيتابع معنا تنفيذ الاتفاق بكل تفاصيله ونأمل ألا تظهر عقبات تحتاجنا للجوء إلي أشقائنا المصريين وإلي جامعة الدول العربية. أضاف ان مشاورات تشكيل الحكومة لا تقتصر فقط علي فتح وحماس وإنما تشمل كل الفصائل الفلسطينية.. مؤكدا أن وزراء هذه الحكومة لا ينتمون للفصائل ولكن يجب أن يحظوا بثقة الفصائل وكل وزير يجب أن يكون قادرا علي الحركة وأن يلتزم ببرنامج الرئيس السياسي. وعن برنامج الحكومة قال الأحمد إن هذه الحكومة حكومة انتقالية ولا تتدخل بالشأن السياسي ووظيفتها تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني والإشراف علي معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عنه ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني وفقا لصلاحياتها ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الحصار وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.