يعقد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار اجتماعا عاجلا مع مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة القوي العاملة لدراسة وبحث تنفيذ مطالب العاملين بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية "كيما". وأكد الوزير التزام الحكومة بتلبية الحقوق المشروعة للعمال خاصة وأن عمال شركة كيما رفضوا الاضراب عن العمل واكتفوا بالاعتصام داخل المصنع حتي لا يؤثر الاضراب علي عجلة الانتاج وهو الأمر الذي يؤكد علي وطنية العمال المصريين وحرصهم علي عدم الاضرار بالطاقة الانتاجية للشركة حيث قامت الشركة خلال فترة الاعتصام بتصدير أكثر من 1800 طن من خام النترات إلي الخارج وهو ليس بالأمر الغريب علي أهالي أسوان. كان عبدالنور قد أعلن أنه تم فض اعتصام شركة "كيما أسوان" وفتح جميع أبواب الشركة أمام الاداريين لممارسة عملهم وذلك بعد لقائه بالعمال والذي استمع خلاله إلي مطالبهم والمتمثلة في تحسين أوضاعهم الوظيفية وهيكلة الأجور من حوافز ومكافآت نهاية الخدمة وعقود لعمال اليومية ومساواتهم بزملائهم في شركات الأسمدة الأخري. طالب عبدالنور جميع عمال مصر بالعمل علي زيادة الطاقات الانتاجية وإعادة دوران عجلة الانتاج وتأجيل المطالب الفئوية علي الأقل خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. مشيرا إلي حرص الحكومة علي استقبال أية مطالب للعمال والتعامل معها بجدية شريطة الا يؤثر ذلك علي حركة العمل والانتاج بهذه الشركات. من ناحية أخري انقسم العاملون بالشركة حول فض الاعتصام وما تم الاتفاق عليه مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة مؤكدين استمرار الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم والتي علي رأسها تحسين أوضاعهم المالية وإعادة هيكلة الأجر أسوة بالعاملين بالشركة القابضة الكيماوية وزيادة بدل الوجبة إلي 500 جنيه كحد أدني بدلا من 300 جنيه وتطبيق بدل الاثابة في المناطق النائية.