المستشار علي عوض ل "المساء" :

إرسال قانون الانتخابات الرئاسية لمجلس الوزراء.. قبل التصديق عليه

اكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس ان مؤسسة الرئاسة ارسلت قانون الانتخابات الرئاسية إلي مجلس الوزراء لدراسته قبل التصديق عليه والاعلان عنه موضحا ان هذا الاجراء ضروري وليس شكليا لوضع اللمسات الاخيرة علي القانون ورؤية مدي امكانية مواءمة القانون مع الواقع الانتخابي.
قال في تصريحات خاصة ل "المساء" ان القانون بعد ان تتم دراسته في مجلس الوزراء سيتم ارساله مرة اخري إلي مؤسسة الرئاسة لاعلان عنه خلال الايام القليلة القادمة رافضا تحديد يوم بعينه تحسبا للوقت الذي سيدرس فيه مجلس الوزراء واقعية القانون الذي تمت دراسة جوانبه الدستورية في مجلس الدولة خلال الايام الماضية.
من ناحية اخري انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من وضع الملاحظات النهائية علي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء المداولات الخاصة التي اثارها المشروع.وحول شرط المؤهل العالي كأحد الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقد انتهي القسم إلي الابقاء علي هذا الشرط.
وتمسك القسم بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. حيث اوضح القسم رأيه في هذه المسألة وان تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة اكثر من مادة في الدستور.
كما اقترح القسم مادة بديلة لنص المادة "7" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة نفسه الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير امد المنازعات في هذه المسألة الهامة حرصا علي استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية امام الدائرة المختصة بالمحكمة الادارية العليا كمحكمة اول واخر درجة.
وحول وجود خلافات بين قسم التشريع ومؤسسة الرئاسة اوضح المستشار العجاتي انه لاخلاف بين قسم التشريع واي من مؤسسات الدولة وان جميع هذه المؤسسات تتكامل في ادوارها تحقيقا للمصلحة العامة وان قسم التشريع يقوم بدوره الدستوري. وقد ابدي رأيه للجهة القائمة علي التشريع وهي صاحبة القرار النهائي في تقرير ما تراه بشأن المشروع اعمالا لتلازم السلطة مع المسئولية.
يذكر ان التعديلات التي اجراها القسم قد تضمنت ايضا انه في حالة "المرشح الوحيد" يتعين ان يحصل هذا المشرح علي نسبة معينة من عدد المواطنين المقيدين بقاعدة البيانات وترك القسم تحديد هذه النسبة لرئاسة الجمهورية حتي لايتحول الانتخابات إلي استفتاء.
ويفضل ان القسم اعطاء لجنة الانتخابات الرئاسية قدراً اكبر من المرونة في اختيار الجهة التي تقوم باثبات تأييدات المواطنين بين مصلحة الشهر العقاري او قلم كتاب المحاكم او اي جهة اخري تكلفها اللجنة بذلك.