عادت أزمة عمال شركة الغزل بالمحلة الكبري إلي نقطة الصفر من جديد علي الرغم من اتفاق أسامة صالح وزير الاستثمار مع ممثلي الشركة بعد اجتماعه بهم في مكتبه علي الاستجابة لمعظم مطالب العمال ووافقوا علي إنهاء الإضراب والعودة للعمل. بالفعل دارت ماكينات المصانع لمدة ساعتين فقط. ولكن نظراً لضغط عدد من العمال الراغبين في استمرار الاعتصام تم إيقاف الماكينات وغلق أبواب المصانع وخرج بقية العمال للانضمام لزملائهم المعتصمين لمواصلة الإضراب لليوم العاشر علي التوالي في ميدان طلعت حرب المواجه لمبني إدارة الشركة الرئيسي. أصر العمال المضربون علي إقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وصدور قرار بما تم الاتفاق عليه بين الوزير ووفد العمال. أجمع عمال الشركة علي أن مشكلتهم ليست مادية كما يحاول البعض تصويرها لتشويه صورتهم بدليل أن قيمة الدفعة الرابعة والأخيرة من الحوافز والأرباح السنوية تم اعتمادها منذ أيام وموجودة بالفعل بالشركة. وعلي الرغم من ذلك رفض العمال صرفها لأنهم يريدون تطهير الشركة- علي حد قولهم. طالب حمدي الكيرة أحد القيادات العمالية بإصدار قرار بما تم الاتفاق عليه مع وزير الاستثمار. بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة بعد تحريرها. وفي تطور جديد للأحداث انضم عمال مصنع السجاد الملحق بشركة غزل المحلة لإضراب عمال الشركة تضامناً معهم حتي تتحقق مطالبهم. كما توافد أعضاء من الأحزاب والحركات الشعبية إلي مقر الاعتصام معلنين تضامنهم وتأييدهم لعمال الشركة ومطالبهم المشروعة. وتم تدشين حملة للدفاع عن عمال قطاع الأعمال لمواجهة الفساد. اللافت في مشهد الأمس هو غياب جميع المسئولين والقيادات عن الشركة.
