تجميد عضوية أمين "الدستور" بكفر الشيخ

قرر المجلس الأعلي لحكماء حزب الدستور بكفر الشيخ تجميد عضوية كل من "ح.م.س" أمين عام الحزب بالمحافظة و"س.ص.أ" أمين التنظيم وسالم عوض إلي ان يتم انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها لاحقا والاطلاع علي قرارهم.. كما قرر المجلس تجميد عضوية سالم عوض لمدة 6 شهور اعتباراً من تاريخ القرار لعدم مثوله أمام المجلس الأعلي للحكماء علي الرغم من ابلاغه وتأكيده علي الحضور وفصل العضو "ح.ف.ن" من الحزب وإعفاء "ح.ب.ح" من منصبه كأمين صندوق وتكليف الأمين العام بالحزب بالقاهرة بسرعة تكوين لجنة تسيير للمحافظة مؤقتاً وتسليمهم المقر لحين إجراء انتخابات للمحافظة في أقرب وقت إلي جانب تكليف الأمين العام بتشكيل لجنة مالية قانونية لتسوية الأمور المالية مع المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت اهمال أو تعمد في اهدار أموال وممتلكات الحزب.. وأوصي المجلس بتوجيه اللوم إلي الإدارة المالية بمركزية الحزب لعدم قيامها بعمل تسويات ومتابعة مالية مع المحافظات وخصوصا اشتراكات الأعضاء والايجارات المدفوعة سواء بتحويل من الحزب أو من اشتراكات الأعضاء وتكليف الإدارة المالية بعمل تسويات للأمور المادية مع جميع المحافظات والأمانات حتي تاريخ 31 ديسمبر 2013 بالإضافة إلي استلام جميع الفواتير والمصروفات التي لم يتم تسليمها بعد وذلك خلال شهر يناير وقبل المؤتمر العام حفاظاً علي المال العام للحزب.. جاء ذلك بناء علي الشكوي المقدمة من عدد من أعضاء الحزب بالمحافظة وبعد قرار لجنة القيم بالتحقيق مع طرفي الشكوي وبعد الاطلاع علي لائحة الحزب المواد "13" البند "1" وكذلك "17" و"19" و"26" البند "2" و"32" أصدر قراراته السابقة.