مهزلة في جامعة القاهرة

مهزلة جديدة ارتكبها طلاب جماعة الاخوان بجامعة القاهرة حيث اقتحموا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أثناء الاحتفال بتكريم الراحل د. عبدالملك عودة عميد الكلية الاسبق.. ونجحوا في افساد الحفل بعد أن بثوا الرعب في قلوب المتواجدين وفي مقدمتهم د. جابر نصار رئيس الجماعة ود. مصطفي الفقي اللذين خرجاً من الباب الخلفي للكلية في حراسة الأمن.. كما كان من المتواجدين الذين لم يغادروا القاعة أثناء الاعتداء ولم يعلقاً علي ما حدث د. سيف عبدالفتاح ود. باكينام الشرقاوي مستشارا الرئيس المعزول.
قالت د. هالة السعيد. عميد الكلية أنها وكل الحضور فوجئوا باقتحام أعداد كبيرة من الطلاب غير المنتمين للكلية للحفل.. وذلك في تصرف غير حضاري.. كما تعجبت من الهتافات ضد الجيش والشرطة والدستور وضد رئيس الجامعة أيضاً.. موضحة أنه تم تصوير وتسجيل هذا العبث من خلال الكاميرات الخاصة بالكلية وسوف يتم ارسال ذلك إلي أمن الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الطلاب الذين تعدوا علي كل الأعراف والتقاليد الجامعية.
من جانبها أصدرت إدارة الأمن بالجامعة أوامرها لأفراد بمقرا المجلس الاعلي للجامعات باغلاق المقر قبل أن يصل اليه طلاب الإخوان الذين تركوا الكلية بعد افسادهم الاحتفال متجهين إلي المجلس الاعلي للجامعات وحاولوا اقتحامه بسبب القرارات الأخيرة للمجلس والخاصة بمنح رؤساء الجامعات السلطة لفصل أي طالب يعطل العملية الدراسية أو يعتدي علي الاساتذة ولكن أمن الجامعة نجح في إغلاق مقر المجلس.
أكد د. جابر نصار رئيس الجامعة أن ما حدث يعتبر مهزلة بكل المقاييس.. وأنه متعجب من هذه التصرفات الغريبة.. مشيراً إلي أنه لاتهاون مع كل من يحاول افساد العملية التعليمية أو تخريب الجامعة أو تعطيل الامتحانات.
كان المجلس الأعلي للجامعات قد وافق في اجتماعه الطارئ برئاسة د. حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي. بمقر الوزارة وبواسطة الفيديو كونفرانس علي إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم المادة "184 مكرر" والتي تنص علي أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي علي الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدي للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء علي الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب علي العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شئ من ذلك. وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع علي الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة ولا يجوز الطعن علي هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائياً".
ومن المنتظر عرض هذا التعديل علي اجتماع مجلس الوزراء في جلسته القادمة تمهيداً لإصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية.