التفاصيل الكاملة للتحقيقات.. في قضية التجسس

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول أن الرئيس المعزول محمد مرسي و36 متهماً من جماعة الإخوان يواجهون في قضية التخابر مع أمريكا وتركيا وحماس عقوبة الإعدام عن كل تهمة من التهم الموجهة إليهم.. والتي تشمل التخابر مع منظمات أجنبية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد. وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها. وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان. وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كشفت فصول القضية أن واشنطن كانت تسعي في ذلك الوقت إلي تغيير المسار الديمقراطي لسياستها الخارجية.. بحيث تكثف الجهود لمواجهة الخطر الصيني- الروسي الذي ينذر بمواجهة اقتصادية وسياسية وسباق للتسلح في مواجهة الولايات المتحدة. وكان ذلك يعني ضرورة السعي نحو تسليم منطقة الشرق الأوسط لجماعة الإخوان وحلفائها الذين تعهدوا بتنفيذ جميع الاستحقاقات المطلوبة منهم.
كانت الاتصالات الأمريكية- الإخوانية تجري علي قدم وساق وكانت تركيا واحدة من أهم المحطات الاستخباراتية المهمة التي جرت من خلالها لقاءات متعدة بين الدكتور أحمد عبدالعاطي مسئول التنظيم الدولي للإخوان في تركيا ومسئولين من الاستخبارات الأمريكية تحت رعاية الاستخبارات التركية.
وأن الدكتور أحمد عبدالعاطي الذي تولي منصب مدير مكتب الرئيس محمد مرسي كان يتولي منصب مسئول الطلاب الإخوان علي مستوي العالم. كما أنه تولي منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية. حيث عُين عضواً بمكتب الإرشاد. وكان المسئول الحقيقي عن إدارة شئون الحكم في رئاسة الجمهورية عقب عودته من تركيا وهو إلي جانب د.عصام الحداد كانا حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.
كان محمد مرسي يجري الاتصالات من هاتف محمول قام بشرائه خصيصاً لهذه الاتصالات ولم يكن أحد يعلم رقمه إلا أن أجهزة الأمن كانت تتابع الاتصالات التي يجريها محمد مرسي من هذا الرقم وقامت في هذا الوقت برصد وتسجيل جميع الاتصالات التي جرت بين مرسي وعبدالعاطي في تركيا وهي الاتصالات التي جرت في الفترة من 21 وحتي 26 يناير .2011
كشفت التحقيقات أن محمد مرسي سبق له أن التقي أحد كبار رجال الاستخبارات الأمريكية الذي زار مصر عدة مرات. واعتقد أن نظام مبارك مازال قوياً إلا أنه في الرحلة الأخيرة لرجل الاستخبارات الذي زار مصر تأكد من خلال اتصالات بالإخوان أن نظام مبارك علي وشك السقوط وأن الأمريكان قد فوجئوا بسيناريو التطورات في مصر وأنهم مازالوا غير مستوعبين للتوقعات التي يمكن أن تشهدها مصر يوم 25 يناير.
كشفت التحقيقات أيضا أن الأمريكان قاموا بحث شباب الإخوان علي المشاركة ضمن الشباب الذين سيفجرون المظاهرات في 25 يناير. وأن أحمد عبدالعاطي أبلغهم أن الإخوان كان لهم 10 مطالب أعلنوها وتتعلق جميعها بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المسجونين السياسيين وحل مجلس الشعب وتغيير الحكومة وتحقيق الإصلاح السياسي. وأنه إذا ما تحققت هذه المطالب سينتهي الأمر عند هذا الحد.
مازالت التحقيقات في هذه القضية تكشف عن حقائق مثيرة عندما استفسر الإخوان عن موقف أوباما إذا اعترض علي خطة المشاركة في المظاهرات. وهل تستطيع المخابرات الأمريكية أن يكون لها رأي مختلف أم تخذلهم. وأن هناك ثلاث دول معنية بالأمر وتطوراته ستلعب دوراً في تحريك الأحداث وهي أمريكا وبريطانيا وألمانيا لكنها في حاجة إلي فهم بدرجة أكبر لتلك الأحداث التي شهدتها البلاد في هذه الفترة من مظاهرات أمام مجلس الشعب قبل 25 يناير وحرق بعض المواطنين لأنفسهم أسوة بما جري في تونس.
كشفت التحقيقات أن محمد مرسي أكد أن الإخوان قرروا المضي في المشاركة في مظاهرات يناير.. وقال إن أحداً لا يتوقع مسار الأحداث. لذلك قام باستدعاء المسئولين في مكاتب الإخوان بالمحافظات وتم إبلاغهم برسالة واحدة تقول: إن المطالب العشرة التي أعلنوها لهم حق فيها. وأن هناك أناساً قادمين من الخارج سيندسون وسط المتظاهرين وسيقومون بعمليات ارهابية. ومن ثم فإن أجهزة الأمن ستقف لهذه المظاهرات بالمرصاد ولن تسمح بأي تجمعات جماهيرية تقف في مكان واحد.
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبدالعاطي تحدث مع رجال الاستخبارات الأمريكية الذين التقاهم في تركيا وأكد لهم أن مصر علي المحك وأن مشاركة الإخوان في الأحداث هي التي ستغير الكفة. لذلك نصح أحمد عبدالعاطي بضرورة المشاركة حتي لا تتجاوزهم الأحداث ويكون استدراكها من الصعوبة. وقال إن الإخوان لن يكونوا صناع المظاهرات لكنهم سيشاركون فيها من بداية المشهد.
أكد التحقيقات أن محمد مرسي حذر من استباق المراحل وفقاً لخطة الإخوان التي وصفها بمرحلة المجتمع أي تغيير المجتمع من الداخل واكتساب المزيد منه لصالح فكر الجماعة. وهذه مرحلة من مراحل الاستعداد للسيطرة علي الدولة. وهو هنا يبدي تخوفه من أي حركة يكون هدفها تقريب الأزمنة يمكن أن تضع الإخوان في نفق ضيق. وأنه لا خيار أمام الجماعة سوي المشاركة في مظاهرات 25 يناير. لأن التغيير سيحدث بأي شكل وأن مشاركة الإخوان في الأحداث ستجعل الجميع يعمل حساباً لهذا الرقم الكبير الذي له مطالب سيتم النظر إليها بالتأكيد.
جاء في التحقيقات أن الاستخبارات الأمريكية سألت عن مدي استعداد الإخوان لإقامة قناة حوار مع إسرائيل. فأبدي محمد مرسي الموافقة علي ذلك. وأن الأمريكان عرضوا التوسط بين الإخوان وإسرائيل لكن شيئاً من ذلك لم يتم وأن محمد مرسي سأل عن قدرة حركة حماس أو تركيا للتوسط بين إسرائيل وبين الإخوان المسلمين.
كما كشفت التحقيقات أن محمود عزت نائب المرشد أعطي الضوء الأخضر لتدخل حركة حماس لمساعدة الإخوان المسلمين في مظاهرات جمعة الغضب وأن أحمد عبدالعاطي تحدث مع محمد مرسي عن مشاركة الإخوان في مظاهرات 28 يناير بشرط أن تكون هناك مطالب محددة ولذلك قام محمد مرسي بعمل مداخلة مع قناة بي. بي. سي العربية في تمام الساعة 30.6 مساءً حيث تم تقديمه بأنه عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتدحث الإعلامي باسم الجماعة.
أشار في مداخلته إلي ضرورة استجابة النظام الحاكم الفورية للمطالب الشعبية التي رفعتها مظاهرات 25 يناير وفي مقدمتها حل البرلمان المزور وإعادة الانتخابات وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإلغاء حالة الطوارئ ومحاسبة الفاسدين.
أضاف نحن نحيي الشعب المصري الذي خرج بهذا الشكل القوي والمعبر والحضاري ونتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الذين سقطوا في مظاهرات أمس وأن الإخوان حريصون علي مشاركة الشعب في فعاليات المطالبة بالإصلاح واستمرارها حتي تتم الاستجابة لمطالب الشعب موضحاً أن الإخوان لا يريدون أن ينفردوا بأي فعاليات لكونهم جزءاً من الشعب المصري وعندما قلنا إننا لا نمنع أحداً من شبابنا من المشاركة فالصورة كانت واضحة وشارك شباب ورجال الإخوان ونوابهم السابقون بصورة مشرفة في هبة سلمية استطاعت أن توصل رسالتها.. وأن الإخوان مع استمرار الفعاليات حتي يتم تحقيق المطالب الشعبية.
لذلك قال محمد مرسي إنه سيذهب مع الدكتور محمد سعد الكتاتني إلي الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية لإبلاغهم بمشاركة الإخوان في المظاهرات حتي لا يظهروا وحدهم في الصورة.
كما اقترح أحمد عبدالعاطي بالتوحد مع الآخرين شريطة وجود شخصيات كبيرة تستطيع التواصل مع الناس وطالب بأن يكون د.محمد البلتاجي ود.عصام العريان في صدارة المشهد وهو ما يؤكد أن الإخوان المسلمين كانت لهم علاقة مباشرة مع جهاز المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وأن الأمريكان كانوا طرفاً في تحريض الإخوان علي المشاركة في الأحداث لكن تدريجياً لحين استطلاع الأمر.
كشفت تحقيقات النيابة أن أحمد عبدالعاطي أبلغ الدكتور محمد مرسي أن ما حدث في مصر كان مخططاً له الإخوان والأمريكان إلا أن الشباب فاجأوا الجميع وأن وزارة الداخلية استدعت قيادات الإخوان بالمحافظات كانت علي علم بأبعاد المخطط لذلك حذرتهم منذ العشرين من يناير من أن إرهابيين من الخارج سوف يندسون وسط المظاهرات للقيام بعمليات إرهابية.
وإن الإخوان كانوا علي ثقة من أن فرصتهم الوحيدة لتحقيق المكاسب مرتبطة بمدي مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير وأنهم يجب ألا يغيبوا عن الصورة حتي لا يكونوا خارجها بعد ذلك.
كما أكدت الاتصالات الهاتفية أن أحمد عبدالعاطي هو الذي كان يصدر الأوامر والتعليمات لمحمد مرسي وهذا النهج استمر بعد ذلك حتي عندما تولي الأخير رئاسة مصر وعين أحمد عبدالعاطي مديراً لمكتبه والذي كان صاحب القرار في مؤسسة الرئاسة ولم يكن أمام محمد مرسي سوي الاستجابة والتنفيذ.
كانت أكبر المفاجآت التي كشفتها التحقيقات في هذه القضية أن جهاز مباحث أمن الدولة تقدم ببلاغ إلي النائب العام في الخميس السابع والعشرين من يناير 2011 حيث طلب الإذن بالقبض علي محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
قدم جهاز أمن الدولة مذكرة تحريات أرفق بها نصوص التسجيلات التي تمت بين د.أحمد عبدالعاطي ود.محمد مرسي وطلب الإذن بالقبض عليه مع آخرين وبالفعل تم القبض عليهم وتم إيداعهم سجن ليمان 430 بوادي النطرون بتهمة التخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية بما يهدد الأمن القومي للبلاد.
قد كان للتطورات التي شهدتها البلاد في هذا الوقت من تصاعد الأحداث التي أدت إلي انهيار جهاز الشرطة كانت وراء عدم بدء التحقيقات وتوقفها وظلت القضية حبيسة الأدراج حتي سقوط محمد مرسي وانهيار نظام حكم جماعة الإخوان إلا أن القضية كشفت عن مفاجآت خطيرة تكشف حقيقة العلاقة بين جماعة الإخوان وجهاز الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه وكيف تم الإعداد لاستغلال ثورة 25 يناير وتنفيذ المخطط بواسطة الإخوان وعبر دول ثلاث هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا التي لعبت الدور الأهم في الأحداث التي تلت الثورة من خلال التمويل والتخطيط وممارسة الضغوط علي المجلس العسكري بهدف نشر الفوضي وتدمير الجيش واسقاط جميع مؤسسات الدولة. بدءاً من الشرطة وانتهاءً بالقضاء. وصولاً إلي مخطط تقسيم مصر.
قد تصدي المجلس العسكري للمخطط في هذا الوقت وسعي إلي إنقاذ الدولة من السقوط كما تصدي لمحاولات جر الجيش إلي الصدام مع الجماهير بتحريض من "الإخوان". وأصدر تعليماته للحكومة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي وأهدافه وأثبت القضاء أن المليارات التي دخلت إلي البلاد في الفترة من فبراير إلي نوفمبر 2011 إلي منظمات المجتمع المدني وبعض القوي والحركات كان هدفها نشر الفوضي وصولاً إلي مخطط التقسيم.
وإن وقائع هذه القضية تكشف للمصريين جميعاً أن مصر تعرضت لمؤامرة كبري بدأت قبل 25 يناير وتصاعدت حدتها بعد وصول محمد مرسي للحكم حيث بدأ مخطط تفتيت الدولة ونشر الفتنة وتقسيم المجتمع وتفكيك الشرطة وتدمير القضاء وإقامة جيش مواز من الإرهابيين في سيناء.