هدم المساجد في أنجولا واضطهاد المسلمين جريمة عنصرية

الكلم الطيب

أين منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية من هذه الأحداث؟!
الأحداث التي تجري في دولة أنجولا وتتمثل في إلغاء الدين الإسلامي وهدم المساجد ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية جريمة عنصرية ووصمة في جبين العالمين الإسلامي والعربي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي تزعم أنها ترعي حرية العقيدة وحماية الأقليات من أعمال تتنافي مع المبادئ الاجتماعية وتوفير كل ألوان الحماية لكل أصحاب الديانات السماوية. هل تناسي الجميع هذه الحقوق التي تعتبر من أبسط حقوق الإنسان.
الأكثر غرابة أن هذه الأعمال المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية خاصة في القرن الواحد والعشرين حيث تزعم كل الأطراف الدولية والإنسانية أن هذه الإجراءات التعسفية ضد الأقليات الإسلامية أيا كانت أعدادها جريمة نكراء وسوف تظل وصمة العار تلاحق هذه المنظمات التي استقبلت هذه الأنباء ومن قبلها في ميانمار من جرائم مماثلة دون أي تحرك لحماية هؤلاء المسلمين من أعمال القمع والهدم والاضطهاد والقتل والتشريد بصور ترفضها كل الأعراف خاصة في هذا العالم الذي يزعم أنه متحضر!!
حقيقة أنها مأساة إنسانية تتطلب التحرك لمعرفة الأسباب والملابسات التي اكتنفت هذه الجريمة في أنجولا. والأكثر غرابة أن هذه الدولة الافريقية قررت بكل بساطة إلغاء الدين الإسلامي وحرمان 90 ألف مسلم من ممارسة الشعائر. وهدم دور العبادة وكأننا في عصر قانون الغاب بل وأكثر من ذلك أن هذه الطائفة غير مرحب بها وكأن الاعتقادات الدينية وحرية العقيدة تجري علي هوي قادة هذه الدولة؟ أليس من العبث أن يتم اتخاذ هذه الأعمال التعسفية تحت وهم اسمه حماية الدولة من الأعمال الإرهابية؟ وهل هؤلاء المسلمون ارتكبوا أي أعمال عنف أو مارسوا أي جرائم تتفق مع إدعاء قادة هذه الدولة؟!
السؤال الذي يدق الرءوس ويتردد في الساحة أين منظمة العالم الإسلامي والمنظمة الافريقية والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من هذه الأعمال التي تمارسها أنجولا ضد طائفة من أبنائها لمجرد أنهم مسلمون؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها هذه المنظمات وكذلك وزارة الخارجية المصرية؟ ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات لفضح هذه الممارسات وتلك الأعمال التي تنسف حقوق ممارسة الشعائر الدينية؟
اعتقد أن استنكار الأزهر ممثلاً في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وكذلك وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة وإنما لابد من تحرك سريع لكل هذه المنظمات وعقد لقاءات مع قادة دولة أنجولا وكشف كل الملابسات التي أدت إلي هذا الإجراء التعسفي وهل مجرد الخوف من أعمال الإرهاب التي تنسب إلي المسلمين زوراً تؤدي إلي هذه القرارات الظالمة. لابد من إجراء اتصالات وعقد لقاءات مع الجهات المسئولة في أنجولا. وتوجيه بعثات من الأزهر والأوقاف تضم أفضل العناصر من العلماء والمتخصصين في علوم الدين والشريعة الإسلامية لشرح صحيح الدين ومبادئه التي تدعو إلي الوسطية والاعتدال وترفض أي أعمال للعنف أو الجرائم ووضع هذه الحقائق كاملة أمام هؤلاء القادة والإجابة عن كل التساولات التي يطرحها هؤلاء الانجوليون.
أعتقد أن الإشاعات والأنباء المغرضة حول ما يجري من تشويه للإسلام والمسلمين تلعب دوراً مهماً ضد الدين الحنيف وأتباعه. والمسئولية تتطلب تحركاً سريعاً من كل المنظمات والجهات الدولية والإقليمية والقيام بدورها بهمة ونشاط وعمل دبلوماسي وشعبي ورسمي علي كل المستويات لوقف هذه الأعمال والممارسات ضد الإسلام والمسلمين.
في النهاية نريد أن نري عملاً إيجابياً لحماية هذه الطائفة من أبناء الإسلام وليت الجميع يدرك أننا جميعاً شركاء في هذه المسئولية التي نسأل عنها أمام رب العالمين اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!!