"الخمسين" حسمت الجدل حول اختيار رئيس الوزراء

حسمت لجنة "الخمسين" في جلستها المسائية "المادة 12" الخاصة باختيار رئيس الوزراء بأغلبية 32 صوتا.
قال د. عمرو الشوبكي. مقرر لجنة "نظام الحكم" إن اللجنة انتهت إلي أن يكلف رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثل حزب الأكثرية او الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب. وحال عدم موافقة مجلس النواب فإن البرلمان يكون هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء. وحال فشل تحقيق ذلك يصبح منحلاً.
أوضح الشوبكي انها الحالة الثانية التي يكلف فيها البرلمان باختيار رئيس الوزراء يمنح الرئيس الحق في اختيار وزراء السيادة وهم الدفاع والعدل والخارجية والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء.
أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة "الخمسين" أن اللجنة مازالت مستمرة في عملها. وأن ما نشر في بعض الصحف من مسودة وديباجة للدستور الجديد هي مجرد صياغات قديمة حسبما خرجت من اللجان النوعية منذ شهر وتم تعديلها أكثر من مرة ومازالت تحت المفاوضة.
قال سلماوي: ما سرب من مسودة وديباجة هي ما خرج من اللجان النوعية منذ شهر وليس مدرجا بها أي من التعديلات التي تم عرضها علي الرأي العام تباعاً
أوضح أن المسودة والديباجة التي يمكن الاعتماد عليها هي التي ستخرج من لجنة "الخمسين" قبل عرضها في الاجتماع الذي سيضم الأعضاء الاحتياطيين.
قال أعد جميع الصحفيين والإعلاميين بأنه عندما ننتهي من المسودة والديباجة التي ستعرض في الاجتماع مع الأعضاء الاحتياطيين فإننا الذين سنقوم "بتسريبها" للرأي العام كله ولكن ما عرض حتي الآن هو مجرد مسودات قديمة.. أضاف أن لجنة "الخمسين" لم تنته من الديباجة وحوالي 18 مادة وهناك ترقيم جديد للمواد وسيم نقل بعض المواد من باب الحقوق والحريات إلي الأحكام الانتقالية.
ورداً علي سؤال حول موقف اللجنة في المواد التي لم تصل إلي اتفاق بشأنها. قال سلماوي أقل من 20 مادة نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها خلال الشهر الماضي وقد حدث اختلاف في نسبة التصويت لكنها أقرت بنسبة 75%.
توقع سلماوي أن تفوق نسبة الخروج والاستفتاء علي الدستور من خرجوا في الاستفتاء القديم ومن سيصوت علي الدستور الجديد سيكون أكبر من 64%.
طالب من خرجوا يوم 30 يونيو وطالبوا بإسقاط حكم المرشد وجماعة الإخوان بتأييد الدستور.