سقوط الدراما الدينية والتاريخية أمام المسلسلات الاجتماعية حسن يوسف: أخرجوا النصوص من الأدراج

في الوقت الذي تزايدت فيه نسبة الإقبال علي الإنتاج الدرامي وبخاصة علي الدراما الاجتماعية ودراما السيرة الذاتية فضلا عن تحويل الأفلام القديمة إلي دراما تليفزيونية نظرا لاعتبارها مادة جاهزة للتناول والإنتاج السريع من أجل اللحاق بالماراثون الدرامي الرمضاني وقلة التكلفة في مقابل زيادة طلب الفضائيات علي هذه النوعية من الأعمال الدرامية استجابة لرغبة المعلنين.. تغيب عن الساحة الدرامية لهذا العام أنماط درامية مختلفة لها أهميتها وضرورتها لدي المشاهد العربي والمصري مثل الدراما الدينية والتاريخية والكوميدية.
"المساء" تفتح هذا الملف لمناقشة أسباب وتداعيات الغياب المتعمد لمثل هذه الأعمال الجادة عن خارطة الدراما في العام الحالي.
أشار المخرج منير التوني إلي فشل جميع التجارب السابقة التي تمت في إطار إعادة تحويل الأفلام القديمة إلي دراما تليفزيونية أو إلي أشكال درامية أخري قائلا: فشلت تجربة تحويل فيلم "في بيتنا رجل" إلي دراما ذات 15 حلقة.. كما تكرر الأمر نفسه مع إعادة تحويل فيلم "لا أنام" لفنانتين بارزتين هما فاتن حمامة وهند رستم.. فضلا عن تجارب أخري لم يكتب لها النجاح.
أضاف: لا أجد ما يدعو إلي تكرار نفس الأمر مع مسلسل "سمارة" الإذاعي لتحويله إلي دراما تليفزيونية وهو ما يتم حاليا خاصة مع نجاح المسلسل إذاعيا وسينمائيا.
يري التوني أن التوجه القائم في مجال الصناعة الدرامية يعد إفلاسا فكريا وكسلا ابتكاريا من جانب المشاركين في تلك الصناعة.. مشيرا إلي أن هناك عددا من كتاب الدراما ومخرجيها ونجومها يقبلون علي تقديم أي عمل درامي بهدف سد الثغرات وعدم "تفويت" الموسم الدرامي عليهم دون إثبات وجودهم علي الشاشة الصغيرة.. وبصرف النظر عن ماهية هذا التواجد والمحتوي الإعلامي والثقافي الذي يريدون توصيله لجمهور المشاهدين.
أوضح التوني أن هذا التوجه أتي علي حساب الدراما الجادة مثل الدراما الدينية والتاريخية والكوميدية وتسبب في غيابها عن خارطة الدراما للعام الحالي.. مؤكدا أن هذا الأمر تم لصالح ما أسماهم "حفنة" من المنتجين.. كما طالب بضرورة التدخل الفوري من جانب الدولة والجهات المعنية لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح وقال: يجب إعادة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لأن هناك خللا هائلا في الخارطة الدرامية تسبب بدوره في غياب الدراما.
حمل المؤلف محمد أبوالخير صاحب مسلسل القضاء في الإسلام بأجزائه التسعة المسئولية لقطاع الإنتاج واتحاد الإذاعة والتليفزيون واللجنة التي تختار الأعمال.. مشيرا إلي أن قطاع الإنتاج يعطي ظهره للأعمال الدينية بحجة أن القائمين علي القطاع يعتبرونها طاردة للإعلانات ولا تجذب المعلنين.
أضاف قائلا: وعدني قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري بإنتاج الجزء الثالث من مسلسل المرأة في الإسلام لكن القطاع اتبع معي أسلوب: "فوت علينا بكرة يا سيد" فأحبطوا رغبتي في العمل.. وعلي الرغم من ذلك تقدمت بعدد من الأعمال الدينية إلي قطاع الإنتاج ولم نحصل أي منها علي موافقة إدارة الإنتاج مثل مسلسلات "طوبار.. والجبرتي.. وسعيد بن المسيب.. وغيرها".
كما أبدي أبوالخير استياءه الشديد من وسائل الإعلام والصحف بسبب موقفها السلبي من انهيار وتراجع عملية الإنتاج الدرامي الديني الجاد وعدم التطرق إلي مشكلة تراجع الإنتاج لهذه النوعية من الأعمال.. كما وجه اللوم بشكل خاص إلي الفضائيات التي شجعت علي تجافي المنتجين وعدم إقبالهم علي تلك الأعمال.
ويري أن الأعمال الدينية تعد من قطاع الخدمات الواجب علي الدولة تقديمها للجمهور فهي غذاء وعلاج مهم للحياة الاجتماعية.. وتقويم مستمرة لعقيدة الفرد والمجتمع.
شاركه الرأي الفنان حسن يوسف مشيرا إلي إمكانية وقدرة التليفزيون المصري علي تقديم ذلك إذا توافرت النوايا الحسنة والرغبة في ذلك لدي القائمين علي قطاع الإنتاج.
وقال: تعبنا من وضع المسلسلات الدينية في الأدراج لتظل قيد الأسر داخلها إلي أجل غير مسمي بالإضافة إلي الإهمال الذي تلاقيه من جانب المسئولين مضيفا أن اللجان التي تعرض عليها تلك الأعمال لا يهتم بها أحد.
أشار إلي أن الفضائيات تلهث خلف الدراما التي تقدم السيرة الذاتية أو الأعمال الفنية القديمة التي يتم إعادة تحويلها دراميا بصورة أو أخري أو تلك الدراما الاجتماعية التي يقودها نجم صاحب شهرة وضجيج ما وغير ذلك.. خاصة أن تلك الأعمال من السهولة إنتاجها كما أن تسويقها يبدأ قبل البدء في تصويرها ولهذا يبحث المنتجون خلفها.. ويقول بجانب التكاليف الضخمة التي يتطلبها إنتاج الأعمال الدينية والتاريخية علي وجه الخصوص فإنها لا توضع عليها إعلانات بسبب أوقات عرضها غير المناسبة ومن ثم لا تباع بالشكل المطلوب وبالتالي تكون الخسائر هي النتيجة المتوقعة.
أما فيما يتعلق بأسباب غياب الدراما الكوميدية عن الخارطة الدرامية لعام 2011 أكد المؤلف محمود الطوخي أن الأسباب ترجع إلي اختفاء الكاتب الكوميدي الحقيقي والمتميز عن الساحة الدرامية خاصة في الآونة الأخيرة.
أشار إلي أن أغلب صناع الدراما الحاليون يعتمدون علي مبدأ "اللي تغلب به العب به".. ويري أن الواقع الحالي يؤكد أن الدراما الاجتماعية والسيرة الذاتية استطاعت أن تبسط سيطرتها علي أجندة الفضائيا والمعلنين مما ساهم في إزاحة الكوميديا والدراما التاريخية والدينية علي حد سواء عن مسار خارطة الإنتاج الدرامي للعام الحالي وإلي أجل غير مسمي.
بينما يؤكد الكاتب والمؤلف فيصل ندا صاحب أهم المدارس الكوميدية في الدراما التليفزيونية في مصر والعالم العربي أن الكتابة الكوميدية تم تغييبها عن الساحة الدرامية وتراجع الدور المصري في صناعة الدراما الكوميدية علي الرغم من أن مصر ظلت لعقود عديدة بمثابة المصدر الرئيسي في نشر الابتسامة بين أوساط الجمهور العربي من خلال الأعمال الفنية التي أخذت في تدابير صناعتها المغزي الكوميدي.
تساءل ندا عن المسئول وراء تراجع الدور المصري في تطوير ونمو هذه الصناعة التي اعتبرها من أهم الصناعات الثقافية وأبرزها.. خاصة مع احتياج الناس إليها في أقطار الدنيا وفي العالم العربي وعلي وجه الخصوص للترويح لأنفسهم من هول ما يرونه من غلاء في المعيشة والأسعار والمشكلات الاجتماعية الأخري.
من جهته أكد المؤلف عاطف بشاي أن من بين أهم الأسباب التي حالت بين الأعمال التاريخية وظهورها علي الخرائط الدرامية هذا العام والأعوام السابقة التكاليف الباهظة التي تحتاجها تلك الأعمال والجهود الجبارة التي تبذل في الإعداد من أجل تصويرها وإخراجها وتوفير الإمكانيات اللازمة بجانب الصعوبات التي تحدثت في أماكن التصوير والتي تقف كحجر عثرة أمام المنتجين لهذا الشكل الدرامي مع ضعف تسويقها وتخوف الموزعين من وقوع الخسائر وتحقيق هامش ربح ضئيل خاصة مع عدم إقبال المعلنين عليها.
ويقول: هناك أطماع تجارية لدي صانعي الدراما ومسوقيها وأصحاب الفضائيات.. حيث يسعون جميعا لمحاباة مبدأ اللعب علي المضمون ويتجهون نحو إنتاج المزيد من دراما السيرة الذاتية التي لا تكلفهم الكثير من العناء خاصة في جانب الكتابة وهذا يبدو واضحا مع وجود مواد درامية وأحداث مفعمة بالإثارة كانت موجودة بالفعل في حياة صاحب السيرة الذاتية التي سيتناولونها أو من خلال عمل فني في شكل سينمائي أو إذاعي كان قد قدم سابقا.
أضاف بشاي: هذه القضية ليس لها معايير موضوعية تحكمها.. لكنها تنحصر في معادلة ثلاثية الأبعاد.. هي "الإعلانات والتسويق والنجوم" بصرف النظر عن أي بعد آخر.