وقف إستيراد السيارات يثير جدلاً ..!!

* عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الشعبة العامة يرفض الاقتراح جملة وتفصيلا لأن عملية استيراد السيارات تخضع لاتفاقيات محددة بين الوكيل في مصر وبين المصنع الأم في الدولة التي يتم منها الاستيراد وأي اخلال بالاتفاق يعرض الوكيل لشروط جزائية ضخمة تصل إلي إلغاء التوكيل مع ما يمثله ذلك من خسارة اقتصادية.
كما أن هذا القرار يتنافي مع اتفاقية الشراكة الاوروبية مع مصر التي تحدد الكميات التي يتم استيرادها وكذلك مقدار الجمارك عليها والتي تم الاتفاق ان يتم النزول بها بنسبة 10% سنويا وهذه اتفاقية بين الدولة والدول الاوروبية ومن الصعب التخلي عنها فجأة لأن ذلك سيضر بمصالح مصر أشد الضرر.
أضاف أن مصر تستورد سنويا ما يتراوح من 140 إلي 150 ألف سيارة مختلفة الانواع سواء من الاسواق الاوروبية أو الخليجية وهي في نفس الوقت تمثل تقريبا نصف حجم السيارات التي يستقبلها السوق المصري سنوياً وتؤدي الجمارك والرسوم عليها إلي انتعاش موارد الدولة وزيادتها بشكل كبير.
قال اننا جميعاً نتفق علي وجود أزمة شديدة وخطيرة في المرور وحلها ليس بالوسائل العشواذية غير المدروسة ولكن بالاعتماد علي الاسلوب العلمي الذي يتمثل في وجود خطة للتوسع العمراني بطريقة افقية وليس رأسية حتي لا نزيد من الكثافة في العاصمة ونقل المصالح والهيئات الحكومية إلي خارج العاصمة والتي تتسبب في قدوم ملايين البشر إليها يومياً لقضاء مصالحهم مما يحدث ارتباكاً شديداً في الطرق والأهم اقامة امتدادات لمترو الانفاق خارج العاصمة بحيث يلجأ المواطن لاستخدامه بدلاً من الاعتماد علي السيارات الخاصة.
مصالح مشتركة
* اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية أكد أن 25% من السيارات المستوردة يتم استيرادها من دول الخليج وتحديداً السعودية والكويت والامارات وهذه الدول تربطنا بها علاقات اقتصادية مهمة للغاية خاصة هذه الأيام وليس من اللائق اتخاذ قرار مثل هذا يؤدي إلي إضرار بالجانب الآخر لأن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين يجب مراعاتها عند اتخاذ أي قرار.
أضاف أن السيارات التي يتم استيرادها لا يستفيد منها المستورد فقط كما يشيع البعض ولكن 60% من قيمة السيارة يدخل خزانة الدولة في صورة ضرائب ورسوم وجمارك وهذه نسبة لا يستهان بها في حصيلة ايرادات الدولة في وقت نعاني فيه اقتصادياً بشكل كبير.
أشار إلي أن الأزمة المرورية الحالية لا يعود سببها فقط إلي زيادة حجم السيارات في الطرق فالدول العربية والاوروبية تسير فيها هذه الاعداد وأكثر ولكن بالتنظيم والانضباط لا تعاني أزمة مرورية حاده في كل الاوقات كما هو حادث لدينا ولكن قد تعاني فقط لأوقات محدده وبسيطة وخاصة في أوقات الذروة.
أضاف أن المشاكل الاساسية لدينا هي أزمة سلوكيات تبدأ بالانتظار الخاطئ وعدم الالتزام بالحارة المرورية والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بالإشارات والأخطر أن 70% من الحاصلين علي رخصة قيادة ليس لديهم الثقافة المرورية المطلوبة للتعامل مع الطريق والسيارات الأخري ومن ثم يحدث التكدس الذي نعاني منه جميعاً.
أوضح أننا في حاجة شديدة إلي اعادة تخطيط المنظومة المرورية بالكامل ونقطة البداية الصحيحة لها هي تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء مثلما يحدث في كل دول العالم ومنها دول عربية يعتبر الحبس لمدة 24 ساعة وجوبياً عند ارتكاب أي مخالفة مرورية ولا يوجد استثناء لأحد كذلك لابد من تواجد رجال المرور بصورة أكثر فاعلية في الشارع.
حل جزئي
* د. مجدي صلاح الدين استاذ الطرق والكباري بجامعة القاهرة يري أن منع استيراد السيارات يمثل حلاً جزئياً بسيطاً في مواجهة أزمة المرور المستحكمة وليس الحل الحاسم الذي يمكن الاعتماد عليه لأن كل الشركات العالمية اصبحت تنتج سياراتها في مصر حتي الماركات الفارهة ومن ثم في حالة وقف الاستيراد سوف تقوم بزيادة الانتاج المحلي لتلبية الطلب عليها وبالتالي تظل أعداد السيارات التي تدخل الخدمة كل عام كما هي.
أشار إلي أن منع الاستيراد يمكن أن يكون في مرحلة لاحقه وفي اطار خطة شاملة تتضمن ايضا وضع قيود علي الإنتاج المحلي ومنع دخول السيارات الخاصة إلي وسط المدينة بشرط أن يتواكب مع هذه القيود توفير البديل.
أضاف أن السبب الحقيقي وراء استحكام الأزمة المرورية خاصة في اقليم القاهرة الكبري يعود إلي أن طرق الاقليم يومياً بالمقيمين فيه والوافدين إليه صباحاً ثم المغادرة مساء يسير فيها ما يتراوح من 15 إلي 20 مليون مواطن.. وهذا الكم الهائل من الناس يتطلب رحلات سيارات سواء للدراسة أو للعمل قدرها خبراء الجايكا اليابانية ب22 مليون رحلة أسبوعيا.. والأخطر من ذلك أن 60% من هذه الرحلات يقوم بها الميكروباصات وصحيح أنها وسيلة نقل جماعية إلا أنها وسيلة عشوائية وغير ملتزمة بالقواعد المرورية السليمة ومن ثم تساهم في زيادة حدة المشكلة وليس علاجها.
أكد أن العلاج الذي لا بديل له من وجهة نظره هو اللجوء إلي وسائل نقل جماعية عالية الكفاءة وقدرتها علي الاستيعاب كبيرة مثل مترو الانفاق والترام حيث أنها تسير في خطوط مرورية منعزلة لا تتوقف ويمكن في أوقات الذروة تسيير عدد أكبر من الوحدات التي يمكن أن تساهم في نقل ملايين البشر وفي نفس الوقت ننجح في الحد من استخدام السيارات الخاصة والتاكسي بنسبة كبيرة.
حلول عملية
* اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري يري أن اتخاذ قرار وقف الاستيراد ليس قرار رجال المرور ولكنه قرار اقتصادي يتخذه المسئول الاقتصادي أو التجاري.. أما رجال المرور فدورهم التعامل مع الأزمة القائمة ومحاولة ايجاد حلول عملية لها بدلاً من تقييد حركة حياة المواطن الذي يجب أن يحصل علي حقوقه في التملك وحقه في وجود محلات وخدمات في وسط العاصمة يتم التعامل معها وليس الحظر علي اطلاقه خاصة وان ذلك سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
قال أن المشكلة الاساسية في القاهرة الكبري والتي تؤدي إلي تحول شوارعها إلي جراجات يعود إلي أن هناك 5.5 مليون مركبة تسير في شوارعها يومياً منها 1.5 مليون مركبة تمثل 30% من الحركة قادمة من الوجه القبلي والبحري والحل في أن يتم وقف هذا الزحف المروري الضخم إلي العاصمة.
أضاف وقف هذا الزحف ليس بالدفع بالمزيد من وسائل النقل الجماعي كالاتوبيسات إلي قلب القاهرة كما يطالب البعض ولكن بان تستخدم هذه الاتوبيسات في نقل المواطنين من محافظاتهم إلي اطراف العاصمة ثم استخدام مترو الانفاق للتحرك داخل العاصمة ففي هذه الحالة إذا كانت سعة المركبة الخاصة في المتوسط 5 أفراد والاتوبيس الواحد يستوعب 50 فرداً في المتوسط فانه في هذه الحالة سيقوم 2000 اتوبيس مثلا بنقل ملايين البشر يومياً وفي نفس الوقت نمنع 30% من زحام القاهرة.
حذر من طرح المزيد من وسائل النقل الجماعي في العاصمة لأن هذا سوف يؤدي لمزيد من الاختناق في شوارع العاصمة حيث ان الجمهور الذي لا يمتلك سيارة هو الذي سيقبل علي استقلالها لأن العرض مازال أقل من الطلب وسيظل صاحب السيارة الخاصة يستخدمها وفي هذه الحالة ستمثل هذه الوسائل الجديدة اضافة للمركبات التي تسير يومياً بدلاً من تخفيضها.
التنظيم وليس المنع
* اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المروري قال أن الاتجاه لوقف استيراد السيارات قرار وان كان في ظاهره الإيجابية لكنه يحمل الكثير من السلبيات فلابد ان يكون الامر تنظيم الاستيراد وليس المنع وفقاً لحاجة الطلب المتزايد علي المركبات الحديثة وأن يكون متوافقا مع خطط الحكومة مع ضرورة الاستعانة بفكر الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
أضاف أن مثل هذه القرارات وغيرها لن يكون لها تأثير قوي في تحقيق الانضباط في الشارع كما يتصورالبعض لأن الشارع يعاني من سوء التخطيط والسلبية في احترام القواعد والقانون ونحن الآن نجني ثمار تخطيط الماضي الذي انعكس في صورة نكسه مرورية وعلي مدار السنوات الماضية لم يتم الاستجابة للاطروحات التي قدمت بهدف حل الأزمة المرورية مثل القضاء علي المركزية بخروج الوزارات إلي خارج العاصمة مع ضرورة الارتفاع بمستويات التنمية في كل محافظات مصر لوقف الهجرة الداخلية.
أوضح أننا في حاجة ماسة الآن إلي خطط طويلة وقصيرة المدي والأخيرة تتمثل في ضرورة إزالة الاشغالات والتصدي للمخالفات وإنشاء اسواق للباعة الذين يلعبون دوراً كبيراً في اعاقة حركة المرور مع ضرورة المعالجات الهندسية للطرق وأن يتم ذلك كله في اطار من الحزم والمتابعة الجيدة.