الخبراء يرحبون بعودة الاستثمارات .. ويحذرون من تعديل التشريعات الاقتصادية

رحب خبراء اقتصاد بتنظيم منتدي الاستثمار المصري الخليجي في مصر الشهر القادم معتبرين ذلك خطوة جيدة علي طريق تنشيط الاقتصاد. أكدوا في ذات الوقت عي عدم الحاجة لإصدار تشريعات اقتصادية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار علي خلفية ان التشريعات الحالية كافية علي ان يتم تطبيقها بشفافية.
وكانت وزارة الاستمار قد أعلنت قبل أيام عن تنظيم ملتقي الاستثمار المصري الخليجي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية يومي الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل ويعقد الملتقي تحت شعار "شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي" ويشارك في الملتقي مجموعة من المسؤولين ونحو 500 من المؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال لدول المجلس الخليجي.
قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان المنتدي يعد أحد مخرجات الزيارات الرسمية المصرية للإمارات مشيرا ان الوقت قد حان لاستبدال المساعدات العربية بالاستثمارات التي تسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو وخل فرص عمل جديدة وقال ان المنتدي سوف يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر ويعطي رسالة للعالم الخارجي بعودة الاستقرار والأمن وهو ما عكسته أيضا الزيارات الدولية الأخيرة لمصر.
خطوة ممتازة
وتري بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان المنتدي خطوة ممتازة علي طريق تحسن الاقتصاد خاصة أنها تأتي بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر وأيضا بعد إلغاء حالة الطوارئ وحظر التجول وفيما تؤكد فهمي ان فرص الاستثمار في مصر والوطن العربي أفضل وأكثر ضمانا من الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا لكثرة وتعقد المشاكل الاقتصادية هناك. تري فهمي عدم وجود ضرورة ملحة لإصدار تشريعات جديدة مكتفية بالقائم منها مشيرة إلي ان المشاكل التي حدثت في مناخ الأعمال في مصر لم تكن بسبب التشريعات ولكن لارتباط مجموعة من رجال الأعمال بالنظام السياسي ومحاولة الاستفادة منه وأيضا بسبب غياب الشفافية . مطالبة بضرورة الفصل بين رجال الأعمال والسياسة.
وبينما يثني الدكتور هشام قاسم رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للدراسات الاقتصادية . علي الدور الإماراتي في مساعدة مصر في الفترة الأخيرة إلا أنه يري ان الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب ان تكون لطرح مشروعات قومية يسهم المال العام بنسبة من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام من جانب المواطنين ويري قاسم إمكانية مشاركة الاستثمار العربي في هذه المشروعات التي تركز علي القطاعات التي تخدم الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات المواطنين. ويحذر قاسم من تغييرات التشريعات الاستثمارية في ظل غياب البرلمان وفي ظل حالة الضعف التي تعاني منها مصر حاليا. كما حذر من منح مزايا أو ضمانات ضد سيادة الدولة . مشددا عي ضرورة الالتزام بالشفافية وتيسير الاجراءات ومحاربة البيروقراطية. وقال علينا ان ندير الموضوع علي أساس المصالح المتبادلة ودون إذعان.
كان أسامة صالح وزير الاستثمار قد أكد علي طرح نحو 60 مشروعا خلال الملتقي في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبترول والسياحة والنقل والصحة بينها 12 مشروعاً مقدمة من قطاع الأعمال العام جاهزة للتطبيق و مزودة بدراسات الجدوي وقال صالح ان الحكومة تقوم حاليا بإعداد تعديلات تشريعية علي الإطر والقوانين الاقتصادية بهدف ادخال التيسيرات اللازمة علي مناخ الاستثمار في مصر علي الجانب الآخر قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ان هناك مشروعات ضخمة سوف تطرح خلال الملتقي مطالبا بضرورة ان تقوم الحكومة المصرية بإعلان ما تنوي القيام به من إصلاحات وتشريعات لضمان حماية المستثمرين واستثماراتهم بشفافية كاملة إلي جانب تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر والاجراءات التي قامت بها وزارة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين الحاليين لاستعادة الثقة لدي المستثمرين الخليجيين وأكد ان الملتقي سوف يشهد إبرام بعض الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية التي تحقق الفائدة للبلدين. وتوقع الجابر ان يكون الملتقي خطوة جادة علي طريق استعادة مصر لموقعها كوجهة استثمارية جيدة للمستثمرين وبمثابة بداية قوية لدعم النمو الاقتصادي في مصر معربا عن تفاؤله بنجاح الملتقي.