أكد احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك أن توفيق اوضاع الثروة العقارية للقلعة البيضاء ممثلة في المحلات الموجودة بسور النادي وبداخله اصبح حتمياً وضرورياً للنهوض بالنادي واخراجه من أزماته المالية الطاحنة التي تعتصر الزمالك منذ سنوات. اضاف أن جميع عقود المحلات الموجودة بسور نادي الزمالك ستنتهي ديسمبر القادم ومن يرغب في تجديد تعاقده مع مجلس الادارة عليه قبول كافة بنود كراسة الشروط الجديدة التي تم بالفعل اعدادها من جانب مسئولي الشئون القانونية والتي تتطلع لانعاش خزينة الزمالك بملايين الجنيهات قريبا. اشار عضو مجلس الزمالك الي أن ملف العقارات به العديد من المخالفات المالية سيتم الكشف عنه في التوقيت المناسب وجاري تجهيز ملف بالمستندات لارساله الي وزراة الرياضة لتحويله الي النيابة العامة لاسيما أن عدد محلات سور نادي الزمالك 207 فقط ويتم تحصيل منها 10ملايين جنيه سنويا وهو مبلغ زهيد جدا نظرا لحيوية موقع نادي الزمالك المطل علي شارعي جامعة الدول العربية و26 يوليو. قال احمد مرتضي منصور إن بعض اصحاب المحلات التي بها مشاكل مالية مع مجلس الزمالك اعضاء سابقون بمجالس ادارات القلعة البيضاء مثل المحلات ارقام 2 و17 و18 و23 و24 و43 و46 و81 و10 بالممر التجاري. اوضح عضو مجلس الزمالك انه قرر رفع راية التحدي امام جميع منتفعي المحلات الموجودة بسور النادي والذين يرفضون تسوية مديونياتهم المتراكمة مع القلعة البيضاء لانقاذها من الازمات المالية المسيطرة عليها للتمكن من الانفاق علي جميع اللعبات الرياضية والافراج عن مستحقات اللاعبين المتأخرة ولتوفير مناخ الاستقرار بالنادي.
