الحصرى .. يحمى مدارس الاخوان

كشفت مصادر رفيعة بوزارة التربية والتعليم ان مدارس الإخوان تجد من يساندها داخل الوزارة وليس كما يقول الوزير د. محمود أبوالنصر بأنه لم يتسلم الحكم بإغلاق تلك المدارس بالمحافظات مؤكداً انه سيقرر التنفيذ فور وصول هذا الحكم إلي الوزارة احتراماً للقانون وأحكام القضاء.
أضافت المصادر ان الوزارة يهيمن عليها د. طارق الحصري مساعد الوزير لتطوير الإدارات وهو من الكوادر السرية للإخوان فقد عمل مع د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق ومع الوزير جمال العرب وقام بإجراء مقابلة مع د.هشام قنديل رئيس الوزراء السابق لتقلد منصب وزير التربية والتعليم بترشيح من د. أحمد جمال الدين موسي وجمال حشمت القيادي الإخواني وابنة خالة د. أحمد جمال الدين إلا انه رفض المنصب وترشح له د. إبراهيم غنيم ورغم تقلد الأخير لهذا المنصب فإن عدلي القزاز مستشار الوزير كان هو الوزير الحقيقي ومعه د. طارق الحصري وبزوال عصر الإخوان وعدوتهم جماعة محظورة ظل الحصري متواصلاً مع القزاز وكان لا يمر أسبوع إلا ويلتقي القزاز وأحمد الحلواني نقيب المعلمين وطارق الحصري بمنزل القزاز بالمقطم ولم ينقطع الخيط إلا بالقبض علي عدلي القزاز ليظل طارق الحصري هو الحاكم بأمره في وزارة التربية والتعليم ليؤكد للجميع فشل الوزارة في السيطرة علي المدارس المملوكة لقيادات الإخوان.
أكدت المصادر ان مدارس المحظورة تنقسم إلي فئتين من حيث الملكية الأولي مدارس مملوكة لبيت مال الجماعة وجري تسجيلها باسم جمعية الإخوان المسلمين بعد اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي وذلك بعد تبعيتها للجمعية التربوية الإسلامية التي تتبع التنظيم المحظور أما الفئة الأخري من المدارس فهي المملوكة للأفراد مثل أبناء خيرت الشاطر والقزاز وغيرها من قيادات المحظورة.
أشارت المصادر إلي ان جميع القيادات يهابون د. طارق الحصري خوفاً من جبروته وتحكمه في كافة الوزراء الذين تقلدوا منصب الوزير فهو قادر علي تحريك وتأليب جميع القيادات ضد من لا يرضي عنه وخير دليل علي ذلك تولي عدد من القيادات الإخوانية مناصب عليا كمديري إدارات ومديريات تعليمية بأوامر تليفونية من الحصري والويل والثبور لمن لا يرضي عنه الحصري.
كشفت مصادر بلجان المتابعة أنه تم إعداد تقرير خطير يؤكد ان مدارس الجماعة المحظورة ليست 60 مدرسة كما يشاع بالوزارة بل يزيد عددها علي 120 مدرسة بمختلف المحافظات حيث أكدت التقارير الأمنية ان ملاكها قيادات إخوانية وبالفعل أعد أحمد حلمي رئيس لجنة المتابعة بالوزارة تقريراً بعد صدور حكم قضائي بحظر الجماعة والتحفظ علي أموالها كشف عن أن المحظورة دولة داخل الدولة والوزارة ليس لها أي دور في الإشراف عليها سوي بالكلام فكل شيء مباح لأصحاب هذه المدارس ولا يمكن الاقتراب منهم بتعليمات شفوية من د. طارق الحصري للتعليم الخاص والعام ولجان المتابعة فمنذ 15 أكتوبر وطوال فترة وجود الوزير بالسعودية كان القرار قرار الحصري وكل شيء بأمره.
أكد المصدر ان المخالفات علي كل شكل ولون فمدرسة المدينة المنورة تحولت لبؤرة إرهاب حيث ضبطت فيها حملة أمنية الزي العسكري وجهاز كمبيوتر يحتوي علي خطة غلق القاهرة والإسكندرية ناهيك عما يحدث في مدرسة "جانا دان" المملوكة لخديجة خيرت الشاطر بالمقطم والتي قامت بتحصيل مبالغ تتراوح بين مليون ومليون وربع المليون من الطلاب دون وجه حق وجميع مدارس الجماعة تحصل علي مصاريف نظير أنشطة لا تمارس وتقوم بتحصيل تبرعات اجبارية مقابل الحاق الطلاب والتلاميذ بالمدرسة بالإضافة لتشغيل 47 من المؤهلات غير التربوية للعمل كمدرسين لمجرد انهم أعضاء بالمحظورة منهم خريجو حقوق وتجارة أيضاً مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف والتي تدرس مواد بعيدة كل البعد عن مواد وزارة التربية والتعليم وتشغيل مدرسين غير مؤهلين.
كما كشفت لجان المتابعة ان جميع مدارس المحظورة يعمل بها مؤهلات غير تربوية فضلا عن استقدام أجانب دون الحصول علي تصاريح بالعمل بالإضافة إلي تجاوز الكثافات المسموح بها وممارسة السياسة بالمدارس.
كشف المصدر ان هناك تخاذلا وتباطؤ من جميع قيادات الوزارة خشية الاقتراب من مدارس المحظورة رغم القرار الوزاري رقم 306 لسنة 93 والقرارات المعدلة لبعض مواده والتي توجب وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في حالة مخالفة أي منها حيث نص القرار علي ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة عن 70% من خريجي كليات ومعاهد التربية وضرورة التزام المدرسة بتنفيذ معايير ومواصفات هيئة الأبينة التعليمية عند التراخيص بإنشائها من ناحية كثافة الفصول ونوعية المراحل التعليمية وجميع مدارس المحظورة غير مؤهلة فلا يوجد أفنية لرياض الأطفال وسعة الأفنية لا تصلح لإنشاء مدرسة حيث نلاحظ ان جميع مدارس المحظورة قامت العام الماضي بإلغاء الأفنية وحولتها لحجرات دراسية كذلك التزام المدرسة بتوريد الحصص المقررة من رسوم الأنشطة المدرسية والمحصلة من التلاميذ كالتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والنشاط الرياضي ومجالس الآباء ورسوم الأنشطة التربوية حيث لوحظ ان معظم مدارس الإخوان لا تورد حصص الوزارة عن هذه الأنشطة.
طالب المصدر بتفعيل دور التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وتفعيل دور مسئولي إدارة المباني بالإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية حيث تلاعبت جميع مدارس الإخوان بالفراغات الخاصة بأفنية المدارس وكذلك الكثافات وانها لا تقوم بتفعيل أي أنشطة إلا ما يخصها حتي الآن حيث لم يتم ترديد النشيد الوطني ولم يتم تسجيل عقود المعلمين بالمديرية.
أكد المصدر ان أصحاب مدارس المحظورة قاموا بالتلاعب في تحصيل المصاريف حيث تم عمل خصم لأولياء الأمور بنسبة 25% علي المصاريف للقسط الثاني دعما للجماعة المحظورة قبل بداية التيرم الثاني وعندما تتسلم الوزارة تلك المدارس تتسلم خزائنها خاوية ويضيف عبئاً جديداً علي وزارة التربية والتعليم.