احتلت بني سويف مراكز متقدمة في تدني الخدمات الأساسية للمواطن مما أثر علي مستوي المعيشة بين أهالي المحافظة وأصابتهم بالفقر وهوما وضعها في المركز الثالث بعد أسيوط وسوهاج رغم ما لديها من إمكانيات سياحية وثروات معدنية لم تستغل. أشار تقرير التنمية البشرية الصادر من مجلس الوزراء عام 2011 إلي أنه في قطاع الصحة احتلت المحافظة مراكز متقدمة وارتفعت معدلات الوفاة في الأطفال الرضع والحوامل وكذا الاصابة بالفيروس الكبدي "سي" الناتج من عدم تقديم الخدمة الصحية اللازمة لأهالي المحافظة حيث غياب الاطباء بالوحدات الصحية بالقري وطب الأسرة وبصفة منتظمة إلي جانب ان العلاج غير كاف خاصة ان عدد الوحدات الصحية بالمحافظة 185 وحدة وعدد الأطباء الذين يخدمون بها لا يتعدي 75 طبيباً فقط وهو لا يكفي لتغطية 222 قرية علي مستوي المحافظة فالعجز يصل إلي أكثر من 100 طبيب ومن أجل ذلك انخفض مستوي الأداء وكفاءة الوحدات وخاصة بعد الثورة. أوضح التقرير أنه في قطاع التعليم حدث ولا حرج. فقد احتلت بني سويف أيضاً المركز الأول في ارتفاع نسبة الأمية والتسرب من التعليم وبلغت عبدد المدارس التي تعمل فترتين 140 مدرسة في المراحل الثلاث بالاضافة إلي العجز الصارخ في مدرسي اللغة العربية والرياضيات والعلوم وكذلك الاداريين وعمال الخدمات الأمر الذي أدي إلي ضعف العملية التعليمية داخل المدارس والفصول من ناحية الشرح مما دفع الطلاب الي الاعتماد علي الدروس الخصوصية وارتفاع نسبة الكثافة داخل الفصول التي تصل من 45 إلي 55 تلميذاً في بعض المدارس. أضاف ان ما يؤكد ارتفاع نسبة الفقر بين أهالي بني سويف الملايين التي تصرف للفقراد وغير القادرين من مديرية الشئون الاجتماعية سواء في شكل ضمان اجتماعي وإعانات تصل الي 25 مليون جنيه شهرياً حيث تستقبل منها حوالي 75 ألف أسرة.. أشار الي أنه اذا كان في بني سويف أنقي مياه شرب علي مستوي الجمهورية فالعديد من القري بها محرومة من خدمات الصرف الصحي. فهناك مشروعات بدأ تنفيذها منذ 7 سنوات وتوقفت لعدم وجود اعتمادات مالية حتي ان المحافظة طرحت مبادرة لمساهمة الجهود الذاتية بنسبة 50% في هذه المشروعات إلا ان هذه المبادرة تعثرت.