أثارت الزيارة السرية للدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري للفيوم وعدم اتصاله بالدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ليخطره بموعدها للتواجد معه كنوع من أصول زيارات الوزراء. علامات تعجب وتساؤل بين جميع قيادات المحافظة. قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه مصرف "البطس" سواء الأراضي الزراعية أو المنازل مؤكدا انه لن يتم صرف تعويضات للمخالفين أو المعتدين علي أراضي الري داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقا لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر علي المواطن. قال عبدالمطلب خلال جولته صباح أمس بمحافظة الفيوم: ان الحكومة لن تعين عسكري لكل مواطن لمنعه من التعدي علي الأراضي الزراعية أو أن يقوم بري أراضي غير مقننة المياه وعلينا أن نتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية مشيرا إلي أن مشكلة مصرف البطس بالفيوم تعود إلي زيادة التعديات وري مساحة من الأراضي بدون وجود مقننات مائية لها باجمالي مساحة 70 ألف فدان. أضاف الوزير ان التعديات علي المجاري المائية والمصارف الزراعية وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين علي أراضي تخضع لولاية وزارة الري. قام الدكتور محمد عبدالمطلب بجولة تفقدية في المناطق والقري المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي في مصرف البطس بمحافظة الفيوم وكلف الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف في هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة. قال الوزير: أعددنا سيناريوهات لمنع تكرار الأزمة ومراجعة منظومة الجسور علي الترع والمصارف والإزالة الفورية لكافة التعديات عليها. شملت الجولة زيارة قري "الحبون" وعبدالرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتي شكا المواطنون للوزير من غرابة الأزمة وهي انه في الوقت الذي تسببت مياه مصرف البطس في غرق قراهم إلا أن أراضيهم الزراعية تعاني من نقص مياه الري اللازمة لحمايتها من العطش خاصة وان الزراعة هي موردهم الرئيسي. كان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قد قام بزيارة للفيوم صباح أمس وطالب جميع المحافظين باتخاذ الإجراءات القانونية والفورية ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المقامة علي الأراضي الزراعية والمخالفة حرصا من الدولة علي الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي بعد الثورة. جاء ذلك أثناء زيارة اللواء عادل لبيب إلي محافظة الفيوم يرافقه الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم حيث قام الوزير ومحافظ الفيوم بجولة ببعض قري مركزي طامية وسنورس تفقد خلالها أعمال الإزالات التي تمت بمحافظة الفيوم خلال الأشهر الماضية. طالب لبيب من محافظ الفيوم الانتهاء من كافة أعمال الإزالات الصادر بها قرارات من مجالس المدن ومعتمدة من محافظ الفيوم مع تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لبحث صرف تعويضات للمضارين من أبناء هذه القري شريطة عدم صرف أي تعويضات للمخالفين أو المعتدين علي أراضي أملاك الدولة أو التي تقع بحرم المجاري المائية للري أو الصرف وذلك طبقا لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر علي المواطن. قرر وزير التنمية المحلية تنفيذ حائط ساند بطول 400 متر وبتكلفة 600 ألف جنيه بتمويل وباسناد من الوزارة بالأمر المباشر كما تقرر انشاء حائط ساند بمعرفة وزارة الري في المنطقة التي انهار بها جسر مصرف البطس بقرية الحبون.