إلغاء مجلس الشوري مطلب شعبي

إصرار لجنة الخمسين علي الإبقاء علي مجلس الشوري رغم توصية لجنة العشرة بالغائه ورغم الرفض الشعبي لهذا المجلس الديكوري.. هذا الاصرار يضع اكثر من علاقة استفهام.
أولاً.. لماذا تصر لجنة الخمسين علي السير عكس اتجاه رغبات الشعب رغم أنها ممثلة له ومتحدثة باسمه؟!!.. فقد قال الشعب كلمته اكثر من مرة عندما تجاهل بحكمته الفطرية انتخابات هذا المجلس.. حتي إن 6% فقط من الناخبين شاركوا في انتخابات المجلس السابق!.
ثانياً.. كل الدراسات والأبحاث التي قيمت أداء مجلس الشوري منذ نشأته في عهد السادات قالت إنه بلا دور حقيقي وأن وجوده كان لمجاملة اعضاء الحزب الحاكم الذين لم يتمكنوا من الوصول إلي مجلس الشعب.. حدث هذا في عهد السادات ومبارك ومرسي!!.. فلماذا الإصرار من لجنة صفقنا لتشكيلها وانتظرنا منها أن تنتصر فقط للصالح العالم؟!!.
ثالثاً.. هذا الاصرار أثارالشك والريبة في أن بعض أعضاء اللجنة يقيمون لأنفسهم مجلساً ويحجزون مقاعد لهم فيه.. يعني منطق الوجاهة والسبوبة مازال قائماً.. فما الفرق اذن ولماذا كانت الثورات ولماذا كان الضحايا؟!!.
رابعاً.. إذا كان مجلس الشوري من أهم صلاحياته الرقابة علي الاحزاب السياسية ونشأتها والتحكم في الصحافة القومية وتعيين رؤسائها.. فهل لهذا الكلام محل من الأعراب الآن ونحسن ننادي بالحرية في انشاء الاحزاب وبفك قيود الصحافة القومية لعلها تنطلق ولو خطوات إلي الامام بدلاً من تعثرها خطوات وخطوات للخلف في الفترة الأخيرة؟!!.
ادعاء البعض بأن المجلس القادم لن يكون مجلساً للشوري وسيكون مجلساً للشيوخ يضم خيرة الخبرات التي يفتقدها مجلس الشعب.. هذا الادعاء مردود عليه "إن هي إلا أسماء سميتموها" بأنفسكم.. وعلي من تضحكون يامن تفاءل الشعب بكم خيراً؟!!.
يقول البعض أن ميزانية مجلس الشوري تتخطي 300 مليون جنيه سنوياً.. فإن كان المبلغ أقل من ذلك أو أكثر فهل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحالة البطالة وأزمة السكر و....و.... تتحمل هذا الإهدار للمال العام؟!!.
إن الغاء مجلس الشوري والتخلص من اعبائه مطلب شعبي وعلي لجنة الخمسين أن تستجيب لإرادة الشعب فهي ليست مطلقة الارادة لكنها مقيدة بشعب يعرف كيف يتحرك في الوقت المناسب وكيف يغير موازين القوي.