أمر النائب العام المستشار هشام بركات بتكليف المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بالتحقيق في واقعة عثور قوات الأمن علي 33 قنبلة بمدينة العياط والتي تم إبطال مفعولها فيما قام عدد من الأهالي بتسليم 44 بندقية آلية و3000 طلقة من الذخيرة الخاصة بمركز شرطة العياط والتي احتفظوا بها عقب اقتحام مبني المركز وإشعال النيران به. استعرض النائب العام نتائج التحقيقات الأولية والمعاينات التي أجرتها نيابة جنوبسيناء لمسرح الجريمة الإرهابية التي وقعت أمس الأول بمديرية أمن جنوبسيناء حيث تبين أن حرم المبني يقع علي مساحة نصف فدان تقريباً مع وجود بوابتين للمبني واحدة للدخول والأخري للخروج وأن داخل حرم المبني عدد من السيارات والمركبات الشرطية. وأن السور الخلفي للمديرية ملاصق لمدرسة تعليم فني. أظهرت المعاينة الكاملة التي أجرتها النيابة لمكان الانفجار وقوع أضرار بالغة بمبني مديرية الأمن وتحطم وإتلاف كافة سيارات الشرطة الموجودة داخل محيط المبني وانصهار هياكل بعضها وكذا الأمر بالنسبة للدراجات النارية الشرطية والعثور علي 3 جثث وأشلاء آدمية جراء العملية الإرهابية وأن آثار الموجة الانفجارية قد امتدت لمبني المحافظة في الجهة المقابلة مما أدي إلي تحطم أجزاء من واجهات المبني. أمرت النيابة باشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام لنيابات جنوبسيناء بسرعة ندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين وفحص الأشلاء البشرية التي عثر عليها في موقع التفجير الإرهابي وعرضها علي المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" وتوقيع الكشف الطبي علي المصابين وسرعة إعداد تقرير الأدلة الجنائية حول فحص مسرح الجريمة ورفع الآثار التي نتجت عن الانفجار وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني وسؤال العاملين بمديرية الأمن وشهود الحادث لمناقشتهم ومعرفة تفاصيل الحادث. كما أمر النائب العام أيضاً باستعجال تحريات الأمن الوطني حول الواقعة والحصول علي نتائج العينة التي حصل عليها الطب الشرعي لمرتكب الواقعة لتحديد هويته وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمديرية الأمن والتي من المحتمل أن تكون رصدت هوية مرتكبي الواقعة وقد انتهت النيابة من سماع أقوال 56 من المصابين بالمستشفيات والذين تواجدوا أثناء وقوع الحادثة.