آليات السوق.. تثير جدلا في الدستور المعدل

شهدت لجنة المقومات الاساسية للدولة بالخمسين جدلا بشأن عبارة "آليات السوق" الواردة في المادة 23. في فصل المقومات الاقتصادية. والاجتماعية. بباب مقومات الدولة.
طالب عدد من الاعضاء بالنص في المادة المشار إليها علي التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية. وتنمية مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف عضوة اللجنة علي أن العبارة في حد ذاتها مطلوبة. لكن النظام الأسبق هو من اساء استخدامها بسبب عدم الاخذ بنظام الحوكمة بمعني عدم التواصل بين الجهات المنظمة للعمل.. في الوقت الذي رفض فيه خالد يوسف عضو اللجنة اضافة العبارة واصفا إياها بسيئة السمعة باعتبارها من مصطلحات أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق.
طالب ممثلون عن محافظتي السويس وبورسعيد. لجنة الخمسين لتعديل الدستور. باستحداث مادة في الدستور لقناة السويس بحيث تضمن عدم خضوعها للبيع أو الايجار أو حق الانتفاع. جاء ذلك خلال اجتماعهم في لجنة الحوارات برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة ضمن جلسات الاستماع التي تعقدها لكل طوائف الشعب للاستماع لمقترحاتهم.
كما طالبوا باضافة مشروع شرق التفريعة الذي يوفر 250 ألف فرصة عمل إلي نص قناة السويس. بالاضافة إلي تعديل 10 مواد في الدستور منها المادة 53 لتنص علي عدم التعرض للمنشآت العامة والخاصة بدلاً من كلمة علي النحو الذي ينظمه القانون.
شملت مقترحات ممثلي مدن القناة ضرورة عودة الحكم المحلي وانتخاب المحافظين علي ان تبدأ دورة المحافظ مع انتخابات المحليات وتنتهي بنهايتها.
كما انتهت لجنة نظام الحكم بالخمسين برئاسة الدكتور عمرو الشبكي إلي عدم ندب القضاء إلي خارج مجال عملهم.
كما رفضت اللجنة أيضا أثناء مناقشاتها لباب السلطة القضائية مقترحا تقدم به نادي القضاة للجنة. يقضي بالنص علي انشاء معهد لتدريب القضاة وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بالشأن القضائي والدستوري.
علمت "المساء" ان الرفض كان بسبب تخوف الاعضاء من فشل فكرة انشاء المعهد. مما سيترتب عليه صعوبة إلغاء بعد ذلك نظرا للنص عليه في الدستور.
كان الاتجاه العام داخل اللجنة هو رفض إدراج ميزانية السلطة القضائية كرقم واحد. في الموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء علي إدراج ميزانية السلطة القضائية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.