شركات رصف الطرق مهددة بالانهيار!!

كارثة جديدة تهدد بانهيار شركات رصف الطرق التابعة لقطاع الأعمال وتوقفها عن العمل تماما وذلك يرجع لنقص السيولة نتيجة عدم قيام الدولة بسداد ديونها لهذه الشركات علاوة علي الانفلات الأمني علي الطرق وسرقة معدات هذه الشركات.
عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء حذر من هذه الكارثة التي تهدد شركات النيل العامة للانشاء والرصف. والطرق والكباري والطرق الصحراوية بسبب قلة حجم المشروعات وأوامر الاسناد لقطاع الأعمال.
وطالب بتعديل فوري وسريع لقانون المناقصات لأنه ساهم في هذه الكارثة.
"المساء" فتحت ملف هذه الشركات لمعرفة أسباب هذا الانهيار وما هي الحلول السريعة لانقاذها.
أجمع أساتذة الطرق والمرور والمسئولين علي أن السبب الرئيسي هو المديونية الكبيرة التي علي الدولة لهذه الشركات حيث وصل حجم المديونية فقط في "المقاولون العرب" إلي 800 مليون جنيه بجانب سوء الإدارة وقلة المشروعات لذا يجب أن تضع الدولة في أهم أولوياتها هذه الشركات لأنها ثروة قومية.. وذلك يفتح مجالات عمل ومشاركة مع القطاع الخاص حتي تمر الأزمة وفتح أسواق خارجية.
عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء: قال هناك كارثة تواجه 4 شركات كبري للطرق بسبب نقص السيولة وعدم وجود حجم أعمال أو مشروعات يسمح لهذه الشركات بالاستمرار بالإضافة إلي أن الحكومة مدينة لهذه الشركات بمبالغ كبيرة جدا ولا تحاول أن تسدد هذه المديونيات حتي تستطيع هذه الشركات أن تستمر أو تصرف المرتبات الخاصة بالعاملين وللعلم هذه المشاكل زادت بعد ثورة يناير بسبب الاعتصامات والانفلات الأمني حيث إن هناك بعض الشركات تعرضت لسرقة معداتها المتواجدة في الشوارع.
قال: للأسف الدولة لا تنظر بعين الاهتمام لهذه الشركات حتي أنه تم كتابة تقرير عاجل لرئيس الوزراء السابق قنديل والحالي حازم الببلاوي ولم نجد أي استجابة حتي الآن وكثيرا ما نسمع عن وجود خطط لحل مشاكل هذه الشركات ولكنه مجرد كلام.
ويجب علي الدولة أن تعدل قانون المناقصات والمزايدات لأنه بموجب هذا القانون الحالي أصبح من حق أي جبهة أن ترفض أي عطاء أو مناقصة وقعت علي أي شركة دون إبداء الأسباب لذلك يجب أن نضع تعديلات لا تسمح بالتلاعب في الاسناد أو التكليف بالأعمال.
الدكتور عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور والرئيس الأسبق لجمعية الطرق المصرية قال يجب أن نضع في الاعتبار أن فكرة إفلاس هذه الشركات أمر غير وارد علي الإطلاق لأنها شركات كبيرة ولكن يمكن ترتيب هذه الشركات من حيث مشاكلها وتدهورها والأسوأ حالة وتأتي علي رأسهم الإنشاء والرصف ثم شركة الطرق الصحراوية يليها الطرق والكباري وأخيرا إنشاء الطرق وأهم أسباب فشل هذه الشركات سوء الإدارة.
أضاف: لابد أن يكون هناك إدارة متميزة وقوية تنهض بهذه الشركات وتجعل لدي الموظفين انتماء للعمل بالشركة وهذا قرار يحتاج لشخص لديه إرادة قوية.
إسماعيل جودة علي عضو لجنة نقابية بنقابة الطرق الصحراوية وملاحظ تشغيل معدات بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية قال: هناك بالفعل مشاكل كارثية تهدد أهم 4 شركات للطرق وعلي رأسها الإنشاء والرصف فعليها مديونيات تقدر بحوالي 1/2 مليار جنيه وبعدها شركة الطرق والكباري ثم النيل للطرق الصحراوية وأخيرا إنشاء الطرق لأن حجم العمالة بها كبير ولديها مستحقات كبيرة من عملياتها.
أضاف: يجب أن نعترف أنه في ظل وزارة سليمان متولي كانت الأمور جيدة لأن بها أوامر إسناد ومشروعات بالأمر المباشر.
حسن الجيلاني أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للبناء والأخشاب قال: من أهم أسباب إنهيار هذه الشركات هو عدم حصولها علي فروق الأسعار والمديونيات التي لدي الدولة بجانب نقص المشروعات ونقص السيولة وللأسف الدولة لا تهتم بهذه الشركات ولا تعترف بها بالرغم من أن لديها حجم عمالة يبلغ 14 ألف عامل.
أضاف: للأسف أخطرنا كل الجهات المسئولة في الدولة بهذه المشاكل ولا يوجد أي رد فعل ونحن نرفض من يحمل الشركة القابضة المسئولية لأنها لا تمتلك شيئاً وهي ليست المدينة لهذه الشركات بهذه المبالغ الضخمة والمفروض أن تتحرك وتكون هناك مشروعات بالأمر المباشر كما أن رؤساء الشركات يواجهون صعوبات بالغة في توفير المستحقات المالية للعاملين.
الدكتور مجدي صلاح الدين أستاذ هندسة الطرق بهندسة القاهرة قال: هذه الشركات كانت تابعة لوزارة النقل والمواصلات والنقل البحري وعندما تقلصت وزارة النقل بمفردها أصبح النقل قاصرا علي الطرق والسكك الحديد والنقل البحري والأربع شركات تم نقلهم لشركات قطاع الأعمال أو الشركة القابضة وأصبح تمويل هذه الشركات يعتمد علي المشروعات التي تسند إليها فيما يعرف باسم "أوامر إسناد" أي تخصيص شغل مباشر لهم بدون منافسة وعندما تغير الوضع لم تحدث أوامر إسناد وأصبحت كل شركة تبعث بنفسها بجانب المنافسة الشديدة من السوق الخارجي لأنهم لا يتمتعون بمرونة التعامل مثل القطاع الخاص.
أشار: يجب أن تقوم الشركات بإعادة هيكلة الإدارات حتي تستطيع المنافسة مع القطاع الخاص أو عمل مشاركة مع هذا القطاع الخاص للحصول علي مشاريع خارجية لحين انتهاء المشكلة الاقتصادية التي تمر بها الدولة بجانب البحث عن أسواق خارجية مثل ما تقوم به شركة المقاولون العرب وتدعمها الدولة بطرح مشاريع جديدة تساعد هده الشركات لأن هناك طاقة مهددة لا تعمل.
يقول حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب الأسبق هذه الشركات تعاني من المشاكل منذ فترة كبيرة وبالأخص نقص مادة البوتومين وهي مادة الأسفلت التي تحتاج إليها لكن المشاكل زادت بعد أن تم نقل تبعيتها للشركة القابضة بالإضافة إلي ذلك إن حجم المشروعات التي كانت تسند إليها قلت تماما مما أثر علي هذه الشركات وأصبحت لا تحقق من الأرباح والإيرادات أو ما يعادلها من السيولة ما يحافظ علي استمراها والالتزام بالمرتبات للعاملين.
ماهر محمود الحلفاوي مقاول طرق وإنشاءات قال في البداية يجب أن نعرف أن مشكلة البوتومين ليست بجديدة ولكنها من قبل أحداث ثورة 25 يناير لأن الدولة كانت ترفع سعر البوتومين حتي لا تضطر لرفع سعر السولار الذي يعتمد عليه قطاع كبير من الشعب المصري حيث إنه ارتفع في عام واحد فقط 3 مرات من 600 إلي 4000 جنيه.
أوضح أن المشكلة الأساسية الآن هي عدم طرح مشروعات جديدة لعدم وجود سيولة مالية للحكومة والقطاع الخاص بجانب أن هناك مشروعات توسعة للطرق مثل طريق الإسماعيلية والسويس ويقوم بها القوات المسلحة والحكومة لا تملك السيولة الكافية لعمل هذه المشروعات حتي أن المجندين والعساكر هم من يقومون بهذه الأعمال ولديهم الإمكانيات الفنية العالية والأشغال والهيئة الهندسية ومعدات خلط كبيرة جدا التي توفر علي الدولة مبالغ كبيرة.
خالد محمود رئيس لجنة التشييد بجمعية شباب الأعمال قال: يجب أن نبحث عن حلول سريعة لحل هذه المشاكل التي تواجه هذه الشركات وأهمها وضع خطة اقتصادية لسداد كل المستحقات المتأخرة وبالفعل قد وضعت الحكومة خطة بمبلغ 22 مليار جنيه جزء منها لإنشاء طرق جديدة وستكون هذه المشاريع فرصة لإعادة الانتعاش لهذه الشركات.
أضاف: الوضع المتدهور لهذه الشركات يرجع لعوامل اقتصادية والظروف السياسية التي تمر بها البلاد وجزء كبير أيضا علي الإدارة الفاشلة التي لم تستطع أن تنافس القطاع الخاص وفتح أسواق خارجية جديدة لهذه الشركات لأن القطاع الخاص يقدم أسعاراً أفضل لذلك يجب أن تحدد الدولة جزءاً من ميزانيتها لقطاع المقاولات.