في واقعة إيجابية .. ضرب عمال الشركة القومية للأسمنت مثالاً علي الجدية والوطنية والالتزام والحفاظ علي الاقتصاد القومي للبلاد رغم ما يعانون من مشاكل.. نظموا اعتصاماً بشكل إيجابي للتعبير عن مشاكلهم دون تعطيل لعجلة الإنتاج.. واتفق عمال الشركة علي الاعتصام بالتناوب بين وردياتهم الثلاث. بعد انتهاء العمل. واستمروا في ممارسة الضغط بالاعتصام لعدة أيام. رغم ادعاء رئيس مجلس إدارة الشركة ضدهم بمحاولة تعطيلهم للعمل. الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استمع لوفد يمثل عمال الشركة. واستجاب لمطالبهم بشكل عاجل حيث قرر رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في صرف الزيادة في الراتب الأساسي للعاملين بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل لجنة لبحث كافة مشاكلهم والعمل علي إيجاد حلول جذرية لها. كان عمال الشركة قد اشتكوا من عدم تنفيذ القرار الصادر منذ عام 1995 لصالح شركات قطاع الأعمال. ويقضي بزيادة الراتب الأساسي 50% ونفذته شركات الحديد والصلب والكوك والمطروقات بينما رفض العضو المنتدب للقومية للأسمنت تنفيذ هذا القرار وقام بحفظه في أدراج شئون الأفراد. بعد ثورة 25 يناير واسترداد العاملين لكرامتهم ثاروا ضد العضو المنتدب الحالي وطالبوه بتنفيذ القرار. فاستجاب لهم وأصدر قراره بصرف زيادة ال50% في الراتب الأساسي في شهر مارس الماضي إلا أنه عاد وألغي القرار في أبريل.. مما أدي لثورة العمال واعتصامهم بالتناوب ضده وتوسعوا في مطالبهم إلي حد المطالبة بمحاربة الفساد بشتي صوره داخل الشركة. * وحيد محمد -من عمال الشركة- قال: إن رئيس مجلس إدارة الشركة أسند بالأمر المباشر عمليات الصيانة لإحدي الشركات التي يمتلك عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق نسبة كبيرة من أسهمها مجاملة له. حسن السيد الصاوي -زميله- قال إنه رغم صدور قرار مجلس الإدارة واللجنة النقابية بالتعاقد مع عمال المقاولين العاملين بالمصنع إلا أن رئيس الشركة يقوم بتعيين أصحاب الوساطة ويرفض تعيين عمال المقاولين وهو أحدهم. أكد عصام عبدالرحمن أن رئيس الشركة قام بإلغاء جهاز الإنشاءات بالشركة والذي كان يقوم بالإنشاءات المعمارية وتشطيبها وتم توزيع عمالها علي إدارات الشركة حتي يتسني له إلحاق هذه الأعمال لأحد المقاولين بالأمر المباشر بالرغم من المكاسب التي حققها جهاز الإنشاءات.