المستشار عبدالعظيم العشري مساعد وزير العدل ل "المساء الأسبوعية": محنة القضاء في زمن الإخوان غير مسبوقة

كشف المستشار عبدالعظيم العشري مساعد وزير العدل للمكتب الفني وكيل نادي القضاة عن الأسباب وراء حرص مصر علي المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الدولي والتي تبدأ غدا في أوكرانيا.
أوضح ان مناقشة الأوضاع في مصر في ظل التطورات التي تشهدها البلاد خاصة فيما يتعلق بتعطيل الدستور وفرض حالة الطواريء ستكون علي أجندة أولويات الاجتماع وكذلك كل ما تعرض له القضاء من أزمات.
أكد ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية لشرح وايضاح كل الحقائق التي تتعلق بثورة 30 يونيو والرد علي كل الاتهامات التي تتعلق بالمشهد المصري.
قال في حواره ل "المساء الأسبوعية" ان القضاء عاني من محنة واعتداء ممنهج ابان فترة حكم الاخوان للنيل من استقلاله وهيبته وسيتم فتح ملفات 2010 لاقصاء أي شخص ينتمي لأي تيار ديني أو حزبي.
أوضح ان مشروع قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويلزم عرضه علي مجلس التشريع والنادي أعد مشروعا متكاملا يحقق الاستقلال الكامل.
اشار إلي انه لا يوجد توريث في عمل القضاة وهناك شروط ومعايير واضحة ومحددة يتم من خلالها اختيار العاملين في الهيئات القضائية.. أكد اننا في أمس الحاجة إلي اصدار قانون للتظاهر للقضاء علي كافة اشكال العنف والفوضي المنتشرة في الشارع وحفاظا علي تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
* غدا تبدأ فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للقضاة.. ماذا عن مشاركة الوفد المصري؟
** بداية أريد ايضاح نقطة هامة وهي ان الاتحاد الدولي يضم في عضويته 88 دولة علي مستوي العالم ويعد هذا الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الدولي رقم 56 ويعقد في أوكرنيا وتم تشكيل وفد من أعضاء نادي قضاة مصر لحضور فعاليات الاجتماع الذي يهدف بالدرجة الأولي إلي دعم استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.. ومنذ زيارة د.جيرهارد رايسز رئيس الاتحاد لمصر خلال فترة حكم الاخوان والتي تعرض فيها القضاء المصري لاعتداء ممنهج وهجمات شرسة كانت بمثابة محاولات للنيل من استقلاله مما يشكل قلقا علي المستوي الدولي الذي يكن للقضاء المصري احتراما شديدا ويعتبره رمزا للنزاهة والعدالة ولذا ابدي رئيس الاتحاد استياءه ورفضه لهذه الممارسات.
أجندة الاجتماعات
* ما أهم الموضوعات المدرجة علي أجندة الاجتماعات؟
** لقد تضمنت أجندة الاجتماعات في البند الرابع للمجموعة الافريقية مناقشة الأوضاع السائدة في مصر في ظل التطورات والتداعيات التي شهدتها البلاد بعد ثورة 30 يونيو وبصفة خاصة ما يتعلق باعداد دستور جديد وفرض حالة الطواريء ومواجهة أعمال العنف وحوادث الإرهاب التي تتم علي ايدي الجماعات المتطرفة وكذلك ما يتعلق بأعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء.
* هل مازال لديهم هاجس فيما يتعلق بعمل القضاء بعد الثورة؟
** مما لا شك فيه ان التطورات المتلاحقة للاحداث في مصر تشكل قلقا لدي المنظمات الدولية لذلك حرص المستشار أحمد الزند رئيس النادي علي تشكيل لجنة تضم المستشار محمد عبدالهادي مسئول الاعلام بالنادي والمستشار محمد فودة رئيس نيابة النقض مدعمة بكل الوثائق لنقل صورة حقيقية عما تشهده مصر من تطورات بعد خروج الشعب بالملايين يوم 30 يونيو ومطالبته بتغيير النظام الذي أهان القضاء وقمع الحريات وما تلا ذلك من احداث عنف وارهاب وتطرف من جانب الاخوان بهدف اسقاط الدولة وتدمير كل المؤسسات مما كان السبب في فرض حالة الطواريء حتي يومنا هذا وهو ما يشكل قلقا لدي هذه المنظمات وبالتالي لابد من شرح كل الحقائق كاملة أمام المعنيين بالأمر.
قنوات التحاور
* إذن مازلنا بحاجة إلي مزيد من التعاون وفتح قنوات للتواصل والتحاور مع العالم لايضاح كافة الحقائق المتعلقة بمجمل الأوضاع الداخلية؟
** بالفعل لابد ان تتحرك كافة القوي الوطنية كل في الاتجاه المناسب لأن التواصل مع الدول الأوروبية أمر هام في تلك المرحلة وبصفة خاصة مع المنظمات والاتحادات الدولية التي تحترم دائما الحريات وتدعمها وفي هذا الاطار حرص المستشار الزند علي ارسال خطاب قبل انعقاد المؤتمر للاتحاد الدولي لايضاح ان تعليق الدستور جاء نزولا علي الارادة الشعبية التي طالبت بتغيير دستور 2012 حتي تنتهي اللجنة الخاصة من اعداد دستور يكفل ويصون الحقوق والحريات ويعلي مبدأ سيادة القانون.
ايضا لابد ان نضع في الاعتبار انه توجد بعض وسائل الاعلام المغرضة التي تحاول بث معلومات وصور مشوهة عما يحدث في مصر مما يتطلب حالة من اليقظة والتواصل لمواجهة هذه الأكاذيب.
القضاء والفساد
* مما لا شك فيه ان القضاء تعرض إلي الكثير من الاتهامات بالفساد فما رأيكم؟
** لدينا ادارة التفتيش القضائي تقوم باحالته إلي قاض يواجه اتهاماً فنياً أو سلوكياً إلي لجنة الصلاحية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولا يوجد تستر علي أي شخص تشوبه شائبة هذا أمر محسوم وغير مشكوك فيه وبصفة عامة لم يشهد القضاء الغاء التهم جزافا والتطاول المستمر والطعن في هيبته وكرامته الا في عهد الاخوان وهذه ممارسات مقصودة والكل يعلم ان أول اهداف الجماعة كان كسر هيبة الجيش والشرطة والقضاء باعتبارها أهم أركان ودعائم الدولة وكانت هذه الفترة من اسوأ الفترات التي عاشتها مصر بكل مؤسساتها وكان نادي القضاة في مواجهة مستمرة مع الاخوان للحفاظ علي القضاء المصري وتاريخه الطويل.
السلطة القضائية
* ماذا عن مشروع قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي بهدف تحقيق الاستقلال الكامل؟
** هذا القانون تم اعداده بمشاركة 26 ناديا من اندية قضاة مصر بهدف الوصول إلي كل الخطوات التي تضمن الاستقلال الكامل للقضاء وفي نفس الوقت كان تيار الاستقلال اعد مشروعا مماثلا وكانت توجد بعض نقاط الخلاف بين المشروعين لكن الاسوأ هو وجود سبعة مشروعات اخري كانت مقدمة لمجلس الشعب المنحل من اشخاص من خارج السلطة القضائية وعندما ذهبت لمجلس الشعب لمناقشة المشروع المقدم من النادي لم يكن مدرجا ضمن المشروعات ولهذا انسحبت وزميلي المستشار محمود الشريف وحتي يومنا هذا لم يتم مناقشة هذا المشروع والمعروف ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويلزم عرضه علي مجلس التشريع.
أبرز النصوص
* ما أبرز النصوص التي يتضمنها مشروع القانون؟
** فيما يتعلق بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية فلابد ان يتم اختياره من اقدم رئيس محكمة استئناف ويكون لديه عدد 2 أو 3 مساعدين من المستشارين لمتابعة عمله كذلك فيما يتعلق بالندب والاعارات.. الغاء ندب المستشارين للعمل في أي وزارة أو جهة علي الرغم من انني أري ان ندب المستشار لأي مكان أمر جيد للاستفادة من خبرته وعلمه في تنظيم الامور القانونية.
الاعارات ايضا ينبغي تقنينها وووضع معايير واضحة وعادلة تطبق علي الجميع كذلك عملية نقل القاضي من محافظة لأخري وجدنا انها تشتت وتهدر الوقت والجهد وتؤثر علي متابعة القضايا هذا إلي جانب تحسين المرتبات مع وضع الضمانات الكفيلة بالحد من التطاول علي القضاة وعدم طرح الشأن القضائي في وسائل الاعلام.
* ماذا عن نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي؟
** لقد بادر وزير العدل السابق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بعدم اعتراضه علي الحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي حتي لا يكون للسلطة التنفيذية ادني صلة بالهيئة القضائية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات وكنت أري هذه المسألة ليست مؤثرة.
تيار الاستقلال
* إلي أي مدي لعب تيار الاستقلال دورا في استقلال ودعم السلطة القضائية؟
** للأسف لم تكن مصلحة هذا التيار هي السلطة القضائية علي الرغم من اننا في عام 2005 كنا جميعا نقف وراءهم بعد كشفهم لتزييف الانتخابات لكن فيما بعد اتضح ان اهدافهم كانت لاغراض شخصية.
* هناك مطالبات بضرورة النص في الدستور علي تجريم تعطيل أعمال السلطة القضائية.. فما رأيكم؟
** بالطبع هذا مطلوب خاصة اننا تعرضنا لمحن وشدائد علي مدار الفترة الماضية وكنا نتصدي لها حفاظا علي هيبة وكرامة القضاء فالدولة التي لا تحترم قضاءها لن تكون دولة قوية متحضرة والملاحظ انه بعد الثورات ونتيجة لحالة فقدان الثقة حدثت تجاوزات غير مقبولة ضد القضاة لم تمكنهم من اداء اعمالهم فمن المطلوب الحفاظ علي أمن وأمان القاضي حماية للمجتمع وضمانة لتطبيق القانون والعدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص دستورية تحميها.
القضاء والدستور
* هل التقيتم بأعضاء لجنة الخمسين لتقديم رؤيتكم في الدستور؟
** التقينا رئيس اللجنة عمرو موسي وبعض اعضاء اللجنة وقاموا بزيارتنا في النادي بحضور رؤساء النوادي في كل المحافظات وكان حوارا مثمرا وبناء إلي حد كبير وحاليا يشكل المستشار الزند لجنة من اعضاء النادي تتولي مناقشة ما يتعلق بقانون بالسلطة القضائية في الدستور الجديد فكلنا نهدف للوصول إلي توافق وتنسيق في الرؤي والأفكار بما يحقق المصالح والاهداف الوطنية.
* انتقد المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة التعديلات الدستورية التي تتعلق بسحب اختصاصات الهيئة؟
** حتي الآن لم نلتقي مع أعضاء هيئة قضايا الدولة لبحث رؤيتهم في الدستور وخلال الايام القادمة سيكون لنا لقاء يتم التطرق فيه إلي كل الموضوعات التي تمس الهيئات القضائية.
الصوت العالي
* هناك من يقول ان القضاء قد يتأثر بالرأي العام وينساق وراء الصوت العالي؟
** القاضي لا ينتمي لأي حزب أو فصيل ولا يستمر في القضاء من يخضع لأي توجيه أو وصاية والقاضي لديه حصانة ذاتية تمنعه من التأثر بما يدور حوله ويمارس عمله طبقا للتقاليد والقوانين وأري ان هذه الآراء تهدف إلي الاساءة للقضاء الشامخ وأؤكد ان القاضي يقضي في احكامه بما لديه من أوراق ومستندات ودلائل ولا يلتفت لأي كائن من كان وليس لدينا استعداد بأي شكل من الاشكال للانسياق أمام الاصوات العالية وسنظل نؤدي واجبنا تجاه الشعب والوطن بكل حياد ونزاهة ودون أي اعتبارات سياسية فالكل أمام القانون سواء والحكم بالبراءة أو الادانة يأتي طبقا لثبوت الادلة وسوف تثبت الايام للجميع ان المحاكمات منصفة وعادلة.
تأمين المحاكم
* ماذا عن ضرورة تأمين المحاكم؟
** هذه واحدة من المشاكل التي نسعي لحلها حتي يتم تهيئة اجواء تساعد القضاة علي انجاز عملهم وقد طالبنا بإنشاء شرطة متخصصة لحماية المحاكم والقضاة من أي اعتداء خارجي وفي هذا التوقيت الحرج قضايا شائكة تهم الرأي العام ونخشي علي القضاة من الممارسات الشاذة وعلي أية حال التجاوز ضد القاضي أمر غاية في الخطورة ينبغي أن يتم التعامل معه بالقانون وبكل حزم.
* ما أسباب احالة بعض القضايا إلي قضاة أو مستشارين بدلا من النيابة العامة؟
** النيابة متخمة بالبلاغات والقضايا لدرجة ان اعداد وكلاء النيابة لا تمكنهم من متابعة كل العمل وبالتالي ندعمهم بقضاة يحقق وقانون الاجراءات الجنائية يأخذ بنظام قاضي التحقيق.
الاشراف علي الانتخابات
* ما رأيكم في الاشراف القضائي علي الانتخابات وهل لابد ان يبتعد القضاة عن هذا العمل حفاظا علي حياتهم؟
** من الضروري عدم الزج بالقضاة في أعمال لا تتناسب مع مكاتبهم مثل الاشراف علي الانتخابات خاصة وانها تعرضهم أيضا للخطر لكن المشكلة ان الناس لا تثق في العملية الانتخابية الا بالاشراف القضائي وحتي الآن ليس لدينا ثقافة الثقة في المجتمع المدني الذي من الممكن ان يكون له دور هام في الاشراف الكامل علي الانتخابات واتمني ان يتم تقوية منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة لكي تتمكن من اداء هذا الدور بشكل جيد كما يحدث في الخارج وهذا سوف يساعد القضاة علي التفرغ لعملهم الاساسي حتي لا يراهم الناس إلا علي المنصة بعيدا عن الاحتكاك في الشارع مع الجمهور.
التوريث
* التوريث في القضاء أحد الاشكاليات التي تواجهكم.. كيف يتم معالجة هذه القضية؟
** لا يوجد توريث في القضاء.. هناك شروط ومعايير يتم وضعها لمن يريد أن يلتحق بالعمل في النيابة وليس لها علاقة بأبناء المستشارين من قريب أو بعيد ولا أعرف لماذا التركيز علي تعيين بعض أبناء المستشارين مع العلم ان التعيين لا يتم للمجاملة ولكن لتوافر الشروط المحددة اريد ان يعي الجميع ان التعيين لا يتم الا بعد اجراء تحريات من أمن الدولة والمخابرات وكافة الجهات المعنية اضافة إلي أن مجلس القضاء أمين علي العدالة وعلي اختيار العاملين فيها وليس جميع العاملين في الهيئات القضائية من ابناء المستشارين.. ارجو من أي شخص يروج لمثل هذا الكلام ان يقدم ادلة تؤكد صدق كلامه فالقاضي لابد وان يحكم بالعدل ويرفع الظلم عن أي شخص.
* ما رأيكم في مطالبات الطب الشرعي في الانفصال عن وزارة العدل؟
** مصلحة الطب الشرعي مهمتها معاونةالقضاء وتؤدي عملها بكفاءة وتقاريرهاتخضع لتقدير القضاء ولدينا ثقة في عملهم ولكن فيما يتعلق بالاستقلال هذا أمر لم يتم التطرق إليه.
قانون التظاهر
* هناك مطالبات بضرورة وضع قانون للتظاهر حفاظا علي تحقيق الاستقرار والأمن فما رأيكم؟
** المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق كان اعد مشروع قانون للتظاهر مقترحا انه فيما يزيد علي خمسة اشخاص لابد ان يعرض علي القاضي للحصول علي تصريح وتحديد مكان التظاهر وسببه.
اطالب اليوم بضرورة اقرار القانون لتطبيقه علي المظاهرات التي خرجت عن سلميتها وانتهجت العنف والفوضي مسببة حالة من الارباك لكافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اضافة إلي انهاك الأمن بصفة دائمة في التصدي للتجاوزات التي تحدث بسبب التظاهرات.
نفس الأمر بالنسبة للجامعة وحالة الفوضي والاشتباكات الطلابية لابد من التصدي لكل هذه المحاولات التي تريد النيل من هيبة ومكانة الدولة واعطاء صورة سلبية أمام العالم الخارجي من ضعف الحكومة وعدم قدرتها علي تنفيذ خارطة الطريق والوصول إلي بر الأمان.
* ماذا عن حركة قضاة من أجل مصر؟
** بكل اسف كل اعمالهم تمت بأسلوب يتنافي تماما مع المسلك الذي ينتهجه القضاة غير عابئين بأن هذا الأمر يفقد الناس ثقتها في القضاء.
تعيين الإخوان
** يتردد انه تم تعيين بعض المنتمين للاخوان في القضاء.. فما حقيقة ذلك؟
** من المؤكد حدوث هذا لكن جميع التعيينات التي تمت منذ عام 2010 وحتي وقتنا هذا عادت لمجلس القضاء الأعلي لمراجعتها والتأكد من عدم انتماء أي فرد من العاملين في النيابة لأي تيار ديني أو حزب سياسي فهذا يتنافي تماما مع شروط العمل واقصاء هذا التيار من العمل في القضاء مطلوب للحفاظ علي مصر وعلي سمعة قضائها الشامخ.
المحاكمات العسكرية
* هناك مطالبات ورفض للمحاكمات العسكرية للمدينة كيف ترونها؟
** في ظل قانون الطواريء يتم هذا الأمر.. من ينتهك هذا القانون وطبقا للتهمة يتم الاحالة للمحكمة العسكرية وليس القاضي الطبيعي.
* هناك من يري ان الحكم بحظر جماعة الاخوان والتحفظ علي أموالها باطل لأنه لم يصدر من محكمة متخصصة فما رأيكم؟
** من يقولون هذا الكلام من حقهم اتخاذ الاجراءات القانونية التي يرونها.. لقد اعتدنا التعليق علي احكام القضاء في الفترات الاخيرة وهو للأسف يصدر من اناس غير متخصصين فقد اقحم البعض نفسه في اصدار بعض الأحكام وهذه الأمور لا ينبغي ان نتوقف أمامها.
أكاديمية متخصصة
* ما رأيكم في المطالبة بإنشاء اكاديمية قضائية لاعداد من يلتحق بالعمل في النيابة؟
** لدينا مركز للتدريب للدراسات القضائية وبه مجموعة من كبار المستشارين والفقهاء القانونيين أصحاب الخبرة يقومون بتدريب القضاة واعضاء النيابة علي ممارسهم عملهم وإنشاء اكاديمية أمر جيد ومعاون لمركز التدريب في عمله في أمور متخصصة مثل المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي تحتاج لتدريب واعداد القضاة علي هذا العمل.. هدفنا الحقيقي ان يتمكن القاضي من أداء عمله بكفاءة ودقة لأن القضاء يعمل من أجل الوطن وليس الاشخاص.