قانون المظاهرات.. والحرس الجامعي في مقدمة الأولويات.. حماية للأمة والأبناء!!

ان ما يجري في شوارع وميادين مصر بمختلف المحافظات أصبح لا يرضي أي مواطن غيور يحب أهله وبلده.. المظاهرات تنطلق بلا أي ضوابط ولأي سبب.. الهتافات ضد الحكومة والشرطة والقوات المسلحة تتردد بصورة تخالف كل التقاليد والاعراف وتصيب المرء بالأسي والاستياء ومن المؤسف ان هذه التظاهرات امتدت إلي الجامعات بالقاهرة والأقاليم ودارت الاشتباكات بين الطلاب المؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين وزملائهم الرافضين لهذه الجماعة وكأن ساحات الدرس وتحصيل العلم صارت بلا قدسية أو تقدير لمكانتها في تربية الأجيال وبناء قادة البلاد في المستقبل.
هذه الساحات العلمية اصبحت مكانا لا يخلو من الاشتباكات بين هؤلاء وزملائهم ورغم هذه الظاهرة المؤسفة فإن القائمين علي شئون الجامعات لا يستطيعون وقف هذه الأعمال التي تتنافي مع دور العلم كما أن هذه الاشتباكات لم تقتصر علي ترديد الهتافات أو التضارب بالايدي فقط وإنما امتدت استخدام آليات ومعدات بصورة أدت إلي شلل حركة الأمن الاداري بحيث لا يستطيع وقفها أو الحد منها كما ان الاجراءات الادارية مثل مجالس التأديب أو غيرها من الوسائل المحددة باللائحة الخاصة بهذه الأعمال اصبح لا تسعف أو تضع حدا لهذه المشاغبات وهل أولياء الأمور بعثوا ابناءهم وبناتهم لتلقي العلم أو للمشاركة في أعمال الشغب والتفاعل مع المظاهرات والمشاجرات.
في نفس الوقت اصبحت البوابات الالكترونية لكشف أي أدوات قبل الدخول للحرم الجامعي أو زيادة اعداد افراد الأمن الاداري كلها لا تكفي لوقف هذه الأعمال وتلك المشاغبات التي تجاوزت كل الحدود ومع شديد الأسف ان هناك بعض الاساتذة يعارضون أي إجراء داخل الجامعة لوقف هذه المهاترات ابتداء من الضبطية القضائية لرجال الأمن الاداري وحتي الحرس الجامعي ومن العجب ان الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي يردد كلمات تثير الأسي حين قال: تقطع يد من يحاول الحد من حرية الطلاب بالجامعة... وهل نترك هؤلاء المشاغبين يا دكتور حسام يعبثون بأمن الجامعة دون إجراء رادع وتهيئة المناخ لطلاب العلم للتحصيل والدراسة بعيدا عن هذه الظاهرة المؤسفة والتي لا تخلو منها أي جامعة والأدهي ان المدارس دخلت اللعبة هي الأخري رغم ان المسئولين بالتربية والتعليم يقفون لهؤلاء بالمرصاد؟!
وإذا تركنا الجامعة إلي الشوارع فنري العجب العجاب.. هناك علي سبيل المثال ما جري في ميدان التحرير بالأمس القريب بين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأهالي عابدين من اشتباكات واعمال وهتافات صارت تصم اذان أي مستمع وناهيك ما يكتب علي جدران الاسوار والحوائط من عبارات ضد الجيش والشرطة والحكومة ولم نر أي إجراء يتم اتخاذه ضد هؤلاء العابثين وقد تم ترك الأمر لأجهزة الأمن وكأن هؤلاء قد صار قدرهم تحمل مسئولية كل ما يحدث ثم أين الحكومة من هذه الظواهر وتلك المشاغبات.
حقيقة ان الحكومة بأجهزتها تتعامل مع هذه الظواهر بيد مرتعشة وكأنها تخشي اتخاذ أي إجراء رادع ومما يبعث علي الأسي ان الحكومة تري كل ذلك وتقف عاجزة رغم ان هذه الأعمال تعطل مسيرتها نحو البناء والنهضة لقد بات من الضروري وبصورة عاجلة اصدار قانون للمظاهرات يشتمل علي كل الضوابط التي تكفل الحفاظ علي المنشآت الحيوية والحكومية والقطاع الخاص وعدم اللجوء للعنف وتحديد أماكن ومواقيت التظاهر وضرورة الالتزام بعدم الخروج علي القانون بأي صورة من الصور وأن تمتد الضوابط إلي منع الكتابة علي الجدران حفاظا علي المظهر الحضاري وعدم تشويه المباني بتلك العبارات التي تتنافي مع أبسط القيم كما انه لا بديل عن عودة الحرس الجامعي لضبط الأمن بالجامعة وتهيئة دور العلم للبحث والدراسة ان عودة الأمن للجامعة وصرحها ضرورة ملحة وأي تقاعس أو تخاذل عن تحقيق هذا الهدف ليس في مصلحة العملية التعليمية فإن دور العلم سوف تتحول إلي ساحات للاقتتال والاشتباكات واطلاق الشماريخ والألعاب النارية.. يا سادة لقد فشل الأمن الاداري والبوابات الالكترونية في وقف هذه المشاغبات وبات في مقدمة الأولويات ضرورة قانون المظاهرات والحرس الجامعي ولابد من تكاتف الجهود واتخاذ الاجراءات التي تكفل عودة الهيبة للحرم الجامعي ووضع حد لهذه المهازل.. مرة أخري لا بديل عن قانون للمظاهرات واصداره بصورة عاجلة وكذلك عودة الحرس الجامعي حتي يتم الاتفاق علي تحقيق الأمن بمختلف الكليات ونؤكد في ذات الوقت ان اليد المرتعشة لن تصنع حضارة أو تساهم في نهضة خلاقة وليكن نصب أعين الجميع قول الشاعر العربي:
فقسي ليزدجروا ومن يك حازما
فليقسو أحيانا علي من يرحم
نأمل ان نري تحركا يعيد الانطباع للشارع والجامعة.