رغم مرور أسبوعين علي بدء العام الدراسي

الفوضي والمظاهرات والبلطجة..تهدد هيبة الجامعات

مازالت حالة الفوضي وعدم الاستقرار رغم مرور أسبوعين علي بداية العام الدراسي مستمرة بسبب المظاهرات والمطالب الفئوية من الطلاب وأعمال الشغب بين طلاب الإخوان والمعارضين لهم ومشاحنات ومشاجرات ومصابين في عدد من الجامعات.. مثل جامعة القاهرة وعين شمس والزقازيق.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية مواجهة أعمال الشغب والفوضي.. وما هي آليات هذه المواجهة لعودة الاستقرار وهيبة الجامعة؟؟
أكد أساتذة الجامعات علي ضرورة قيام مسئولي الجامعات بدورهم في تفعيل الآليات التي يمنحها لهم قانون تنظيم الجامعات في معاقبة المخالفين للنظام العام ويثبت تورطه في القيام أو التورط في هذه المشاحنات وإحالتهم لمجلس التأديب وفصلهم من كلياتهم.. وزيادة أعداد أفراد الأمن الإداري وإقامة البوابات الاليكترونية وكاميرات المراقبة.
طالب خبراء الأمن بعودة حرس الجامعة لحماية الأرواح وعودة الاستقرار.. وضرورة التحام هيئات التدريس بالطلاب لتصحيح معتقداتهم والأوضاع التي تمر بها البلاد والفرق بين الحرية في المطالبة بالحقوق وبين إشاعة الفوضي داخل الحرم الجامعي.
يؤكد د. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ان مواجهة ظاهرة الشغب في الجامعات تحتاج إلي عدة آليات ضرورية والتنفيذ بسرعة منها أن يقوم كل مسئول بدوره مثل العمداء ورؤساء الكليات ولابد من زيادة عدد أفراد الأمن الإداري بالكلية وتدريبهم علي كيفية التصرف ومواجهة تظاهرات وتجمعات الطلاب وسرعة غلق البوابات بالإضافة إلي ضرورة التواصل مع الطلاب علي الفيس بوك ومعرفة مشاكلهم أولا بأول والسعي لحلها قدر المستطاع.
قال انه من ضمن الآليات التي يجب سرعة تنفيذها وانه سينفذها في القريب العاجل ومن ميزانية الكلية تركيب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة للتعرف علي الأفراد المحرضين علي العنف والتخريب وتسجيل سلوكهم بالصوت والصورة.
مشيرا إلي أنه علي جميع المسئولين بالكليات مواجهة الطلاب الخارجين علي النظام بكل حزم وقوة وقانون تنظيم الجامعات يعطينا الحق في إحالة هؤلاء لمجلس التأديب والفصل من الكلية.. بالإضافة للعمل علي تقليل الاحتقان بين الطلاب والتسهيل عليهم في نتائج الامتحانات والقبول والتحويلات.
يري أن هناك دورا آخر للجهات الأمنية في التواصل المستمر معنا عند استشعار أي طرف بوجوده خطورة لمنع التظاهرات وتجنب وقوع الاشتباكات والاصابات قبل القيام بها وحدث ذلك العام الماضي عندما تمكنت كلية تجارة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تجنب قيام مظاهرات داخل الحرم الجامعي.. ويطالب بضرورة تخصيص قوة تدخل سريع من الداخلية والقوات المسلحة بالقرب من الجامعات الحكومية وعدد 17 جامعة حين يخرج الوضع عن سيطرة الأمن الإداري كما أن هناك ضرورة لعودة الحرس الجامعي حتي تستقر الأوضاع.
يقول د. محمد منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة أسيوط ان المظاهرات الفئوية التي يقوم بها طلاب الجامعات للمطالبة بعدد من الحقوق وحل المشاكل لا اعتراض عليها طالما انها سلمية أما اللجوء للعنف وإشاعة الفوضي والاشتباكات فإنها تحتاج من إدارة الكليات للتدخل بيد من حديد وإحالة القائمين إلي مجالس التأديب ومعاقبتهم حتي تكون العقوبة رادعة للجميع.
أضاف: ان معظم أعمال الشغب في الجامعات تلجأ إليها جماعة الإخوان المسلمين كمحاولة أخيرة قبل احتضارها لاثبات وجودها والتنفيس عن هزيمتها.. وهذه الأعمال والمظاهرات تجد رفضا جماعيا من الطلاب الوطنيين للقضاء علي إشاعتها للفوضي وعدم الاستقرار بالجامعات.. وسوف تنتهي قريبا ويجب ألا تمثل مصدر قلق لنا.
يري د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الأحداث التي تجري بالجامعات المصرية تحتاج لوضع ضوابط صارمة لمواجهتها.. وان الحل ليس في انتشار قوات شرطة وجيش حول أسوار الجامعات.. ولكن علي كل جامعة أن توفق أوضاعها بناءً علي ما يحدث بداخلها وتنفيذ الصلاحيات التي يمنحها لها قانون تنظيم الجامعات بمحاسبة ومعاقبة الخارجين عن النظام العام وتعطيل العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.. وعلي المجلس الأعلي للجامعات سرعة التصرف والبحث عن آليات بديلة للحفاظ علي هيبة الجامعات.
قال إن وزير التعليم العالي يجب أن يقوم بدوره ومسئوليته في منع الشغب بكافة صوره وعدم ترك الأمور والاكتفاء بالتصريحات الرنانة بأنه ضد المظاهرات.. وتنفيذ آليات سريعة علي أرض الواقع بحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون والضرب بيد من حديد علي كل مشاغب لعودة الاستقرار داخل الحرم الجامعي.
يقول اللواء فاروق حمدان الخبير الأمني: ان مواجهة الشغب في الجامعات مسئولية الجميع من جهات أمنية ومسئولي الجامعات وأولياء الأمور للسيطرة علي الأحداث الجارية والتي تسفر عن إصابات الطلاب والسلوكيات التي لا يصح أن تظهر بين أبنائنا داخل الجامعة وأصبح هناك رعب وقلق علي فلذات أكبادنا من الذهاب لكلياتهم.
أضاف: ان مواجهة الطابور الخامس الذي يسعي لتحقيق مصالح شخصية وتعطيل الاستقرار ومصالح الوطن داخل الجامعات تحتاج لعودة الحرس الجامعي وإعادة الهيبة واخترام العملية التعليمية.. ولأن الجامعات هي من المنشآت الحيوية المهمة في الوطن فإن مسئولية حمايتها تقع أولا وأخيرا علي الجهاز الأمني رغم انه مكبل بهموم ومهام كثيرة.
يري اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني بأن هناك فهما خاطئا لممارسة الحريات التي تؤدي للخروج عن قانون التعليم العالي.. لأن الهدف من دخول الجامعة هو تلقي العلم فقط وليس ممارسة السياسة.. وعلي الجميع من طلاب وأساتذة الاقتناع جيدا بأن هناك قوانين تحكم العملية التعليمية واحترام الحرم الجامعي.
يري لواء محمود عطية خبير أمني بأن المظاهرات وأعمال الشغب في الجامعات ليست بسبب غياب الأمن أو رفع الحراسة الأمنية وتعيين أفراد أمن إداري.. وأيضا ليس العيب هو أن نلقي اللوم علي الطلاب وحدهم ولكن سبب هذه السلوكيات هو التخبط في منظومة العملية التعليمية وتغيير الخطط مع تغيير وزراء التعليم المستمر.