تفصل محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي بجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري في الطلب المقدم من النيابة العامة بتأييد قرارها يمنع عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط والجماعة الإسلامية من التصرف في أموالهم لاتهامهم بائتلاف المنشآت العامة والخاصة في أحداث الحرس الجمهوري والنهضة ومكتب الارشاد بالمقطم. قرار المنع من التصرف يشمل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان السابق ونائبه خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد سعد الكتاتني وعصام سلطان وصفوت حجازي وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وعصام سلطان وأبوالعلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد البيومي وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة وآخرين. عقدت الجلسة بنفس القاعة الجديدة التي شهدت محاكمة مبارك حيث طالب ممثل النيابة بتأييد قرار التحفظ علي أموال المتهمين مؤكداً أن أموالهم يجب أن تكون قيد التحفظ في ضوء الاتهامات المسندة اليهم والمتضمنة ارتكاب أفعال إرهابية. بينما طالب الدفاع برئاسة محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين برفض طلب النيابة مشيراً إلي أن النيابة لم تأت بدليل قاطع علي أن المتهمين المطلوب التحفظ علي أموالهم قاموا بالتحريض علي أحداث العنف التي وقعت.