قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 بالإسكندرية والتي يحاكم فيها اللواء محمد ابراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق. والمقدم وائل الكومي. وعدد من الضباط والمخبرين السريين. لاتهامهم بقتل 83 متظاهراً وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير. صدر القرار برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور وأمانة سر سعد السعران ومحمد علي. كان النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمتي القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011 وكشفت التحقيقات عن مسئولية اللواء محمد ابراهيم واللواء عادل طه اللقاني. ووجهت النيابة العامة لمدير الأمن ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم الاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار. وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة وعقد العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير. أشارت التحقيقات إلي أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم. واتهمت النيابة مدير أمن الإسكندرية الأسبق بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها. نظرا لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير. حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون. كما تبين من التحقيقات مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.