في قضية أراضي السخنة تأجيل محاكمة جرانة والحاذق إلي 19 مايو القادم

حددت محكة جنايات الجيزة جلسة 19 مايو القادم للنظر في محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق "هارب" المتهمين بالاستيلاء علي المال العام والتربح بناء علي طلب الدفاع للاطلاع علي مستندات القضية وإعلان المتهم الثاني بمقر المحكمة الجديد.
شهدت محاكمة الوزير السابق "جرانة" أمس في القضية الثانية المتهم فيها بإهدار المال العام منذ وصوله إلي المحكمة في سيارة الترحيلات المصفحة وقوف 100 متظاهر أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص منه ومن رموز الفساد.
أودع المتهم "جرانة" داخل قفص الاتهام وقد تلا ممثل النيابة أمر الإحالة الذي أشار فيه إلي أن الوزير السابق خصص أراضي مساحتها 5 ملايين متر مربع بمدينة العين السخنة لرجال الأعمال الحاذق في عام 2007 بسعر دولار للمتر في حين كان السعر الحقيقي 10 دولارات للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانوناً والتي تخصص الأراضي بموجب المزايدات لأعلي سعر.
كما أوضحت النيابة أن هذه الأراضي كانت لمشروع اسكان الفنادق والخدمات الفندقية غير أن "جرانة" خالف القرار الذي أصدره مجلس هيئة التنمية السياحية الذي كان يرأسه المتهم.. وخصص تلك الأراضي لشركة "النعيم" المملوكة للحاذق والتي يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه كما تمتلك شركة "بالم هيلز" نسبة في شركة "النعيم" بنحو 60ق.
طالبت النيابة بتطبيق مواد القانون وتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
طالب المستشار عصام الدين فريد رئيس المحكمة من الحرس الابتعاد عن قفص الاتهام للتأكد من شخصية المتهم.. وسأله عما هو منسوب إليه من اتهامات.. وقال "جرانة" من خلف قفص الاتهام لم يحدث وأنكر ما هو منسوب إليه بما جاء بأمر الإحالة.
كما قامت هيئة المحكمة بفض احراز القضية التي أحتوت علي "حرزين" تمثلا في صور ضوئية لمستندات التخصيص وقرر مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم وصوره من خطاب أمين عام مجلس الوزراء إلي وزير السياحة في 30 نوفمبر 2004 والرد عليه في 18 ديسمبر من نفس العام بجانب خطاب مقدم من الهيئة العامة للتنمية السياحية.
طالب المدعون بالحق المدني تعويضاً بمبلغ نصف مليار جنيه من الوزير السابق.. علي أن يتم إضافة مواد الاتهام المتعلقة بالقضية وتغليظ عقوبة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
كما طالب دفاع المتهم زهير جرانة بالتأجيل للاطلاع علي ملف القضية مشيراً إلي كبر حجم الملف الذي قدمته النيابة عن تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول القضية.
في نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لدور مايو القادم مع استمرار حبس المتهم زهير جرانة واطلاع محامي المتهم وتصوير المستندات وسداد الرسوم المقررة.