استبعدت الخارجية الإيطالية فرضية تدخل عسكري أوروبي في مصر. وأكد لابو بيستيلي نائب وزيرة الخارجية الإيطالية أنه سيقول خلال تحديد توجهات إيطاليا ضمن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بشأن الأزمة في مصر إن تجميد صفقات بيع الأسلحة ووقف المساعدات المالية الأوروبية لمصر تبقي مجرد افتراضات مطروحة للبحث من قبل وزراء الاتحاد الثماني والعشرين في بروكسيل. أوضح أنه لايجب أن يتوهم أحد بأن البيانات أوالإدانات من شأنها إيقاف فرضية اندلاع حرب أهلية في مصر.. مستبعدا فرضية وهم تحرك عسكري غربي لمصر وأضاف لابوبيستيلي في حديث لإذاعة العاصمة الإيطالية روما أن التعجيل بعقد اجتماع. والاتصالات التي تمت خلال الأيام الأخيرة علي جميع المستويات. تشير إلي أن أوروبا لم تضيع الوقت بشأن الأزمة المصرية..مشددا علي أن أوربا أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر. وإن كانت حقيقة الأمر أن الكلمة الحاسمة تقريبا تبقي للولايات المتحدةالأمريكية. قال بيستيلي "وأخيرا لقد قررنا أن نحدد موقفنا نحن أيضا بشأن بلد نعرف أهميته الأساسية في المسرح السياسي بحوض البحر الأبيض المتوسط. والذي يمر حاليا بأوقات رهيبة بشكل مطلق وعلينا محاولة التحدث مع الجميع¢. وبعث برسالة ضمنية إلي جميع القوي الفاعلة في الأزمة المصرية حين قال "علي الجيش ألا يحكم ويعتقل المعارضين, وعلي الإخوان المسلمين ألا يثيروا العنف. وعلي العلمانيين أن يشاركوا في العملية السياسية". وبشأن إتهام الخارجية الايطالية من قبل البعض بتحذير السياح بعدم السفر لمصر بعد فوات الأوان. فقال بيستيلي "نحن نرفض هذا وبشكل حازم". لافتا إلي أن وزارة الخارجية الإيطالية قدرت وبمنتهي الدقة مستوي الانذار وفقا لتطورات الأوضاع". تابع "كذلك لأن السياحة في مصر تتم بطريقتين". إما في المنتجعات التي تخضع لحراسة مشددة. أوفي المدن. حيث الوضع مختلف تماما. وكان السفير الإيطالي في مصر ماوريتسيو ماساري قد قال إن انخفاضا كبيرا حصل في أعداد السياح. وليس فقط الإيطاليين وإنما من البلدان الأوروبية الأخري. لأننا تحركنا جميعا بتناسق والوضع في مصر يبقي غير موثوق. متحرك ولايمكن توقع مجرياته لهذا نستمر علي دعوة مواطنينا باتخاذ أعلي درجات الحيطة واحترام حالة منع التجوال والذي يجري تطبيقه بشكل أكثر صرامة باستمرار. أكد فانسان فلورياني المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية تعليقا علي النتائج المتوقعة من اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المقرر اليوم . أن الوزراء سيناقشون غدا الوضع الحالي في مصر علي أساس المقترحات التي تعدها المفوضية الأوروبية والإدارة الأوروبية للعمل الخارجي استنادا لتطور الأوضاع في البلاد.