..وحبس 772 من معتصمي رابعة.. وإخلاء سبيل 23

أمرت نيابة شرق القاهرة باشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بحبس 772 متهماً من مؤيدي الدكتور محمد مرسي تم القبض عليهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وإخلاء سبيل 23 آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم وتسليم حدثين لذويهما ليس من بينهم سيدات أو أجانب بعد تحقيقات طوال 3 أيام حيث انتقل فيها فريق من محققي النيابة العامة ل 12 قسم شرطة للتحقيق مع المتهمين وجاء تأخر قرار النيابة في التحقيقات لكبر عدد المتهمين ونظراً لظروف فرض حظر التجوال لصعوبة انتقال محققي النيابة العامة من أقسام الشرطة التي جري بها التحقيق لمقر نيابة شرق القاهرة لعرض نتائج التحقيقات التي باشروها علي المحامي العام قبل إصدار القرار.
وجهت النيابة للمتهمين 16 اتهاماً هي التجمهر بغرض التأثير علي السلطات أثناء تأدية عملها وتخريب المباني العامة واستعمال القوة واستعراض القوة باستخدام أسلحة والتلويح بالعنف وقتل المجني عليهم من ضباط ومجندي الشرطة والشروع في قتلهم والانضمام لجماعة الغرض منها تعطيل تنفيذ الدستور والقانون واستعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة المكلفين بفض الاعتصام وحيازة مفرقعات "مولوتوف وقنابل يدوية وقنابل غاز مستعملة وغير مستعملة" وحيازة أسلحة نارية وحيازة ذخائر وتخريب أرصفة الطريق واستخدام مكوناتها في إقامة حواجز وتعطيل وسائل النقل البرية بصورة متعمدة واتلاف الممتلكات العامة والمنقولات والتظاهر والاعتصام في أماكن العبادة واضرام النيران بمسجد رابعة العدوية.. في حين لم يتم فتح التحقيق في واقعة استشهاد العشرات من المعتصمين برابعة ولم يتم توجيه أي اتهامات لأفراد وقوات الشرطة حتي إصدار القرار.
انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشارين محمد البشلاوي ومحمد الخولي ومحمد جمال رؤساء النيابة الكلية والمستشار جاسر المغربي رئيس نيابة الحوادث والمستشار إبراهيم صالح والمستشار أحمد حنفي رئيس نيابة مدينة نصر أول والمستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة ومصطفي خطاب مدير نيابة مدينة نصر أول وأحمد مجدي عبدالغني وكيل نيابة مدينة نصر أول بالإضافة لعدد كبير من وكلاء نيابة مدينة نصر أول وثاني ونيابة الحوادث والنيابة الكلية لمقرات أقسام الشرطة للتحقيق مع المتهمين.
انتقل أحمد مجدي عبدالغني وكيل نيابة مدينة نصر أول لقسم شرطة مدينة نصر أول وأجري التحقيق مع 52 متهماً في تلك الأحداث وتم حبسهم جميعاً حيث أنكر المتهمون كل ما نسب إليهم واختلفت رواياتهم وتفسيراتهم لسبب القبض عليهم وتواجدهم بمحيط ميدان رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام حيث ذكر بعضهم خاصة ساكني الأقاليم منهم أنهم جاءوا لشراء احتياجات شخصية لهم وفوجئوا بفض الاعتصام وألقي القبض عليهم دون سبب سوي مرورهم بالقرب من الميدان.
قال أحد المتهمين أنه كان قادماً بسيارة أجرة من موقف العاشر من رمضان بالشرقية وبسبب الأحداث أجبره السائق مع باقي الركاب علي النزول بشارع مكرم عبيد لعدم قدرة السيارة علي المرور بالقرب من رابعة العدوية فتم القبض عليه.. وقال متهم آخر أنه من أحد القبائل العربية الكبري بمطروح وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه فقط لأنه ملتحي ونفي تماماً أن يكون مشاركاً في أحداث فض الاعتصام أو تواجده بالميدان قبل أو أثناء فضه.
شهدت التحقيقات التي باشرها أحمد مجدي عبدالغني تعرف أحد ضباط الشرطة علي متهم يدعي "إيهاب" قام بقتل مجند شرطة باستخدام السلاح أثناء اختبائه خلف بنزينة قريبة من الميدان وذكر ضباط الشرطة أنه شاهد المتهم ولم يتمكن من ضبطه وقت الحادث وبعد انهاء فض الاعتصام وأثناء ترحيل المتهمين تصادف للضابط مشاهدة المتهم وتعرف عليه فتم توجيه تهمة جديدة للمتهم بقتل أحد المجندين.. كما استمع فريق من نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح. إلي أقوال عدد من المتهمين تخطوا ال 40 متهماً وتبين أن اغلبهم من الاطباء حيث أكدوا أنهم ليسوا من المعتصمين لكنهم اتجهوا إلي منطقة رابعة العدوية عقب علمهم بحدوث حالات اصابات ووقوع العديد من الجرحي.
أسفرت عملية فض الأحراز والتي باشرها أحمد مجدي عبدالغني وكيل نيابة مدينة نصر أول عن وجود 13 سلاحاً آلياً وذخيرة حية من ذات العيار و 3 أسلحة كلاشينكوف و25 فرد خرطوش و8 آلي متعدد "إسرائيلي" وكميات كبيرة من فارغ الأعيرة النارية ومسدسي مسامير خاصة بالنجارين بالإضافة إلي عدد كبير من الريسيفرات وشاشات L.C.D وعدد كبير من أجهزة "اللاب توب" والتليفونات المحمولة بالإضافة لجهاز غريب مازال مجهولاً حتي الآن لم تتعرف عليه النيابة أو قوات الشرطة وهو سلاح متعدد الشفرات الحادة ولم يتم تحديد طريقة استخدامه.