تقدم محمود رضوان المحامي ورئيس حركة "محامون ضد الفساد" ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيه بفتح التحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومحمد بهي الدين الحفناوي رئيس شركة عمر أفندي الأسبق لاتهام الثاني بتسهيل استيلاء عبيد علي عشرة ملايين جنيه من أموال الشركة مقابل تعيينه رئيسا لها. كما اتهم البلاغ رئيس الشركة الأسبق بأنه جاء لتنفيذ مخطط تدمير الشركة عن قصد. وقال مؤسس الحركة بصفته وكيلا عن التاجر عادل محمد شحير إن الحفناوي تسبب في غلق كثير من الوحدات الإنتاجية. وجاء في نص البلاغ رقم 6075 لسنة 2011 انه بعد أن تولي عاطف عبيد منصبه كوزير لقطاع الأعمال قام بانهاء خدمة كل الشرفاء ذوي الخبرات وأتي بكل فاسد والدليل وصول رئيس مجلس إدارة عمر أفندي الأسبق محمد بهي الدين الحفناوي الذي كان متهما بالاستيلاء علي المال العام وكان ينتظر احالته إلي نيابة الأموال العامة العليا قبل أن يتولي رئاسة الشركة بالاضافة إلي وقف صرف مستحقات العملاء بحجة تحسين وضع الشركة المالي أولاً. واختتم البلاغ انه خلال عام 2001 بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في هذا البلاغ ولكن صدرت تعليمات عليا بغلق التحقيق.