أزمة في المستشفي الجامعي... والضحية المرضي أطباء امتياز 2012 يضربون عن العمل.. والمدير يؤكد أنها جريمة

ما زالت مشكلة أطباء الامتياز دفعة 2012 المتدربين بالمستشفي الأميري الجامعي مستمرة في ظل الازمة التي يعاني منها المستشفي من إضراب الأطباء المتدربين وتأثيرها علي المرضي الذين يعانون من تأثير الإضراب علي سرعة إنقاذهم.. استمراراً للازمة الغريبة التي يشهدها المستشفي الحكومي دوناً عن باقي المستشفيات قام الأطباء بوقفة احتجاجية أمام المستشفي فيما أصدر الأطباء بياناً أكد فيه أطباء الدفعة عن أن اضرابهم لصالح المرضي أيضاً.
أكدوا علي أن الوضع متدن بالمستشفي الأميري مند سنوات ليصبح الوضع في المستشفي في ترد ومن سيئ لأسوأ دون تحرك فعال باستثناء بعض الجهود والمبادرات القليلة علي الصعيدين الإداري والفردي التطوعي.
أضاف الأطباء انهم يبذلون محاولات متواصلة لإصلاح الأوضاع والعمل بأقصي طاقة وبأقل إمكانيات. إلا أن المشاكل التي يعانون منها من نقص حاد في التمريض والعمال والمستلزمات والأمن والضغط الشديد علي المستشفي الذي يقدم الخدمة لأربع محافظات في ظل عدم تعاون مستشفيات وزارة الصحة وتكدس المرضي والمصابين واستحالة التعامل مع الكل في هذا الظروف بعد أن أصبح موت أحد المرضي أو التعرف علي أحد الأطباء مشهداً عادياً ويومياً.
أكد الأطباء علي أنهم ليسوا ضد شخص بعينه ولكن يجب أن يتحمل الجميع المسئولية وطالبوا بتوفير الحد الأدني من المستلزمات الطبية والعدد الكافي في التمريض والعمال في كل الأقسام وخاصة قسم الطوارئ والذي يكفل تقديم خدمة طبية بلا انقطاع وتأمين كافة قطاعات المستشفيات الجامعية بكل أقسامها والعاملين فيها قبل منشآتها وعمل نظام واضح للزيارة ودخول المرافقين من البوابات مع توفير آليات حازمة في نفس الوقت سواء لنظام دخول الحالات للمستشفي من الخارج من مستشفيات الصحة وغيرها مع الاكتفاء بسعة المستشفي من المرضي وعدم استقبال حالات جديدة عند اكتظاظها بالمرضي.. وتشكيل لجنة من نواب الطوارئ لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة.
وعرض كشف مالي بمستحقات العمال والتمريض لبحث سبل تمويل توظيف المزيد منهم في الأقسام المذكورة وعرض كشوف بكامل عهدة الطوارئ من أجهزة ومستلزمات طبية وجرد لمعدلات الاستهلاك اليومية كخطوة لوضع خطة مالية وزمنية للقضاء علي مشاكل نقص المستلزمات والتعقيم.
أكد الدكتور "محسن عجوه" مدير عام مسشتفيات جامعة الإسكندرنية علي أن ما يحدث من تهديدات أطباء الامتياز بالاضراب الكامل عن العمل بالمستشفيات لا يصح أن تصدر منهم.. موضحاً ان البيانات التي تصدر تحرضاً علي الاضراب الكامل للعمل تعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها..
قال "عجوه" ثم ان اجمالي عدد الأطباء الامتياز المسببين للمشكلة لا يتجاوز ال "40" طبيباً ولكن للأسف أثروا بصورة واضحة علي سير العمل في بعض أقسام المستشفي الرئيسي خاصة الاستقبال والطوارئ..
أضاف ان مجلس إدارة المستشفيات اجتمع مع المضربين أكثر من مرة و طالبهم بضرورة مواصلة عملهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضي لأن مهنة "الطبيب" "رسالة" في المقام الأول أكثر من كونها مجرد وظيفة أو عمل طبيعي ولا يمكن لأي "طبيب" أن يضرب عن العمل وبجانبه مريض "يموت".
قال إن مطالبهم بزيادة الرواتب تعد مطالب مشروعة ولكن لابد من تقديم المصلحة العامة علي المصالح الشخصية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد علي كافة الأصعدة والتي تحتاج لتكاتف جميع أبناء الشعب من مختلف فئاته حتي تمر البلاد إلي طريق الأمن والأمان.