أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسي آل خليفة مرسومين بقانون لسنة 2013. بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الاحداث. يأتي المرسوم بقانون تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثني من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك باذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات. كما يهدف المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الاحداث إلي تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولي تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الاعمال يتم اتخاذ احدي التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والايداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.