رجال الشرطة لم يتسلحوا منذ ثورة يناير .. إلا بالغاز

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان رجال الشرطة الذين يقومون بتأمين التظاهرات منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن لا يتسلحون سوي بالغاز المسيل للدموع وان رجال الشرطة لم ولن يطلقوا الرصاص أو الخرطوش علي المتظاهرين وان ما يشاع بأن قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات محرمة دوليا أو انه غاز مدمر للأعصاب كلام كذب وعار تماما من الصحة وان الوزارة حريصة علي ندب عضومن النيابة العامة ليتأكد من نوعية تسليح القوات.
قال وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة الاجتماعات بالوزارة لكشف ملابسات ما شهدته مصر خلال الساعات الماضية من أحداث عنف ان الوزارة كانت متوقعة الحضور الكبير لتلبية دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولذا تم عقد اجتماع مع كبار قيادات الداخلية وإعداد خطة استهدفت تكثيف التواجد الأمني في كل المواقع وكانت نسبة نجاح الأداء في الشارع المصري علي مستوي الجمهورية كبيرة إلي أن حدث ما لم يتوقعه أحد في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية عندما دعا صفوت حجازي أنصار الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول والمعتصمين في رابعة العدوية بالتوجه إلي كوبري 6 أكتوبر وإيقاف الحركة عليه واحتلاله وإشعال إطارات السيارات وقد حاولت القوات أن تمنعهم من ذلك خاصة وان وزير الإسكان السابق كان قد حذر من إشعال النار فوق الكوبري والتي يمكن أن تتسبب في انهياره ولذا قامت القوات بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
أضاف ان القوات فوجئت بعد ذلك بدقائق بهجوم عليهم بالخرطوش والأسلحة النارية والحجارة ثم حضر عدد من أهالي سكان المنطقة واشتبكوا مع متظاهري رابعة العدوية واستمرت المعارك حتي الساعات الأولي من فجر أمس وفوجئنا بإلإعلان عن عدد من الوفيات والمصابين في الوقت الذي أسفرت عمليات حصر المصابين من رجال الشرطة في هذه الأحداث عن إصابة 17 ضابطاً فيهم مصابون بحالات خطرة من طلقات نارية وخرطوش وحجارة وتم نقلهم إلي المستشفيات واستمعت النيابة إلي أقوال الكثير منهم فيما منعت الحالة الصحية بعضهم عن الحديث. أشار إلي أنه تم ضبط أكثر من 105 من المعتدين في القاهرة والإسكندرية.
أشار الوزير إلي ان المعتصمين في رابعة العدوية يتواجدون في هذا المكان منذ يوم 29 يونيه الماضي ولم يتوجه أو يقترب منهم أحد من رجال الشرطة ولكن هناك بعض العناصر الإخوانية تريد إشعال الفتن لاستثمارها في الموقف السياسي وهذا الأمر مرفوض تماما.
أما فيما يخص ما حدث في الإسكندرية فإن بعض العناصر المؤيدة للرئيس المعزول توجهوا إلي مسجد القائد إبراهيم لأداء صلاة الجمعة وقاموا بعد الصلاة بالاشتباك مع من نزلوا إلي الشارع تلبية لدعوة الفريق السيسي وسرعان ما صعد أنصار د. مرسي إلي مأذنة المسجد وقاموا بإطلاق النار علي المتظاهرين المؤيدين لدعوة الجيش وكل ذلك موثق بالصور وتسبب ذلك في سقوط القتلي والجرحي وقامت قوات من الجيش والشرطة بالتوجه إلي المكان وتطويقه والتفريق بين المشتبكين ثم تحولت الأمور إلي معارك كر وفر بين الطرفين واضطررنا لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع حتي تمت السيطرة علي الموقف وقامت القوات بعد ذلك في تأمين خروج مؤيدي الرئيس المعزول الذين كانوا يحتمون داخل المسجد دون أن يضار أحد منهم وقد أدت هذه الاشتباكات إلي إصابة عدد من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة فيما سقط عدد من الضحايا والمصابين المتعاركين.
ناشد الوزير الجميع التعقل لاننا جميعا من أبناء مصر والدم كله غال ولابد من إنهاء هذا الصراع الموجود في الشارع المصري الذي يؤدي كل يوم إلي سقوط الضحايا والمصابين ولابد أن يعود الكل إلي صوابه والاندماج في العملية السياسية لينتهي هذا الصراع الذي يؤثر علينا جميعا ويؤثر علي اقتصاد البلاد ويؤثر علي الاستقرار والتنمية وأشار إلي أنه ليس من مصلحة أحد الإتجار بالدماء المصرية والمبالغة في عدد الضحايا والمصابين لكسب عطف أو ود واستعداء الدول الأخري علي مصر ونؤكد اننا كرجال شرطة لم نوجه سلاحنا إلي صدر أي مصري.. وعن الاعتصام الموجود في رابعة العدوية وميدان النهضة وما يتردد عن قرب فضهما قال وزير الداخلية ان هناك أفعالاً يندي لها الجبين تحدث في هذه الأماكن وعلي سبيل المثال خروج 6 جثث من ميدان النهضة تم قتلهم داخل الميدان بعد أن شك المعتصمون انهم ليسوا من بين مؤيدي الرئيس المعزول واعترف أحد المشاركين في قتلهم بذلك بعد أن تم ضبطه وبحوزته التليفون المحمول الخاص بأحد القتلي وفي رابعة العدوية تم قتل 3 أفراد بعد تعذيبهم وخروج سبعة آخرين بين الحياة والموت بعد تعذيبهم وقد تسبب تواجد المعتصمين في المنطقتين في الضرر لسكانهما وتقدموا ببلاغات إلي النيابة وسوف يتم التعامل مع المعتصمين في الموقعين وفقا لقرار جهات التحقيق وسيكون ذلك قريبا.
وعن الموقف في سيناء قال وزير الداخلية انه مرتبط بالصراع السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا وبدأت بعض العناصر الجهادية نشاطها بعد عزل الرئيس السابق د. محمد مرسي والهجوم علي رجال الشرطة والجيش وسقط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحي من القوات وهناك أشياء تتم حاليا علي أرض الواقع لن نعلن عنها حاليا وتقوم القوات بعملية شاملة لأنه ليس من المعقول قبول الوضع الراهن في سيناء وأشار إلي أن ملف سيناء يعد كتلة واحدة وسنكشف في الوقت القريب عن الضباط المختطفين واستشهاد رجال القوات المسلحة في رمضان الماضي وخطف الجنود السبعة واغتيال الضابط أبوشقرة لأن لدينا ملفات سوف تساهم في وضع أيدينا علي كل الحقائق.
وحول ما يتردد عن عودة بعض ضباط الأمن الوطني الذين كان قد تم استبعادهم في أعقاب 25 يناير إلي الجهاز مرة أخري قال وزير الداخلية انه كان قد تم إعادة هيكلة الجهاز وإلغاء بعض الإدارات وكان ذلك أهم أسباب ما نعاني منه الآن .
وعن عدم قيام الوزارة بالقبض علي من صدر حيالهم قرارات بالضبط من قيادات الإخوان قال وزير الداخلية انهم يحتمون في المتظاهرين المعتصمين في رابعة ودخول القوات لضبطهم قد يتسبب في سقوط الضحايا ولكن سوف يتم ضبطهم وتقديمهم لجهات التحقيق.
وعن نقل الرئيس المعزول د. محمد مرسي من مكان حبسه الحالي إلي السجون قال وزير الداخلية ان قاضي التحقيقات هو الذي يحدد مكان حبس المتهم وفي حالة صدور قرار بنقله إلي السجون التابعة للوزارة سوف يتم التنفيذ وإيداعه في أحد السجون شديدة الحراسة للحفاظ عليه ويمكن أن يكون سجن العقرب.
وعن حركة الشرطة قال وزير الداخلية اليوم سيتم تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية والضباط المتخصصين وغدا سوف يتم إعلان حركة الشرطة وهي حركة تلبي رغبات الكثير من الضباط وستشهد تغير بعض مديري الأمن ومديري الإدارات ورؤساء قطاعات بالإضافة إلي تصعيد عدد من الضباط المرقين حديثا إلي رتبة اللواء إلي مواقع قيادية.
وفي رده علي سؤال حول الطلاب الذين تم قبولهم بكلية الشرطة في العام الماضي وينتمون إلي أسر إخوانية نظرا لغياب التحريات السياسية قال وزير الداخلية هم في حدود 70 طالباً وتتم عملية المراجعة ومبدأنا عدم الإقصاء ويبقي كل من لم يساهم هو أو أسرته في زعزعة الأمن القومي للبلاد مواطنا صالحا له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات في هذا الوطن.